در مورد مسأله مذکور و همچنین مسائل شبیه آن، صور مختلفی وجود دارد و آن صور عبارتند از:

1) تصرّفات مذکور در ملک دیگری ایجاد شده باشد؛

2) تصرّفات مذکور در ملک خودش ایجاد شده باشد؛

3) تصرّفات مذکور در ملک مشترک ایجاد شده باشد؛

4) تصرّفات مذکور در مکان مباح ایجاد گردد؛

در مورد صورت اول دو حالت متصوّر است: یکی اینکه به اذن مالک یا اجازه او تصرّف مذکور را ایجاد نموده است؛ دیگر اینکه بدون اذن مالک و اجازه او تصرّف مذکور را انجام داده باشد؛

در مورد حالت اول گفته شده است: اگر خسارتی به جهت آن تصرّف بر دیگری وارد شود، او ضامن نمی باشد و مانند این است که در ملک خود تصرّف نموده است ولی در حالت دوم او ضامن می باشد.

شارح در «مسالک»[1] در مورد این مسأله در مقام بیان صورت سوم می فرمایند: «الثالث: أن یحفر فی ملک غیره أو یضع الحجر و شبهه، فإن کان بإذن المالک فهو کما لو فعل ذلک فی ملک نفسه و إن فعل بغیر إذن المالک تعلّق به الضمان لکونه عدوانا و لو رضی المالک بالفعل بعد وقوعه فکالإذن فیه قبله لزوال العدوان برضاه»

در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 507 آمده است: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمدا با آن برخورد نماید.»

بیان دو فائده:

1) بیان فقهاء در بسیاری از موارد در مورد صورت مذکور به صورت مطلق می باشد یعنی در فرض عدم اذن و اجازه، حکم به ضمان نموده اند و در فرض اذن و اجازه، حکم به نفی ضمان نموده اند و لکن همان طور که در انتهای ماده مذکور در قانون مجازات آمده است و بعضی از فقهاء نیز به آن تصریح نموده اند، حکم به ضمان در فرض مذکور در صورتی ثابت است که خسارت و جنایتی که محقّق می گردد، منسوب به آن شخص باشد لذا اگر آن شخص به دیگران اعلام کرده باشد یا آنها اطلاع از آن تصرّف داشته باشند، وقوع خسارت منسوب به سبب نبوده لذا ضمانت از او نفی می گردد و شاید شارح نیز به همین جهت در بیان مذکور فرموده اند: «فهو کما لو فعل ذلک فی ملک نفسه» چون همان طور که در ادامه بیان می گردد، تفصیل مذکور در مورد خسارتی که بر اثر تصرّفاتی که در ملک خود حاصل شود، وجود دارد و به همین جهت در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده 508 به عنوان تبصره دوم آمده است: «هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده 507 این قانون گردد و شخص ثالثی بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را غفل کند لکن مصدوم بدون توجّه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.»

2) غالبا رویه فقهاء و حقوقدانان و همچنین قانون مجازات اسلامی این است که اگر ضمانت در موردی ثابت باشد درصدد بیان آن بر می آیند لذا می بینیم مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «یضمن واضع الحجر فی ملک غیره أو طریق مباح» و شارح در تفسیر طریق مباح می فرمایند: در صورتی که هدف او کار بیهوده باشد یا به قصد ضرر رساندن به دیگران آن تصرّف را ایجاد نموده باشد و در قانون مجازات نیز در ماده مذکور، حکم صورتی که ضمانت ثابت است یعنی تصرّف در ملک دیگری بدون اذن و اجازه او ذکر شده است و دلیل آنها بر این رویه آن است که اصل اولیه بر برائت و نفی ضمان می باشد مگر اینکه موجب و سبب آن ثابت گردد لذا در هر موردی که موجب و سبب آن محرز نگردد یا اینکه مشکوک باشد و انتساب آن به آن سبب ثابت نشود، ضمانت نفی می گردد. فافهم.