در مورد صورت اول همان طور که مصنّف فرموده اند: اگر خسارتی متوجّه شخصی گردد، ضمان آور می باشد چون تصرّف در صورت اول، تصرّف عدوانی است و تصرّف عدوانی، ضمان آور می باشد. مرحوم علامه در «تحریر»[1] در این زمینه می فرمایند: «حکم البناء فی الطریق حکم الحفر فإذا بنی لنفسه فی طریق ضیق أو ملک غیره ضمن و کذا فی الطریق الواسع و إن کان مسجدا» یعنی اگر شخصی بنائی را در مسیر رفت و آمد مردم ایجاد نماید ولو اینکه آن مسیر وسعت داشته باشد، ضامن می باشد خواه آن بنا یک مغازه باشد و خواه مسجد باشد.

در مورد صورت دوم گفته شده است: اگر خسارتی متوجه شخصی گردد، ضامن نمی باشد لذا مرحوم علامه در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «أمّا لو کان البناء فی ما زاد علی القدر الواجب من الطریق و هو سبع أذرع فلا ضمان به و کذا لو بنی المسجد للمسلمین فی طریق واسع فی موضع لا یضرّ کالزاویة فلا ضمان و کذا لا ضمان فی ما فیه مصلحة المسلمین ... سواء أذن الإمام فی ذلک أو لا» یعنی اگر شخصی بنائی را در مسیری ایجاد نماید که منافی با رفت و آمد مردم نیست و حتّی به مصلحت آنان نیز می باشد، در صورت وقوع حادثه و حدوث خسارت، ضامن نمی باشد.

همان طور که مرحوم شهید اول «ره» در دروس مطرح می نمایند، برای تمام امور در دین اسلام، حد و حدودی تعیین شده است مثلا اگر کسی قصد حفر چاه آب دارد به چه مقداری باید از چاه آب همسایه فاصله بگیرد یا حد ساختن منزل به چه مقدار باید باشد و یا انسان به چه مقدار می تواند ناودان را در مسیر رفت و آمد مردم قرار دهد و هکذا. یکی از این موارد، مسأله حد و حدود راه در اسلام می باشد. ایشان در دروس[2] می فرمایند: «حریم الطریق فی المباح، سبع أذرع لروایتی مسمع و السکونی و القول بالخمس ضعیف» یعنی حد جاده به لحاظ شرعی 7 ذراع می باشد که معادل حدود 8 متر می باشد و اینکه بعضی حدود آن را پنج ذراع قرار داده اند وجهی نداشته و دلیل شرعی بر آن وجود ندارد لذا مرحوم علامه نیز در عبارت گذشته، حد جاده را همان 7 ذراع قرار داده است.

البته موازینی که امروزه برای تعیین حدود جاده نیز بکار گرفته می شود چون با لحاظ رعایت مصالح عامه است، لزوم پیروی دارند و به تعبیری حد قانونی، یک نحوه حدّ شرعی نیز به حساب می آید که رعایت آن مانند حدود شرعی لازم است.

اما در مورد صورت سوم همان طور که شارح در ما نحن فیه می فرمایند، عبارات بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید اول در لمعه که می فرمایند: «إلّا أن یکون واسعا و یأذن الإمام» ظهور در این دارد که در تصرّفات غیر منافی با رفت و آمد اگر اذن امام یا نماینده او نباشد، جایز نمی باشد و لو اینکه جاده ای وسیع باشد و بیرون از حدّ شرعی باشد و منافی با رفت و آمد مردم هم نباشد. به عبارت دیگر باید در این تصرّفات اذن و اجازه شرعی و قانونی هم وجود داشته باشد.

شارح در ادامه می فرمایند: عبارت مرحوم شهید اول در «دروس»[3] دلالت بر این دارد که احیاء زمین به واسطه ساختن بناء یا کاشتن درخت و مانند آن بیرون از حدود شرعی به گونه ای که منافی با رفت و آمد مردم نباشد به صورت مطلق جایز بوده و نیازی به اذن امام یا نماینده او نمی باشد. ایشان در دروس در این زمینه می فرمایند: «لو زادها علی السبع و استطرقت فهل یجوز للغیر أن یحدث فی الزائد حدثا من بناء و غرس؟ الظاهر ذلک لأنّ حریم الطریق باق»

شارح در ادامه می فرمایند: مرحوم علامه نیز در «تحریر»[4] بناء مسجد را در بیرون از مقدار شرعی در حاشیه جاده جایز دانسته و نیازی به اذن امام (علیه السلام) یا نماینده او در این زمینه نمی باشد.

شارح در پایان می فرمایند: اگر مقدار بیشتر از حدود شرعی، به حسب عادت، احتیاجی به آن نباشد و منافاتی با رفت و آمد نداشته باشد، تصرّف در آن جایز می باشد ولی اگر احتیاج به آن باشد و یا منافی با رفت و آمد باشد، جایز نیست.

به نظر می رسد در چنین مواردی هم باید حدود شرعی رعایت گردد و هم حدود قانونی زیرا همان طور که مرحوم شهید ثانی فرمودند باید مسأله احتیاج و عدم احتیاج به مقدار زائد مورد توجّه قرار گیرد لذا شاید بر اساس مصالحی قانون گذار اجازه ساخت بناء در یک نقطه ای را ندهد و لو اینکه آن بناء، مسجد باشد و همان طور که بیان شد حدود قانون با لحاظ مصلحت عامه از جمله حدود شرعی به حساب می آید و رعایت آن لازم می باشد.