بحث در مورد این است که اگر شخصی به عنوان مربّی، مشغول آموزش شنا به دیگران باشد و در هنگام این آموزش، خسارتی بر نوآموزان او وارد گردد، مسئولیّت آن خسارت متوجّه چه کسی می باشد؟

اگرچه این بحث در کتب فقهی از قدیم الأیام تحت عنوان مربّی شنا مطرح می گردد و لکن طرح بحث به صورت عام و کلّی نیز صحیح می باشد به این صورت که حکم حوادث ورزشی در هنگام آموزش دادن آن ورزش بر عهده چه کسی می باشد؟

این بحث از جمله مباحث بسیار مهم می باشد که در موارد و مصادیق مختلف اتفاق می افتد و مورد پیگیری و شکایت نیز قرار می گیرد ولکن در قانون مجازات اسلامی و همچنین در قانون مدنی و قوانین دیگر به صورت مستقل به آن پرداخته نشده است و در قانون مجازات اسلامی در ماده 158 در بخش کلیّات آن به مسأله حوادث ورزشی در هنگام عملیات ورزش پرداخته شده است و این ارتباطی به مسأله ما نحن فیه یعنی حوادث ورزشی در هنگام آموزش دادن آن ورزش ندارد لذا مجریان قانون در پیگیری حوادث و دعاوی با استناد به قوانین مختلف، احکامی را در این زمینه صادر می نمایند. به همین جهت بعضی از حقوقدانان این مسأله را به عنوان یکی از خلأ های قانونی مخصوصا در قانون مجازات اسلامی دانسته اند.

با مراجعه به کتب فقهی در مجموع چهار نظریه در این زمینه به دست می آید و آن نظریات عبارتند از:

1) بسیاری از فقهاء مانند ابن ادریس،[1] مرحوم شیخ طوسی[2] و مصنّف در ما نحن فیه قائل به این می باشند که اگر شخص نوآموز، صغیر و نابالغ باشد، مربّی مطلقا ضامن است خواه افراط و تفریطی از جانب او واقع شده باشد و خواه نشده باشد و خواه شخص نوآموز از جانب ولیّ او و مانند آن به مربّی سپرده شده باشد و خواه اینگونه نبوده و شخص ثالث او را سپرده باشد یا اینکه مربّی خودش او را به یادگیری آن ورزش دعوت نموده باشد. ولی اگر شخص نوآموز انسان کبیر و بالغ باشد، مربّی هیچ مسئولیّتی در این زمینه نداشته و ضامن نمی باشد و لو اینکه افراط و تفریطی هم از جانب مربی واقع شده باشد.

ابن ادریس در این زمینه می فرمایند: «إذا سلّم ولده إلی السابح لیعلّمه السباحة، فغرق، ضمنه لأنّه تلف بالتعلیم فهو کما لو ضرب المعلّم الصبیّ علی التعلیم فمات و لأنّه فرّط فی حفاظه و إحکام شکوته و ملازمة رجله فقد فرّط فعلیه الضمان... فإن کان المتعلّم للسباحة کبیرا رشیدا فإنّه لا ضمان علی المعلّم بحال لأنّ البالغ العاقل متی غرق فی تعلّم السباحة فهو الّذی ترک الاحتیاط فی حقّ نفسه فلا ضمان علی غیره»

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: در مورد مسأله مذکور اگر شخص نوآموز، صغیر و نابالغ باشد و ولی او آن شخص را به مربّی سپرده باشد، تمام مسئولیّت متوجّه مربّی می باشد چون ظاهر حال این است که این فرزند با توجّه به سن کم و عدم تشخیص موقعیت های مختلف قدرت بر محافظت از خود ندارد و محافظت او به صورت کامل به مربّی سپرده شده است لذا اگر حادثه ای برای او اتفاق بیفتد، نشان دهنده آن است که آن مربّی در حفاظت از او کوتاهی نموده و به قراردادی که وجود داشته، عمل ننموده است.

به عبارت دیگر تلف کودک، کاشف از تفریط مربی می باشد چون فرض این است که بدون تقصیر او، آن کودک غرق نمی گردید؛ اما در صورتی که نوآموز کبیر باشد، قدرت بر حفاظت از خود دارد لذا اگر حادثه ای برای او اتفاق بیفتد کاشف از کوتاهی و بی احتیاطی خود او می باشد لذا شارح ذیل عبارت مصنّف که می فرماید: «بخلاف البالغ الرشید» در مقام تعلیل می فرمایند: «لأنه فی ید نفسه».

مرحوم شیخ نیز در مبسوط می فرمایند: «إذا سلّم ولده إلی السابح لیعلّمه السباحة فغرق ضمنه لأنّه تلف بالتعلیم» و سپس در ادامه در مقام تعلیل بیانی مانند بیان ابن ادریس را ذکر می نمایند و سپس می فرمایند: «فإن کان المتعلّم للسباحة کبیرا فإنّه لا ضمان علیه بحال لأنّ البالغ العاقل متی غرق فی تعلّم السباحة فهو الّذی ترک الاحتیاط فی حقّ نفسه فلا ضمان علی غیره»

2) بعضی از فقهاء مانند صاحب جواهر[3] قائل به این می باشند که در مسأله مذکور مسئولیّت متوجّه مربّی می باشد خواه نوآموز صغیر و نابالغ باشد و خواه کبیر و بالغ باشد و خواه افراط و تفریطی از جانب مربّی واقع شده باشد و خواه نشده باشد. چون در مسأله مذکور فرض این است که آن شخص نوآموز می باشد و در تحت تعلیم است.

ایشان در مسأله ما نحن فیه بعد از بیان نظریات فقهاء در مورد فرضی که نوآموز صغیر و نابالغ باشد در پایان می فرمایند: «و التحقیق الضمان مطلقا و إن لم یکن بتفریط أی تقصیر و لکنّه تلف بتعلیمه ولو للخطأ فی طریق التعلیم کالطبیب و البیطار...» و سپس در ادامه بعد از بیان نظریات فقهاء در مورد نوآموزی که کبیر و بالغ باشد در پایان می فرمایند: «فالمتّجه مع فرض مساواته له و لغیره ممن عرفت، الضمان مع التلف بتعلیمه مطلقا و إن لم یفرط»

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: با فرض مسأله مذکور یعنی مقام تعلیم، وظیفه مربّی این است که به صورت کامل از نوآموز خود مراقبت و محافظت نماید لذا وقوع حادثه کاشف از عدم محافظت کامل می باشد و ضمان را متوجّه او می داند ولو اینکه به حسب ظاهر تفریطی صورت نگرفته است.