موضوع: کتاب الديات/فصل اول : مورد دیه /مسأله هفدهم: حکم جماعتی که بعضی از آنها غرق شده اند و افراد باقی مانده بر قاتل بودن یکدیگر شهادت می دهند«2»

و هي أيضا مع ضعف سندها (قضية في واقعة) مخالفة لأصول المذهب فلا يتعدى و الموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الولي و عدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة و إن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا و يكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة.

و اعلم أن عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام هنا بلفظ الرواية نظرا إلى مخالفتها للأصل و احتياجها أو بعضها في ردها إليه إلى التأويل أو التقييد أو للتنبيه على مأخذ الحكم المخالف للأصل و قد يزيد بعضهم التنبيه على ضعف المستند تحقيقا لعذر اطراحها.

(قضیة فی واقعة...): اما در مورد دلالت روایت مذکور از جهات مختلف ایراد وارد شده است و آن ایرادات عبارتند از:

1) بعضی از فقهاء گفته اند: روایت مذکور در مورد افراد نابالغ می باشد و مطابق قواعد یکی از شرایط پذیرش شهادت، بلوغ شاهد می باشد لذا این سؤال مطرح می گردد که چرا امام (علیه السلام) به شهادت آنها اعتنا نموده و شهادت آن ها را مستند برای حکم قرار داده است؟

به نظر می رسد ایراد دلالی مذکور وارد نمی باشد زیرا در روایت مذکور به نقل های مختلفی که وارد شده است، حکم مذکور با استناد به شهادت آنها صادر نشده است لذا وجهی ندارد که ایراد مذکور مطرح گردد.

2) بعضی از فقهاء گفته اند: مطابق قاعده اگر تعدادی به عنوان شاهد بر یک شخص یا جماعتی شهادت دهند و تعدادی دیگر بر شخص یا جماعتی دیگر شهادت دهند و شهادت همه آنها پذیرفته شود، افراد مشهود علیهم به عنوان مجرم تلقّی می گردند و مسئولیّت کیفری متوجه آنها می گردد لذا اگر چهار نفر بر قاتل بودن شخصی شهادت دهند و دو نفر دیگر بر قاتل بودن شخص دیگر شهادت دهند و فرضا شهادت همه آنها پذیرفته شود، مسئولیّت قتل متوجه آن دو نفر بوده و هر دو قاتل می باشند و اگر مسئولیّت کیفری نسبت به آن قتل، دیه باشد، دیه قتل در بین آنها تنصیف می گردد و هر یک از آن دو باید نصف دیه مقتول را پرداخت نماید و تعداد شاهد ها هیچ تأثیری در تقسیم میزان دیه ندارد لذا گفته نمی شود آن شخصی که چهار شاهد بر قاتل بودن او اقامه شده است باید چهار قسمت از دیه را پرداخت کند و شخص دیگر که دو شاهد بر قاتل بودن او اقامه شده است باید دو قسمت از دیه را پرداخت نماید. لذا در ما نحن فیه این سؤال مطرح می گردد که چرا امام (علیه السلام) بر خلاف قاعده مذکور حکم نموده است و در تقسیم میزان دیه، شاهد ها را در نظر گرفته است نه مشهود علیهم را؟

به نظر می رسد این ایراد نیز وارد نمی باشد چون ایراد مذکور در صورتی وارد است که مستند امام برای حکم مذکور شهادت آنها بوده باشد تا اینکه مطابق قاعده در باب شهادت، مشهود علیه و مجرم مورد لحاظ قرار گیرد و لکن همان طور که در گذشته بیان شد وجهی برای استناد امام به شهادت در حکم مذکور وجود ندارد.

3) بعضی از فقهاء گفته اند: مطابق قاعده در باب شهادت، شهادت در فرضی مورد قبول قرار می گیرد و مستند احکام واقع می گردد که به درخواست خانواده مقتول باشد و در ما نحن فیه سخنی از خانواده مقتول و درخواست شهادت از جانب آنها وجود ندارد با این وجود چگونه امام (علیه السلام) به شهادت آنها توجه نموده و آن را مستند حکم مذکور قرار داده است؟

در پاسخ گفته می شود: همان طور که بیان شد وجهی برای استناد امام در حکم مذکور به شهادت آنها وجود ندارد کما مرّ بیانه.

4) بعضی از فقهاء گفته اند: مطابق قاعده در باب شهادات، به شهادت افراد مشهود علیهم نسبت به افراد شاهد توجّه نمی شود و شهادت آنها از اعتبار برخوردار نمی باشد زیرا آنها در مظانّ تهمت می باشند با این وجود چگونه امام (علیه السلام) شهادت هر دو گروه را پذیرفته است؟

پاسخ از این مطلب نیز روشن می باشد چون این ایراد در فرضی وارد است که مستند امام برای حکم مذکور شهادت آنها بوده باشد.

خلاصه آنکه بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی و همچنین مصنّف با توجّه به ایرادات دلالی مذکور، روایت را قابل استناد و قابل تعمیم در موارد و مصادیق دیگر ندانسته و می فرمایند: این حکم اختصاص به همان واقعه دارد و قابل تعمیم و سرایت به موارد و مصادیق دیگر نمی باشد و شاید جهت صدور حکم از امام (علیه السلام)، علم و اطلاعاتی بوده است که ما نسبت به آن امور علم نداریم.

البته بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی فرموده اند: ماجرای مذکور می تواند منشأ و سبب برای لوث قرار گیرد و احتمال قاتل بودن همه آنها یا بعضی از آنها را تقویت می کند لذا حاکم می تواند با استناد به قسامه قتل را ثابت یا اینکه نفی نماید.

فائده:

به نظر می رسد اختصاص روایت مذکور به واقعه خاص و عدم قابلیّت استناد به آن در موارد و مصادیق دیگر با ظاهر روایت مذکور که امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) به قضاوت امام علی (علیه السلام) در ماجرای مذکور استناد نموده اند، سازگاری ندارد لذا به نظر می رسد حکم مذکور یک حکم ثانوی و از باب استثناء در مورد ماجرای مذکور و مانند آن می باشد لذا محقّق تبریزی در «تنقیح مبانی الأحکام»[1] در پایان می فرمایند: «لعلّ ضمان الدیة فی مثل الفرض کضمان أهل القریة دیة المقتول الذی وُجد فی تلک القریة حکمٌ للتحفظ علی الدماء».