در روایتی از امام باقر (علیه السلام) به طریقه محمد بن قیس و عاصم بن حمید و همچنین از امام صادق (علیه السلام) به طریق سکونی نقل شده است که امام علی (علیه السلام) در مورد شش غلام و پسربچه که در رود فرات مشغول شنا بوده و یکی از آنها غرق شده است و سپس دو نفر از افراد باقی مانده بر قاتل بودن سه نفر دیگر شهادت داده اند و در مقابل هم آن سه نفر بر قاتل بودن آن دو نفر شهادت داده اند؛ امام (علیه السلام) در مورد این ماجرا اینگونه حکم نموده اند که: دیه آن شخصی که غرق شده است بر عهده این پنج نفر می باشد به این صورت که باید آن سه نفر که دو نفر بر قاتل بودن آنها شهادت داده اند، دو قسمت آن را پرداخت نمایند و آن دو نفر که سه نفر بر قاتل بودن آنها شهادت داده اند سه قسمت آن را پرداخت نمایند.

مصنّف در مورد حکم مذکور در متن لمعه فرمودند: «أنّ الدیة أخماس بنسبة الشهادة» و عبارت ایشان ظهور در این دارد که دیه پنج قسمت تقسیم می شود و باید هر یک از آنها، یک قسمت آن را پرداخت نماید لذا شارح ذیل عبارت مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «علی کلّ واحد منهم خمس» یعنی هر یک از آنها باید یک پنجم را به عنوان دیه به خانواده مقتول یعنی فردی که غرق شده است پرداخت نمایند و لکن در روایاتی که در ما نحن فیه وارد شده است، این حکم بیان نشده است مثلا در روایتی که مرحوم صدوق در «من لا یحضره الفقیه»[1] نقل نموده بعد از بیان ماجرای مذکور آمده است: «فألزمهم الدیة جمیعا، ألزم الإثنین ثلاثة أسهم بشهادة ثلاثة علیهما و ألزم الثلاثة سهمین بشهادة الإثنین علیهم» یعنی دیه آن شخص به پنج قسمت تقسیم می شود و باید آن سه نفر که دو نفر بر قاتل بودن آنها شهادت داده اند، دو قسمت آن را پرداخت نمایند و آن دو نفر که سه نفر بر قاتل بودن آنها شهادت داده اند، باید سه قسمت آن را پرداخت نماید.

به عبارت دیگر تقسیم دیه در روایات مذکور به تعداد شاهد ها می باشد نه به تعداد مشهود علیهم و لکن عبارت شارح ظهور در مشهود علیهم دارد یعنی هر یک از آنها باید یک پنجم دیه را پرداخت نماید و عبارت مصنّف که فرمودند: «أنّ الدیة أخماس بنسبة الشهادة» در این زمینه مبهم می باشد یعنی روشن نیست که این نسبت از جانب شاهد ها دیده می شود یا از جانب مشهود علیهم.

(مع ضعف سندها):

در مورد روایت مذکور نیز هم به لحاظ سندی و هم به لحاظ دلالی مباحثی مطرح شده است. در مورد روایت مذکور به لحاظ سند گفته شده است: أوّلا روایت مذکور از محمد بن قیس یا از سکونی و یا به صورت مرسله از مرحوم صدوق و شیخ مفید در ارشاد و شیخ طوسی در نهایه نقل شده است و همان طور که در گذشته بیان شد محمد بن قیس مشترک بین ثقه و غیر ثقه می باشد و سکونی عامی مذهب می باشد و روایت مرسله هم به جهت ارسال ضعیف می باشد و ثانیا مرحوم محقّق حلّی می فرمایند: «هذه الروایة متروکة بین الأصحاب فإن صحّ نقلها کانت حکما فی واقعة» یعنی روایت مذکور در بین اصحاب در کتب حدیثی و فقهی نقل نشده است و از شهرت روایی و حتی کثرت روایت برخوردار نمی باشد لذا این روایت قابل استناد نمی باشد و بر فرض که نقل این روایت از امام صحیح باشد احتمال دارد اختصاص به همان واقعه داشته باشد و چون امام، علم و اطلاعی داشته است که به دست ما نرسیده، به کیفیت مذکور حکم نموده است لذا روایت مذکور قابل استناد در موارد و مصادیق دیگر نمی باشد.

لکن در مورد ایرادات مذکور گفته می شود: أوّلا همان طور که در گذشته بیان شد اگر چه محمد بن قیس مشترک بین ثقه و غیرثقه می باشد و لکن محمد بن قیسی که عاصم بن حمید از او روایت نقل می نماید، محمد بن قیس ابو عبدالله می باشد که وثاقت او ثابت است کما اینکه وثاقت عاصم بن حمید ثابت است و ثانیا روایت مذکور در کتب مختلف فقهی و روایی مانند «من لا یحضره الفقیه» مرحوم صدوق، «کافی» مرحوم کلینی، «الوافی» و «نهایه» مرحوم شیخ و «ارشاد» مرحوم شیخ مفید و «مقنعه» ایشان، نقل شده است لذا محقّق تبریزی در «تنقیح مبانی الأحکام»[2] ذیل بیان مذکور از مرحوم محقق درصدد نقد آن برآمده و می فرمایند: «رواها الکلینی بإسناده إلی السکونی و الشیخ بإسناده عن محمد بن قیس» و مراد ایشان این است که روایت مذکور در بین اصحاب، متروک و مهجور نمی باشد. خلاصه آنکه ما نمی توانیم روایت مذکور را به جهت ضعف سندی که ذکر شده است طرد نماییم و بگوییم روایت مذکور به جهت ضعف سندی قابل اسناد نمی باشد.