موضوع: کتاب الديات/فصل اول : مورد دیه /مسأله شانزدهم:حکم نزاع جماعتی مست و کشته شدن تعدادی از آنها و مجروح شدن تعدادی دیگر«3»

و في الرواية مع اشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر (علیه السلام) بين الثقة و غيره عدم استلزام الاجتماع المذكور و الاقتتال كون القاتل هو المجروح و بالعكس فيختص حكمها بواقعتها لجواز علمه (علیه السلام) بما أوجبه.

نعم يمكن الحكم بكون ذلك لوثا يثبت الفعل بالقسامة من عمد أو خطأ و قتل و جرح.

(عدم استلزام الاجتما�..):

و اما در مورد دلالت روایت مذکور از جهات مختلف ایراد وارد شده است. در ما نحن فیه در مجموع پنج ایراد ذکر می گردد. دو ایراد از جانب شارح می باشد که ظاهرا آن ایرادات را پذیرفته اند و با تکیه بر همین ایرادات می فرمایند: روایت مذکور قابل استناد نبوده و باید اختصاص داده شود به همان واقعه خاص و قابل سرایت به موارد دیگر نمی باشد و سه ایراد از جانب مصنّف در «غایة المراد» ذکر می گردد که شارح درصدد پاسخ از آن ایرادات برآمده و ایرادات ذکر شده از جانب مصنّف را باعث تضعیف دلالت روایت مذکور نمی دانند.

ایراد اول این است که مطابق قواعد در صورتی ما می توانیم مسئولیّت کیفری را متوجّه شخصی بدانیم و آثار آن مسئولیّت را بر او بار نماییم که عنوان آن جرم و انتساب آن جرم به آن شخص احراز گردد و در ما نحن فیه در روایت مذکور مسئولیّت کیفری یعنی قتل به اشخاصی که زنده هستند، اسناد داده شده است لذا ملزم به پرداخت دیه می باشند در حالی که صرف اجتماع مذکور و ماجرایی که اتفاق افتاده است نمی تواند دلیل بر این باشد که افراد زنده و مجروح در ماجرای مذکور، قاتل باشند تا اینکه مسئولیّت کیفری قتل یعنی قصاص نفس یا دیه بر آنها ثابت گردد.

ایراد دوم این است که در ماجرای مذکور جراحتی که به افراد زنده وارد شده است، به افراد مقتول اسناد داده شده است لذا امام (علیه السلام) فرمودند: باید دیه جراحت آنها از دیه قتل کسر گردد در حالی که دلیلی بر اسناد جراحت به افراد مقتول وجود ندارد.

خلاصه آنکه روایت مذکور به جهت قاتل دانستن افراد زنده و جارح دانستن افراد مقتول، برخلاف اصول و قواعد مسلّم می باشد زیرا هیچ یک از طرق اثبات قتل و اثبات جراحات مانند بینه و اقرار و مانند آنها وجود ندارد لذا شارح روایت مذکور را قابل استناد نمی دانند و می فرمایند: شاید در ماجرای مذکور برای امام اطلاعات و قرائنی وجود داشته و امام با تکیه بر آن قرائن افراد مقتول را جارح قرار داده و افراد مجروح را قاتل قرار داده است و لکن آن اطلاعات به دست ما نرسیده است.

به عبارت دیگر احکام مذکور در روایت فوق احکامی تعبّدی و برخلاف اصل نمی باشند و نهایتا چون ما اطلاع دقیق از ماجرای مذکور نداریم آن را خلاف اصل تلقی می کنیم و در واقع امام نیز مطابق قواعد و اصول مسلم بعد از اطلاع کامل از ماجرا حکم صادر نموده اند لذا نمی توانیم روایت مذکور را یک حکم تعبدی در مورد ماجرای مذکور بدانیم.

البته بعضی از فقهاء روایت مذکور را یک حکم تعبّدی در مورد ماجرای مذکور دانسته اند مانند این حکم که گفته می شود: اگر فردی در منطقه ای به صورت مقتول یافت شود و قاتل او مشخص نباشد، تمام مردم آن منطقه باید دیه او را پرداخت نمایند و گفته می شود حکم مذکور یک حکم تعبّدی بوده و مسائل متعددی را در پی دارد مانند اینکه مردم یک منطقه مراقبت و مواظبت لازم را از منطقه خود به عمل آورند تا گرفتاری های این چنینی برای آنها ایجاد نشود و در ماجرای مذکور هم امام حکم مذکور را صادر نموده اند تا انسان ها از اجتماعات مشتمل بر لهو و لعب اجتناب نمایند.

و أما ما استشكله المصنف في الشرح على الرواية من أنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان فلم لا يستعدي منهما

(و اما ما استشکله...):

ایراد سوم این است که مصنّف در «غایة المراد»[1] در مقام ایراد بر دلالت روایت مذکور می فرمایند: «و تشکل هذه بأنّه إذا حکم بأنّ المجروحین قاتلان فلِمَ لم یستقد منهما؟!» توضیح اشکال این است که مطابق روایت مذکور امام (علیه السلام) افراد مجروح را قاتل قرار داده است و إلّا وجهی برای اثبات دیه قتل بر ذمه آنها وجود ندارد لذا این ایراد مطرح می گردد که مسئولیّت کیفری قتل مطابق نظر مشهور، فقط قصاص نفس می باشد مگر اینکه قتل خطای محض یا شبه عمد ثابت گردد و یا اینکه اولیاء مقتول با قاتل و اولیاء او بر پرداخت دیه در قبال عفو و گذشت از قصاص نفس مصالحه نمایند. و در ما نحن فیه وجهی برای عدول از قصاص نفس به دیه وجود ندارد لذا روایت مذکور با اصول و قواعد مسلّم سازگاری وجود ندارد.

شارح درصدد پاسخ از ایراد مذکور برآمده و می فرمایند: اگرچه مطابق قواعد و اصول اولیه، مسئولیّت کیفری قتل، قصاص نفس می باشد و لکن در ما نحن فیه دلیل بر اثبات دیه وجود دارد و آن این است که قتل مذکور از نوع قتل شبه عمد می باشد و مطابق قواعد در قتل شبه عمد دیه بر عهده جانی ثابت می گردد نه قصاص نفس و وجه اینکه قتل از نوع شبه عمد می باشد این است که افراد در ماجرای مذکور در حالت مستی بوده اند و قصد قتل از آنها صادر نمی شود. بنابراین حکم مذکور یعنی اثبات دیه در روایت فوق مطابق قاعده بوده و خلاف اصل نمی باشد لذا ایراد مذکور نمی تواند باعث خدشه در دلالت روایت مذکور و تضعیف آن گردد.