1402/02/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل اول : مورد دیه /مسأله شانزدهم:حکم نزاع جماعتی مست و کشته شدن تعدادی از آنها و مجروح شدن تعدادی دیگر«2»
و في الرواية مع اشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر (علیه السلام) بين الثقة و غيره
(و فی الروایة...):
روایت مذکور هم به لحاظ سندی مورد تضعیف و مناقشه قرار گرفته است و هم به لحاظ دلالی لذا بسیاری از فقهاء روایت مذکور را قابل استناد ندانسته و می فرمایند این روایت اختصاص به واقعه خاصّی دارد و شاید امام (علیه السلام) بر اساس علم و اطلاعی که از آن ماجرا داشته، حکم مذکور را صادر نموده است و این حکم قابل سرایت به موارد و مصادیق دیگر ندارد و در موارد و مصادیق دیگر باید به اصول و قواعد مسلّم مراجعه شود. بله در ماجرای مذکور قرائنی وجود دارد بر اینکه قاتل و جارح از بین آنها خارج نمی باشد لذا می تواند این قرائن، مستند برای تحقق عنوان لوث قرار گیرد و در نتیجه مطابق قواعد اگر قسامه بر قتل یا قسامه بر جرح و یا قسامه بر نفی آنها محقق گردد، مقتضای آن یعنی اثبات قتل یا جرح یا نفی آنها ثابت گردد و لکن این مسأله هیچ ربطی به دلالت روایت مذکور نداشته و درصدد اثبات حکمی که در آن روایت وارد شده است، نمی باشد. به همین جهت شارح در ما نحن فیه بعد از بیان ایراد سندی و ایراد دلالی می فرمایند: «فیختصّ حکمها بواقعتها، لجواز علمه (علیه السلام) بما أوجبه» و در ادامه می فرمایند: «نعم یمکن الحکم بکون ذلک لوثا یثبت الفعل بالقسامة من عمد أو خطأ و قتل و جرح» و همچنین در پایان می فرمایند: «و الحقّ الاقتصار علی الحکم باللوث و اثبات ما یوجبه فیهما».
اما در مورد ایراد سندی شارح می فرمایند: «و فی الروایة مع اشتراک محمد بن قیس الّذی یروی عن الباقر (علیه السلام) بین الثقة و غیره» یعنی ایراد سندی روایت مذکور این است که راوی آن «محمد بن قیس» می باشد و محمد بن قیسی که از امام باقر (علیه السلام) روایت نقل نموده است، مشترک بین چند نفر می باشد که بعضی از آنها از وثاقت برخوردار می باشند و در کتب رجالی توثیق شده اند و بعضی از آنها از وثاقت برخوردار نمی باشند و در کتب رجالی مورد مدح یا ذم قرار نگرفته اند و یا اینکه تصریح به ضعف آنها شده است و در ما نحن فیه ما نمی دانیم محمد بن قیسی که روایت مذکور را از امام باقر (علیه السلام) نقل نموده است، از وثاقت برخوردار می باشد یا از وثاقت برخوردار نمی باشد. توضیح مطلب این است که مرحوم نجاشی[1] در کتابرجالی خود ذیل عنوان «محمد بن قیس أبو نصر الأسدی» بعد از اینکه مقداری در مورد ایشان توضیح می دهد در ادامه می فرمایند: «و لنا محمد بن قیس البجلی و له کتاب یساوی کتاب محمد بن قیس الأسدی و لنا محمد بن قیس الأسدی أبو عبدالله مولی لبنی نصر أیضا و کان خصّیصا ممدوحا. و لنا محمد بن القیس الأسدی أبو أحمد ضعیف، روی عن أبی جعفر (علیه السلام)».
لذا بسیاری از فقهاء با استناد به این بیان نجاشی گفته اند: محمد بن قیسی که از امام باقر «علیه السلام» روایت نقل نموده است مشترک بین چهار نفر می باشد که بعضی از آنها ضعیف می باشند و چون ما نمی دانیم کدامیک از آنها راوی آن روایت می باشد، وثاقت او احراز نگردیده و ما نمی توانیم به لحاظ سندی به روایت مذکور اعتماد نماییم.
البته بعضی از فقهاء با استناد به دو مطلب، روایت مذکور در ما نحن فیه را به لحاظ سندی تقویت نموده و مورد پذیرش قرار می دهند: یکی اینکه روایت مذکور به واسطه «عاصم بن حمید» از «محمد بن قیس» از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است و محمد بن قیسی که «عاصم بن حمید» از او روایت نقل می نماید محمد بن قیسی است که کنیه او «أبو عبدالله» می باشد و به لحاظ رجالی مورد توثیق قرار گرفته است مثلا نجاشی ذیل عنوان «محمد بن قیس أبو عبدالله البجلی» در مورد او گفته است: «ثقة عین کوفی» یعنی انسان مورد اعتمادی بوده از آبرو و شرافت در بین مردم برخوردار بوده است و «عاصم بن حمید» نیز به تصریح علمای رجال از وثاقت برخوردار بوده و از غیر ثقه روایت نقل نمی نماید. دیگر اینکه روایت مذکور از شهرت عملی برخوردار بوده و بسیاری از فقهاء به آن عمل نموده اند و مطابق قواعد، ضعف سندی مذکور به واسطه شهرت عملی جبران می گردد مثلا مرحوم شهید اول در «غایة المراد»[2] می فرمایند: «بموجب هذه الروایة عمل ابن برّاج و هو ظاهر کثیر من الأصحاب» یعنی ابن برّاج به صورت صریح مطابق روایت مذکور فتوا صادر نموده است و بسیاری از علمای دیگر نیز این روایت را در کتب فقهی خود بیان نموده و مورد تضعیف قرار نداده اند و این ظهور در آن دارد که به روایت مذکور عمل نموده اند.
خلاصه آنکه به نظر می رسد ما نمی توانیم روایت مذکور را به جهت ضعف سندی که ذکر شده است طرد نماییم و بلکه باید به لحاظ دلالت مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا اینکه روشن گردد آیا قابل استناد در مسأله مذکور در مقام فتوا می باشد یا قابل استناد نمی باشد