روشن است که توجیه مذکور در فرضی صحیح می باشد که آن مرد از ازدواج آن زن و از شرایط موجود، اطلاعی نداشته باشد و به تعبیری آن زن او را فریب داده باشد و او به صورت ناخواسته وارد ماجرای مذکور شده باشد تا اینکه گفته شود آن زن سبب تلف شدن آن مرد شده است و إلّا اگر آن مرد از ازدواج آن زن و از شرایط موجود اطلاع داشته باشد و با اختیار در آن ماجرا وارد شده باشد، توجیه مذکور صحیح نبوده زیرا ما نمی توانیم آن زن را سبب تلف قرار داده و بگوییم مطابق قواعد اگر سبب از مباشر قوی تر باشد، مسئولیّت کیفری متوجه سبب می باشد و شاید شارح به همین جهت ذیل عبارت مصنف فرمودند: «بناء علی أنّها سبب تلفه لغرورها إیّاه» یعنی حکم مذکور در روایت مطابق این شرایط می باشد که مرد از ماجرای مذکور اطلاعی نداشته و آن زن او را فریب داده لذا سبب تلف شدن او شده است و شاید به همین جهت شارح و مصنّف فرمودند: خون آن مرد هدر می باشد إن علم بالحال یعنی اگر مرد از ماجرای مذکور مطلع بوده و با اختیار خود وارد آن ماجرا شده باشد، خونش هدر بوده و هیچ مسئولیّت کیفری متوجه اهل آن منزل نمی باشد. بنابراین روایت مذکور و حکمی که در آن ذکر شده است (یعنی اثبات دیه آن مرد بر عهده آن زن) به صورت مطلق نمی تواند صحیح باشد. یعنی ما نمی توانیم در مانند ماجرای مذکور، حکمی که ذکر شده است را در تمام موارد و مصادیق با استناد به روایت مذکور ثابت نماییم خواه آن مرد با اختیار خود با علم به ماجرا، در آن منزل حضور پیدا کرده باشد و خواه بدون اختیار خود و بدون اطلاع از آن ماجرا در آن منزل حضور پیدا کرده باشد؛ مگر اینکه روایت مذکور از باب تعبّد مورد پذیرش قرار گرفته باشد و لو اینکه حکم موجود در آن در بعضی از موارد با قواعد مسلّم سازگاری نداشته باشد و هو بعید و شاید به همین خاطر است که بعضی از فقهاء مانند شهید ثانی در ما نحن فیه و همچنین در «مسالک»[3] روایت مذکور را قابل استناد نداسته و می فرمایند: این حکم قابل سرایت به موارد دیگر نمی باشد لذا باید در موارد دیگر با تکیه بر اصول و قواعد مسلّم حکم صادر شود.