در روایتی از امام صادق (علیه السلام) سؤال شده است که اگر زنی در شب عروسی خود، مردی را که با او دوستی داشته است به حجله شب زفاف دعوت نماید و سپس همسر آن زن در حجله با آن مرد درگیر شود و باعث کشته شدن آن مرد شود و سپس زوجه، زوج را بکشد، حکم آن چه می باشد؟

امام (علیه السلام) در پاسخ می فرمایند: «تضمن المرأة دیة الصدیق و تقتل بالزوج» یعنی بر آن زن لازم است که دیه آن مرد را که به واسطه زوج کشته شده است، پرداخت نماید و به سبب کشتن همسرش، قصاص نفس بر او جاری می گردد.

روایت مذکور از جهاتی مخالف با اصول و قواعد مسلّم در فقه می باشد مانند اینکه مطابق قواعد، دیه مقتول بر عهده جانی یا در بعضی از موارد بر عهده عاقله او می باشد و اثبات دیه بر شخص دیگر مانند زوجه در روایت مذکور، مطابق با قواعد نمی باشد لذا روایت مذکور مورد پذیرش بسیاری از علماء واقع نگردیده و این روایت را یا به لحاظ سندی و یا به لحاظ دلالتی و یا به هر دو جهت، مورد مناقشه قرار داده اند مثلا شارح در ما نحن فیه در مورد روایت مذکور می فرمایند: اولا این روایت به لحاظ سند ضعیف می باشد چون راوی آن عبدالله بن طلحه بوده و وضعیت او به لحاظ رجالی روشن نمی باشد زیرا در بسیاری از کتب رجالی نامی از ایشان ذکر نشده است و در کتبی هم که نامی از ایشان وارد شده است، مورد مدح یا مورد ذم واقع نگردیده تا اینکه وثاقت و عدم وثاقت او ثابت گردد و ثانیا روایت مذکور به لحاظ دلالت با اصول و قواعد مسلّم سازگاری ندارد و ثالثا احتمال دارد حکم مذکور در مورد واقعه خاصی بوده است که امام به سبب علم و احاطه کامل در مورد آن واقعه، حکم مذکور را صادر نموده است لذا این حکم با وجود ضعف سند و مخالفت با قواعد مسلّم قابل سرایت به موارد و مصادیق دیگر نمی باشد.

در مقابل بعضی از فقهاء گفته اند روایت مذکور اگرچه در کافی مرحوم کلینی و تهذیب مرحوم شیخ به طریق مذکور نقل شده و از ضعف سندی برخوردار می باشد و لکن در «من لا یحضره الفقیه» مرحوم صدوق از یونس بن عبدالرحمن از عبد الله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است و این طریق، طریقی صحیح بوده و از ضعف سندی برخوردار نمی باشد لذا ما نمی توانیم روایت مذکور را به لحاظ ضعف سند مورد مناقشه قرار داده و طرد نماییم. مثلا محقق تبریزی در «تنقیح مبانی الأحکام»[1] _ مبحث دیات، روایت مذکور را به طریق مرحوم صدوق نقل نموده و صحیح السند می دانند به همین جهت درصدد بررسی دلالت روایت مذکور بر می آیند و در مورد دلالت روایت مذکور می فرمایند: این حکم که زوجه به سبب قتل زوج، قصاص نفس بر او ثابت می گردد، حکمی صحیح بوده و با قواعد مسلّم سازگاری دارد و لکن اینکه دیه آن مرد بر عهده زوجه می باشد با قواعد مسلّم، سازگاری ندارد زیرا مطابق قواعد یا باید دیه آن مرد بر عهده زوج و ورثه او ثابت باشد و یا اینکه خون آن مرد هدر باشد چون وارد منزل دیگری شده و قصد تجاوز و زنا داشته است.

البته مسأله مذکور یعنی هدر رفتن خون آن مرد، مورد پذیرش بسیاری از فقهاء واقع نگردیده است زیرا برای هدر رفتن خون آن مرد دو امر بیشتر قابل تصور نمی باشد: یا اینکه گفته شود او از باب هجوم به ناموس دیگری و قصد تجاوز کشته شده است لذا خونش هدر می باشد و یا اینکه او در منزل دیگری برای عمل زنا حضور داشته است لذا خونش هدر می باشد و لکن هیچ یک از این دو مطلب نمی تواند حکم مذکور را ثابت نماید؛ زیرا اولا فرض مسأله در جایی است که مطابق روایت، آن مرد از طرف زوجه به منزل او و اتاق حجله دعوت شده است لذا هجوم صادق نمی باشد و ثانیا مطابق قواعد حضور به انگیزه عمل زنا نمی تواند باعث شود که خون او هدر باشد بلکه اگر در حال اشتغال به زنا، به واسطه زوج دیده شود، خون او هدر می باشد مضاف بر اینکه شاید او از وضعیت آن زن و ازدواج او و اینکه شب زفاف است خبری نداشته لذا قصد و نیت او زنا نبوده است.