موضوع: کتاب الديات/فصل اول :مورد دیه /مسأله چهاردهم : حکم کشتن دزد در منزل و حکم جنایات او(2)

شارح در «مسالک»[1] در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «قد سئل المصنّف عن السبب فی ذکرها مرویة کذلک فأجاب بستّة أوجه» یعنی از مرحوم محقّق در مورد وجه عملکرد شیخ طوسی «ره» در «النهایة» سؤال شده است به این صورت که به چه جهتی مرحوم شیخ که در کتاب فقهی خود یعنی نهایه درصدد بیان فروعات فقهی به صورت استدلالی و استنباطی بوده است، در بعضی از موارد مانند ما نحن فیه در مقام بیان فروعات فقهی به ذکر روایات موجود در مسأله اکتفا نموده است و ایشان درصدد پاسخ از این سؤال برآمده و در مجموع پنج وجه در این زمینه در «نکت النهایة»[2] ذکر می کنند و اینکه شارح در «مسالک» می فرمایند: به شش وجه پاسخ می دهند، ظاهرا پاسخ ششم را از مجموعه بیانات مرحوم محقق بدست آورده اند ولی در هر صورت اسناد آن به مرحوم محقق به عنوان وجهی از وجوه، صحیح نمی باشد.

صاحب جواهر[3] بعد از بیان این مطلب که مرحوم محقّق وجوهی را در جهت عملکرد مرحوم شیخ ذکر نموده اند، می فرمایند: «لا فائدة فی ذکرها و إن حکاها فی المسالک علی طولها» یعنی بیان کردن وجوه مذکور فائده ای ندارد لذا آنها را ذکر نمی نماید و لکن به نظر می رسد دانستن وجوه مذکور خالی از لطف نبوده و در بسیاری از موارد در کتب فقهی جهت عملکرد فقهاء را روشن می سازد مثلا ما می بینیم فقیهی در کتاب فقهی خود که از جمله کتب فتوایی یا استنباطی می باشد به ذکر روایتی در این زمینه اکتفا می نماید لذا این سؤال مطرح می گردد که وجه عمل او چه می باشد مثلا در کتاب فقهی خود می فرماید: «و رُوی فی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام» و ما می توانیم بگوییم مراد او این است که روایت مذکور اگرچه به لحاظ دلالت با قواعدی که تاکنون برای ما ثابت شده است، سازگاری ندارد و لکن این روایت به لحاظ صدور و سند مشکلی نداشته و از این جهت قابل اعتماد می باشد و هکذا؛ بنابراین مناسب این است که وجوه مذکور در ما نحن فیه مطابق بیان مرحوم محقق در «نکت النهایة» ذکر گردد.

ایشان در «نکت النهایة» بعد از بیان این مطلب که: «و أما کون الشیخ «ره» ذکر فی النهایة الأخبار تارة معنعنة و تارة مقتصرا علی قصّها ملخصة» در ادامه می فرمایند: «فالجواب من وجوه»:

«أحدها: ليس على المصنّف اعتراض فيما يتخيّره من الإيراد، فلا يلزم بيان اللّميّة، لأنّ‌ التصنيف تابع للاقتراح.»؛ ایشان می فرمایند: ما نمی توانیم برای مصنّف یک کتاب تعیین تکلیف نموده و بر او لازم نماییم که باید یک بحث را از تمام جهات مورد بررسی قرار دهند زیرا تصنیف تابع خواسته مصنّف می باشد.

«الثاني: لعلّه في موضع يرى تلخيص العبارة أنهض بالمقصود، يقتصر عليه.»؛ یعنی شاید مصنّف در یک فرع فقهی مضمون آن را قبول دارد و فتوای او مطابق مضمون همان روایت می باشد لذا به صورت خلاصه روایت مذکور را نقل می کند و درصدد تفصیل آن بر نمی آید. به عبارت دیگر نقل روایت از جانب او نشان دهنده پذیرش مضمون آن می باشد ولو اینکه آن مضمون مخالف با اصول و قواعد باشد.

«الثالث: قد لا يكون مضمون الرواية اختياره، فيوردها ضبطاً للفتوى بالرواية.»؛ یعنی چون فقیه دلالت روایت مذکور را قبول ندارد لذا چون سند روایت صحیح می باشد، آن را نقل می نماید تا اصل روایت محفوظ بماند.

«الرابع: قد يكون فائدة الرواية غير معلومة لبعدها عن شبه الأُصول{اصول مورد پذیرش}، فيورد الرواية بياناً لعلّة الحكم.» یعنی غرض فقیه از آوردن روایت این است که مستند یک حکم شرعی روشن گردد. به عبارتی اگر مضمون روایت ذکر نشود و فقیه درصدد بیان آن فرع فقهی به صورت فتوا یا حکم استنباطی برآید، به جهت دور بودن آن حکم از قواعد مسلّم، امری بعید به نظر می رسد و شاید دیگران بگویند حکم مذکور هیچ مستندی نداشته و با قواعد مسلّم نیز سازگاری ندارد لذا متن روایت یا مضمون آن را ذکر می نماید تا اینکه روشن گردد حکم مذکور با اینکه بر خلاف قواعد مسلّم می باشد ولی بدون مستند نیست.

«الخامس: قد يكون الفتوى معلومة من فحوى الرواية لا من منطوقها، فلو اقتصر على إيراد الفتوى، لم يدر السامع من أين نقلها، فيورد الرواية ليهتدي على منتزع الحكم.»؛ یعنی در بعضی از موارد حکمی که فقیه درصدد بیان آن می باشد، مفهوم یک روایت است نه منطوق آن لذا اگر آن حکم را به صورت یک فرع فقهی در قالب فتوا یا حکم استنباطی ذکر نماید، مستند آن بر دیگران پوشیده می ماند ولی اگر روایت را ذکر نماید، هم منطوق آن فهمیده می شود وهم مفهوم آن لذا به جهت اختصار به ذکر منطوق روایت اکتفا شده است.

ایشان در پایان می فرمایند: «و ليس هذه الوجوه مجتمعة، بل قد ينفرد.» یعنی لازم نیست همه وجوه مذکور در مورد عملکرد یک فقیه و آوردن روایت در کتب فقهی استنباطی، وجود داشته باشد بلکه می تواند وجه عمل یک فقیه، وجهی از وجوه مذکور یا دو یا چند وجه از وجوه مذکور باشد لذا همان طور که بیان شد دانستن این وجوه به ما کمک می کند که در مواجهه با کتب فقهی که در آنها به نقل روایت اکتفا شده است بعد از تحری و تأمّل وجه مدنظر آن فقیه را درک کنیم.

شارح نیز در مسالک بعد از بیان پنج وجه مذکور در مقام بیان وجه ششم می فرمایند: «السادس أن ینبّه علی المستند لیعرف هل هو حجّة فی نفسه أو لیس بحجة» یعنی فقیه روایت مذکور را از کتب روایی انتخاب نموده و در کتاب فقهی خود آورده تا در معرض انظار فقهاء قرار گرفته و آنها بحث نمایند که آیا روایت مذکور از حجیّت برخوردار است یا از حجیّت برخوردار نیست مثلا مرحوم شهید اول در مسأله ما نحن فیه می فرمایند: «روی عبدالله بن طلحة عن أبی عبدالله علیه السلام فی لصّ جمع ثیابا، وطئ أمرأة و قتل ولدها فقتلته؛ أنه هدر و فی ماله أربعة آلاف درهم و یضمن موالیه دیة الغلام» و این مضمون روایتی است که در کتب «کافی» و «تهذیب» از عبدالله بن طلحه از امام صادق «علیه السلام» روایت شده است و مرحوم صدوق در «من لا یحضره الفقیه» از یونس بن عبدالرحمن از عبدالله بن سنان از امام صادق «علیه السلام» نقل نموده است لذا فقیهی مانند شهید ثانی و فقهای دیگر درصدد بررسی روایت مذکور به لحاظ سند و همچنین به لحاظ دلالت بر آمده اند.