1401/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل اول : مورد دیه /مسأله چهاردهم : حکم کشتن دزد در منزل و حکم جنایات او(1)
(الرابعة: روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله «علیه السلام»: في لص جمع ثيابا و وطئ امرأة و قتل ولدها فقتلته) المرأة (أنه هدر)
قبل از ورود در اصل بحث بیان یک نکته لازم می باشد و آن اینکه رویه فقهاء در کتب فقهی استدلالی و استنباطی این است که در بعضی از موارد متن یک روایت یا مضمون آن را نقل می نمایند، بدون اینکه در مورد آن فرع فقهی بحث و نظری را مطرح نمایند؛ مثلا شیوه فقهاء این است که در کتاب الدیات در مقام بیان فروعات مربوط به موجب قصاص به ذکر روایاتی در جهت بیان یک فرع فقهی اکتفا می کنند لذا این سؤال مطرح می گردد که این عمل فقهاء به چه جهت می باشد؟
شارح در ما نحن فیه بعد از نقل چهار روایت از مصنّف که ان شاء الله در قالب مسأله 14، 15، 16 و 17 پیگیری می شود، می فرمایند: «و اعلم أنّ عادة الأصحاب جرت بحکایة هذه الأحکام هنا بلفظ الروایة نظرا إلی مخالفتها للأصل و احتیاجها أو بعضها فی ردّها إلیه إلی التأویل أو التقیید أو للتنبیه علی مأخذ الحکم المخالف للأصل و قد یزید بعضهم التنبیه علی ضعف المستند تحقیقا لعذر اطّراحها». شارح در این عبارت در مقام پاسخ از سؤال مذکور برآمده و می فرمایند: اینکه شیوه اصحاب ما بدین گونه بوده که فروعات مذکور را با لفظ روایات بیان نموده اند به جهات مختلفی می باشد و آن جهات عبارتند از:
1) این روایات مشتمل بر احکامی می باشند که آن احکام با اصول و قواعد مسلم در باب قضا، قصاص، حدود و دیات سازگاری ندارند مثلا در همین روایت اول حکم شده است به اینکه خون دزد هدر می باشد با اینکه مطابق قواعد باب حدود نهایتا دست دزد یا پای او، با وجود شرایط دیگر قطع می گردد لذا حکم به جواز کشتن او و هدر بودن خونش با قواعد مسلم سازگاری ندارد.
2) پذیرش روایات مذکور متوقف است بر توجیه، تأویل یا تقیید و مانند آنها؛ به این صورت که این روایات حمل شوند بر صورتی که مخالف با قواعد و اصول مسلّم نمی باشند لذا فقهاء اصل روایت را ذکر نموده اند تا اینکه فقهای بعد از آنها درصدد توجیه و تأویل لازم برآیند. به عبارت دیگر روایات مذکور را در کتب روایی رها نکرده اند بلکه آنها را در متن کتب فقهی خود گنجانده اند تا اینکه مورد توجه قرار گیرند و احکام مذکور در آنها مورد غفلت قرار نگیرند.
3) در بعضی از موارد احکام آن روایات، از باب تعبّد، به جهت صحّت سند یا شهرت روایی مورد پذیرش فقهاء قرار گرفته اند لذا با آوردن متن روایت درصدد بیان مأخذ حکم مذکور می باشند. به عبارت دیگر درصدد این بوده که بگویند این حکم و لو اینکه یک حکم مخالف با اصول و قواعد مسلم می باشد ولی بدون دلیل مستحکم مورد پذیرش ما قرار نگرفته است.
4) در بعضی از موارد انگیزه فقهاء از نقل روایات مذکور در کتب فقهی خود این بوده که بگویند: این روایت ضعیف السند بوده و مورد پذیرش ما واقع نمی گردد. به عبارت دیگر غرض فقیه از آوردن روایات مذکور، در متن کتب فقهی استنباطی و استدلالی خود این است که بگوید من متوجه این روایت بوده ام ولی احکام مذکور در آن به جهت ضعف سند مورد پذیرش من واقع نشده است.
شارح در «مسالک»[1] نیز قبل از ورود در اصل بحث به مطالب مذکور اشاره نموده و می فرمایند: «قد جرت عادة الفقهاء بذكر هذه المسألة و ما بعدها منسوبة إلى الرواية، نظرا إلى خفاء مدركها و مخالفتها للأصول ظاهرا و توقّف تنزيلها عليها على التأويل مع أن الروايات كلّها ليست من الصحيح، فليس إلى تكلّف ردّها إلى الأصول ضرورة». بنابراین به نظر می رسد بیان این مطالب قبل از ورود در اصل بحث مناسب می باشد.