یک صورت این است که آن دایه، فرزند را حاضر می کند ولی امارات ظنیّه وجود دارد که این فرزند همان طفلی که به او تحویل داده است، نمی باشد مانند اینکه سنّ آن فرزند بیشتر یا کمتر به نظر می رسد؛

صورت دوم این است که امارات قطعیه وجود دارد که این فرزند همان فرزندی که به او تحویل داده است، نمی باشد مانند اینکه یک علامت غیر قابل زوال در بدن آن فرزند وجود داشته است مانند اینکه آن فرزند چهار انگشت یا شش انگشت داشته است؛

صورت سوم این است که فرزند را حاضر نمی کند و ادعای بی اطلاعی از او می نماید؛

صورت چهارم این است که آن فرزند را حاضر نمی کند و ادعای مرگ طبیعی او را می نماید؛

و صورت پنجم این است که ادعا می کند آن فرزند را بدون اجازه صاحب او به دایه ای دیگر سپرده است.

در مورد صورت اول گفته شده است: حرف دایه تصدیق می شود و هیچ توجّهی به ادعای صاحب فرزند نمی شود. شارح در ما نحن فیه می فرمایند: وجه حکم مذکور این است که اولا دلیل خاصّ در ما نحن فیه وجود دارد زیرا در روایتی صحیحه از حلبی این گونه وارد شده است که: «سألتُ أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إلیها ولده فغابت بالولد سنین ثمّ جاءت بالولد و زعمت اُمّه أنّها لا تعرفه و زعم أهلها أنّهم لا یعرفونه. قال (علیه السلام): لیس لهم ذلک فلیقبلوه فإنّما الظئر مأمونة».[1] خلاصه آنکه امام در مورد ماجرای مذکور فرمودند: صاحب فرزند و اطرافیان او حقّ چنین اعتراضی را ندارند و باید حرف دایه را بپذیرند و فرزند را تحویل بگیرند و جهت آن این است که دایه امین به حساب آمده و مطابق قواعد حرف امین پذیرفته شده و نسبت به او سخت گیری نمی شود و ثانیا مطابق قواعد نیز چنین فردی امین به حساب آمده لذا مطابق قواعد، حرف امین پذیرفته می گردد و مورد بازخواست و پیگیری قرار نمی گیرد.

1) مطابق ظهور روایت که از تعبیر «مأمونة» استفاده شده است نه از تعبیر «مؤتمنة» و همچنین تصریح شارح و بعضی دیگر از فقهاء، دایه از مصادیق امین به حساب آمده است لذا مطابق قواعد، حرف امین در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرد که او نسبت به ادعای خود، قسم یاد نماید لذا به عنوان یک قاعده کلیه گفته می شود: «لیس علی الأمین إلّا الیمین» و لکن ظاهر روایت مذکور و همچنین فتوای فقهاء این است که گفته دایه بدون نیاز به قسم پذیرفته می شود و این حکم با قواعد مسلّم در باب قضاء سازگاری ندارد؛ به همین جهت بعضی از فقهاء مانند مرحوم ابن ادریس در این زمینه یمین را لازم دانسته و می فرمایند: «لأنّها مأمونة و مدّعی علیها و غارمة و القول قول الأمین و المدّعی علیه بلا خلاف»[2] یعنی اگر دایه از مصادیق امین به حساب می آید و مدّعی علیه و منکَر می باشد، نسبت به ادعای خود قسم یاد نماید، گفته او پذیرفته می شود و در این زمینه اختلافی وجود ندارد. صاحب جواهر نیز بعد از بیان صورت مذکور و حکم آن و روایت مذکور و ادعای عدم خلاف در این زمینه می فرمایند: «نعم عن السرائر اعتبار الیمین و ربما کان أیضا ظاهر قول المصنف و غیره صدّقت و لکن اطلاق النص و الفتوی یقتضی عدمه و لعلّ قوله فیه: «مأمونة» دون «مؤتمنة» کی یدلّ علی استحقاق الیمین علی الأمین».[3] خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: اگرچه ظاهر روایت مذکور و همچنین فتوای فقهاء این است که قول دایه بدون نیاز به قسم پذیرفته می شود و لکن بعضی از فقهاء مثل ابن ادریس تصریح نموده اند که قول دایه به عنوان یکی از مصادیق امین در صورتی پذیرفته می شود که نسبت به ادعای خود قسم یاد نماید و ظاهر عبارت مصنف و مانند مصنّف که فرمودند: «صدّقت» ظهور در همین دارد و شاید اینکه امام «علیه السلام» در روایت مذکور از تعبیر «مأمونة» استفاده نموده اند نه از تعبیر دیگر مانند «مؤتمنة» اشاره به همین مطلب داشته باشد که در پذیرش قول دایه قسم لازم بوده و بدون قسم گفته او مورد پذیرش قرار نمی گیرد کما اینکه گفته صاحب فرزند نیز بدون بینه پذیرفته نمی شود کما صرّح به ابن ادریس فی ما مرّ منه.

2) بعضی گفته اند: دایه از مصادیق امین به حساب نمی آید تا اینکه مطابق قواعد نیازمند قسم باشد لذا گفته او مطابق روایت مذکور یعنی دلیل خاصّ، مورد پذیرش قرار گرفته و نیازمند ضمیمه نمودن امور دیگر مانند قسم نمی باشد و دلیل آنها بر این مطلب این است که عنوان امین و قاعده مذکور یعنی «لیس علی الأمین إلّا الیمین» در مورد امور مالی می باشد و فرزند، انسان حرّ بوده و از مالیّت برخوردار نمی باشد لذا عنوان امین در اصطلاح فقهی بر او صادق نیست تا اینکه قاعده مذکور در حقّ او جاری گردد لذا صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «إذا أنّهم بعد تسلیم شموله لمثل ذلک و أنّه غیرمختصّ بالمال»[4] یعنی بعد از اینکه پذیرفته شود دایه از مصادیق امین به حساب می آید و قاعده مذکور اختصاص به امور مالی ندارد، باید پذیرفته شود که حرف دایه بدون ضمیمه یمین مورد پذیرش قرار نمی گیرد و لکن اگر دایه از مصادیق امین به اصطلاح فقهی به حساب نیاید نیازی به ضمیمه قسم نمی باشد و شاید مشهور فقهاء که در صورت مذکور گفته اند: حرف دایه مورد تصدیق قرار گرفته و پذیرفته می شود و سخنی از ضمیمه نمودن قسم به میان نیاورده اند، به همین دلیل باشد زیرا از طرفی دایه از مصادیق امین به حساب نمی آید تا اینکه مطابق قواعد در پذیرش گفته او، یمین شرط باشد و ثانیا مطابق دلیل خاص یعنی روایت مذکور گفته او مورد پذیرش قرار می گیرد و سخنی هم از ضمیمه شدن یمین مطرح نشده است.