1401/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل اول : مورد دیه /مسأله یازدهم : حکم جنایت دایه در خواب«بیان صور مختلف در مساله»
در مورد حکم جنایتی که از دایه صادر می شود، مطابق فرضِ صورت دوم یعنی صورتی که دایه به واسطه صاحب فرزند اجیر شده است، در مجموع سه نظریه مطرح می باشد. همان طور که شارح در «مسالک»[1] تصریح می نمایند اکثر متأخّرین قائل به این می باشند که همان حکم مشهور در مورد نائم در این مورد نیز جاری می گردد لذا وجود عنوان دایه و اجیر قرار گرفتن آن شخص به واسطه صاحب فرزند، هیچ تأثیری در حکم مذکور ندارد به همین جهت دیه جنایتی که به واسطه دایه ایجاد می گردد بر عهده عاقله او می باشد خواه پذیرش عمل دایه به جهت فخر فروشی و مانند آن باشد و خواه به جهت فقر مالی یا به جهت احسان و نیکوکاری و یا به جهت ضرورت مانند حفظ جان کودک باشد. شارح نیز در ما نحن فیه و در «مسالک» همین نظریه را انتخاب نموده است و در ما نحن فیه می فرمایند: «و الأقوی أنّ دیته علی العاقلة مطلقا» و در «مسالک»[2] می فرمایند: «کان القول بوجوب دیته علی عاقلتها مطلقا هو الأقوی و هو خیرة أکثر المتأخرین».
به عبارت دیگر شارح می فرمایند: همان طور که بیان شد مطابق قاعده، جنایت مذکور از مصادیق خطای محض می باشد لذا مطابق قواعد، پرداخت دیه جنایت در فرضی که از نوع خطای محض باشد بر عهده عاقله جانی است مگر اینکه دلیلی قانع کننده بر تغییر حکم مذکور وجود داشته باشد و در ما نحن فیه چنین دلیل قانع کننده ای وجود ندارد لذا به همان قواعد مسلّم عمل می شود.
در مقابل بعضی از فقهاء قائل به این می باشند که دیه مطلقا بر عهده جانی یعنی نائم می باشد و در مورد وجه ثبوت آن بر عهده شخص جانی، بعضی گفته اند این مورد از مصادیق اسباب می باشد نه از مصادیق جنایات و مطابق قاعده هرگاه در عملی حیثیّت تسبیب و مباشرت مورد توجّه قرار گیرد، دیه بر عهده جانی خواهد بود و مسأله پرداخت دیه از جانب عاقله مطرح نمی شود و بعضی دیگر سعی نموده اند این مورد را از مصادیق شبه عمد قرار دهند که مطابق قاعده دیه بر عهده شخص جانی می باشد به این صورت که قرار دادن دایه، فرزند را در کنار خود باعث می شود که قصد فعل را نسبت به مجنی علیه داشته باشد و لکن در پاسخ گفته شده است: قصد فعل به انگیزه تحقق عمل نبوده است در حالی که در مصادیق شبه عمد باید قصد فعل به انگیزه تحقق عمل مانند زدن فرزند به انگیزه تأدیب و مانند آن وجود داشته باشد و در ما نحن فیه قرار دادن فرزند در کنار خودش به انگیزه عملی که به جهت آن عمل، جنایت محقّق می شود، وجود ندارد.