بحث در مورد این است که اگر زنی که از عنوان دایه برخوردار است و بچه دیگری را شیر می دهد، بر اثر غلتیدن در خواب باعث نقص عضو در آن بچه یا باعث مرگ او شود، چه حکمی دارد؟

برای روشن شدن جایگاه بحث و همچنین اقوال و احکامی که در این زمینه ذکر می گردد، مناسب این است که بحث مذکور با یک نگاه کلّی و به صورت جامع و تحت عنوان «تحقّق جنایت (نقص عضو یا مرگ) در خواب» مورد بررسی قرار گیرد لذا گفته می شود: مسأله مذکور یعنی تحقق جنایت در خواب دارای صور مختلفی می باشد و آن صور عبارتند از:

1) تحقق جنایت در خواب به واسطه غیر دایه و غیر مرضعه اتفاق افتاده است مانند اینکه شخصی در کنار همسر خود خوابیده است و سپس بر اثر غلتیدن در خواب، یکی از آن دو بر اثر خفه شدن یا فشار وزن زیاد از دنیا برود یا نقص عضوی در او ایجاد شود.

2) جنایت در خواب به واسطه دایه ای که صاحب فرزند او را اجیر کرده است اتفاق افتاده است مانند اینکه شخصی زن دیگری را که توانایی شیر دادن دارد برای فرزند خود اجیر نماید و سپس در هنگام خواب بر اثر غلتیدن باعث مرگ آن فرزند یا پیدایش نقص عضو در او شود.

3) جنایت در خواب به واسطه شخصی که از عنوان دایه برخوردار است محقّق گردد ولی آن دایه بدون اجیر قرار گرفتن از جانب صاحب ولد، این عمل را انجام داده باشد، بلکه عمل او از روی احسان و در جهت نیکوکاری یا از روی اضطرار بوده باشد مانند اینکه شخصی طفلی را در بین مسیر پیدا نماید و سپس به جهت لطف در حقّ آن طفل یا به جهت حفظ جان او، او را شیر دهد و سپس در شب یا روز او را در کنار خود قرار داده و به خواب رفته اند و در حین خواب بر اثر غلتیدن باعث مرگ آن طفل یا نقص عضو در آن شده است.

4) جنایت در خواب به واسطه شخصی که از عنوان دایه برخوردار است اتفاق افتاده است و لکن آن شخص به واسطه صاحب فرزند، اجیر نشده است بلکه دایه ای دیگر که از طرف صاحب فرزند اجیر شده بود، او را اجیر کرده است یا اینکه آن شخص به اذن آن دایه بدون طلب اجرت، آن طفل را شیر می داده است و در هنگام خواب بر اثر غلتیدن باعث مرگ یا نقص عضو در آن طفل شده است.

5) جنایت در خواب به واسطه مادر آن فرزند که از عنوان مرضعه برخوردار است اتفاق افتاده است به این صورت که مادر فرزندش را به جهت شیر دادن در کنار خود می خوابانده است و سپس در خواب بر اثر غلتیدن باعث مرگ فرزند یا نقص عضو او شده است.

6) جنایت در خواب به واسطه مادر فرزند که از عنوان مرضعه برخوردار نمی باشد، اتفاق افتاده است به این صورت که مادر به جهت شیر دادن، فرزندش را در کنار خود قرار نداده است بلکه از باب محبت یا ضیق مکان یا اموری مانند آنها فرزند را در کنار خود قرار داده و سپس بر اثر غلتیدن باعث مرگ یا نقص عضو او شده است.

در گذشته ذیل مسأله اول یعنی حکم تحقّق جنایت در خواب، این صور با یک نگاه عام و کلّی و به تعبیری با یک نگاه لابشرط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بیان شد که در مسأله مذکور یعنی تحقق جنایت در خواب دو نظریه وجود دارد؛ مشهور علماء قائل به این می باشند که جنایت مذکور از مصادیق خطای محض بوده لذا مطابق قاعده، دیه آن بر عهده عاقله جانی می باشد ولی در مقابل بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی در نهایه قائل به این بوده اند که دیه او بر عهده خودش می باشد و مرحوم شهید ثانی فرموده بودند: وجه بیان مرحوم شیخ این است که مسأله مذکور را از باب اسباب قرار داده است نه از باب جنایات و همان طور که در گذشته مفصّل بیان شد، اگر حادثه ای مانند قتل یا نقص عضو از باب اسباب قرار داده شود نه از باب جنایات، دیه آن بر عهده شخص جانی بوده و سخنی از عاقله به میان نمی آید.

بنابراین باید گفته شود: در تمام صور مذکور مطابق قاعده اولیه، مطابق نظر مشهور، از مصادیق خطای محض به حساب آمده و مطابق قواعد و ضوابط دیه آن بر عهده عاقله جانی می باشد مگر اینکه وجهی برای استثناء یکی از این صور وجود داشته باشد.

فائده:

محقّق خوئی «ره» در مبانی تکمله[1] در قالب مسأله 228 می فرمایند: «إذا انقلب النائم غیر الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها قیل: إنّ الدیة فی ماله و قیل: إنّها علی عاقلته و فی کلا القولین إشکال و الأقرب عدم ثبوت الدیة» و سپس ذیل مسأله مذکور در توضیح اشکال موجود می فرمایند: در تحقق جنایت در فرض مذکور یعنی در حالت خواب، اختیار به صورت کلّی از آن شخص سلب شده است لذا مانند جائی که شیئی از روی بلندی و بر اثر سلب اختیار از دست یک شخص خارج شود و بر روی دیگری بیفتد و باعث مرگ یا نقص عضو او شود، ضمانت ندارد و به نظر می رسد بیان مذکور بیانی مناسب است زیرا همان طور که در گذشته بیان شد و در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 500 بیان شد: «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.»

بنابراین در مجموع در مسأله مذکور به صورت کلی سه نظریه مطرح می باشد: یکی نظریه مشهور که قائل به ثبوت دیه بر عهده عاقله آن شخص می باشند چون آن را از مصادیق خطای محض می دانند و دیگری نظریه مرحوم شیخ طوسی می باشد که دیه را بر عهده خود آن شخص ثابت می داند به این جهت که مسأله مذکور داخل در مصادیق سبب بوده و مطابق قاعده و در جائی که سبب باعث پیدایش جنایت شود بدون اینکه مباشری دیگر در کار باشد، دیه بر عهده سبب یعنی جانی ثابت می شود و بعضی هم مانند محقق خوئی «ره» قائل به عدم ثبوت ضمان می باشند چون اولا عمل مذکور یعنی جنایتی که محقق شده است مستند به رفتار آن شخص نبوده و او از قابلیت استناد برخوردار نمی باشد و ثانیا اصل برائت مقتضی نفی ضمان می باشد.