1401/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل اول:مورد دیه /حکم فراخواندن شخصی از منزلش «12»
نعم لا ينسحب[1] الحكم لو دعا غيره فخرج هو قطعا[2] لعدم تناول النص و الفتوى له.
و لو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت قصاصا و دية كما لو اشتركوا في الجناية و لو كان المدعو جماعة ضمن الداعي مطلقا كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي فصل.
8) فرض صورت ششم با لحاظ حالات مذکور این می شود که اگر شخصی درصدد فراخواندن شخصی معیّن و مشخّص باشد ولی دیگری با شنیدن صدای او حرکت نماید و به بیرون از منزل خود برود و سپس اثری از او یافت نشود یا به صورت مرده و یا به صورت مقتول یافت شود؛ شارح می فرمایند: در چنین صورتی قطعا داخل در مسأله ما نحن فیه نمی باشد چون روایات مذکور و فتوای اصحاب ما، ناظر به مواردی است که اخراج صدق می نماید ولی در فرض مذکور، خروج می باشد نه اخراج.
روشن است که تمام نگاه شارح در بیان مذکور، یک نگاه تعبّدی می باشد به این صورت که مطابق روایات مذکور در صورتی حکم مذکور یعنی مسأله ضمانت مترتب می گردد که عنوان اخراج صدق نماید ولی در ما نحن فیه عنوان اخراج صدق نمی کند لذا احکام مذکور مترتب نگردیده و باید به قواعد باب قضاء مراجعه شود. به همین جهت در فرض مذکور ضمانت با استناد به ادله مذکور ثابت نمی شود و لو اینکه این بیرون رفتن به گونه مشکوک باشد مثلا احتمال دهیم که فراخواننده هدف اصلی اش، بیرون رفتن آن شخص بوده تا اینکه مورد سوء قصد قرار گیرد و کشته شود و لکن به نظر می رسد اگر مطابق ملاک و مناط و لحاظ رویه عقلاء، احکام مذکور مترتب شود، در فرض ما نحن فیه نیز در بعضی از موارد احتمال ثبوت احکام مذکور وجود دارد. مثلا اگر شخصی هدف اصلی اش از فراخواندن یک انسان معیّن و مشخص، بیرون کشاندن دیگری از منزل باشد تا اینکه مورد سوء قصد و قتل قرار بگیرد در چنین فرضی نیز در واقع هم دعا و فراخواندن وجود دارد و هم اخراج وجود دارد و لو اینکه به حسب ظاهر و عرفا اخراج صادق نباشد و خروج صادق نماید لذا در ما نحن فیه نیز می توانیم بگوییم اگر این عمل به گونه مشکوک بوده باشد آن شخص ضامن است یا به بیان ما مسئولیّت داشته و می تواند مورد تعقیب قضائی قرار گیرد و شاید اینکه در پایان قانون مجازات ماده 513 آمده است: «این حکم در مورد کسی که با حیله یا تردید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است»، ناظر به این موارد نیز باشد چون قطعا در مثل این مورد از باب حیله باعث خروج دیگری از منزل شده است به گونه ای که او ناپدید گردیده یا به صورت مقتول یا مرده یافت شود.
(لو تعدّد الداعی...):
شارح در پایان به دو نکته اشاره می نمایند: یک نکته مربوط به تعدد داعی و افرادی است که دیگری را فراخوانده و از منزلش به بیرون برده و آن شخص ناپدید شده یا اینکه به صورت مقتول یا مرده یافت شده و قتل او به واسطه دیگری یا به مرگ طبیعی ثابت نشده است؛ نکته دوم مربوط به تعدّد مدعوّ و افرادی است که فراخوانده شده اند به این صورت که یک شخص افراد متعددی را فراخوانده و به بیرون برده است و سپس آن افراد ناپدید شده یا به صورت مرده یا کشته یافت شده اند.
در مورد صورت اول شارح می فرمایند: «لو تعدّد الداعی اشترکوا فی الضمان حیث یثبت قصاصا و دیة کما لو اشترکوا فی الجنایة» یعنی همه آنها در موجَب و مسبَّب جنایت که دیه باشد یا قصاص نفس، مشترک می باشند کما اینکه یک جنایت واحد مانند قتل یک انسان به واسطه افراد متعدد ایجاد گردد لذا مطابق قواعد باب قضاء اگر موجَب و مسبَّب آن جنایت دیه باشد، همه آنها باید در پرداخت دیه مشارکت نمایند مثلا اگر چهار نفر باشند هرکدام از آنها به میزان یک چهارم از دیه مسئولیّت دارد ولی اگر موجَب و مسبَّب قصاص باشد ولیّ دم می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید به گونه ای که افراد باقی مانده باید دیه مازاد بر جنایت آن شخص را که در فرض مذکور سه چهارم می باشد پرداخت نمایند و همچنین می تواند بعد از پرداخت دیه مازاد بر جنایت آنها، همه آنها را قصاص نفس نماید.
و اما حکم در صورت دوم این است که داعی و فراخواننده نسبت به هر یک از مدعوّین، مسئولیّت مستقلّ دارد لذا اگر چهار نفر را فراخوانده باشد و فرضا موجَب و مسبَّب عمل او دیه باشد _کما ذهب إلیه المشهور_ باید چهار دیه انسان کامل را به ورثه هر یک پرداخت نماید و این گونه نمی باشد که بگوییم عمل فراخواندن او عمل واحد بوده لذا دیه واحد را در پی دارد بگونه ای که آن دیه واحد بین ورثه آن چهار نفر تقسیم می گردد و به ورثه هر مقتول یک چهارم دیه انسان کامل تعلّق می گیرد.
از مجموع بیانات گذشته روشن می گردد که:
بنابراین در ما نحن فیه در مجموع سه دیدگاه حاصل می گردد که عبارتند از: 1) ثبوت حکم در مورد فرد مذکور به صورت تعبّدی 2) ثبوت حکم درمورد فرد مذکور با وجود شرایطی مانند در معرض تهمت بودن 3) مورد پیگیری قرار دادن آن شخص با مجوّز شرعی و قانونی.
و روشن است که تفاوت دو دیدگاه اول با دیدگاه سوم در این است که مطابق دیدگاه سوم زمانی ما می توانیم احکامی مانند دیه یا قصاص نفس را بر آن شخص مترتّب نماییم که با قواعد باب قضاء، مجرمیت او را احراز نماییم ولی مطابق دو دیدگاه اول نیازی به اعمال قواعد باب قضاء نمی باشد و از همان ابتدا احکام مذکور مانند دیه و قصاص نفس بر آن شخص مترتّب می شود مگر اینکه او بتواند با تکیه بر قواعد باب قضاء، اتهام و مجرمیّت را از خود نفی نماید مانند اینکه ثابت نماید آن شخص به مرگ طبیعی مرده یا اینکه قاتل او دیگری می باشد و اما تفاوت دیدگاه اول با دیدگاه دوم در این است که مطابق دیدگاه اول صرف فراخواندن یک شخص از درب منزلش باعث ترتّب احکام مذکور می شود و ترتّب احکام مذکور وابسته به هیچ شرط و کیفیّتی نمی باشد ولی مطابق دیدگاه دوم ترتّب احکام مذکور وابسته به وجود شرایط و کیفیاتی می باشد مانند اینکه بیرون بردن آن شخص به طرز مشکوکی بوده باشد یا اینکه بین آن دو عداوت بوده و مانند آنها ولی اگر این کیفیّات احراز نگردد، احکام مذکور مترتّب نمی شود.