موضوع: کتاب الديات/فصل اول : مورد دیه /حکم فراخواندن شخصی از منزلش «9»

و الأجود في هذه المسألة الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق؛ لضعف أدلته فإن في سند الخبرين من لا تثبت عدالته و المشترك بين الضعيف و الثقة و أصالة البراءة تدل على عدم الضمان في موضع الشك مع مخالفة حكم المسألة للأصل من ضمان الحر بإثبات اليد عليه و اللازم من ذلك[1] ضمانه بالدية إن وجد مقتولا و لا لوث هناك و إلا فبموجب ما أقسم عليه الولي من عمد أو خطأ و مع عدم قسامته يقسم المخرج و عدم[2] ضمانه إن وجد ميتا للشك مع احتمال موته حتف أنفه و من يعتمد الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقا[3] إلى أن يرجع لدلالتها على ذلك.

ثم يحتمل كونه القود مطلقا لظاهر الرواية و الدية لما مر و التفصيل.

و لا فرق في الداعي بين الذكر و الأنثى و الكبير و الصغير و الحر و العبد للعموم أو الإطلاق و لا بين أن يعلم سبب الدعاء و عدمه و لا بين أن يقتل بسبب الدعاء و عدمه

(لا فرق...):

این عبارت ناظر به دلالت روایات مذکور می باشد که در گذشته مواردی از دلالت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بحثی که در اینجا مطرح می باشد این است که در دو روایت مذکور که مستند مسأله در ما نحن فیه بوده اند قید «رجل» وارد شده است و اگر این قید موضوعیّت داشته باشد باید روایات مذکور اختصاص به بیرون بردن مرد داشته باشند، خصوصا اینکه روایات مذکور بیان کننده حکمی برخلاف اصل می باشند لذا اگر اخذ به قدر متیقّن شود باید روایات مذکور اختصاص به موردی داشته باشند که شخصی مردی را از درب منزلش بیرون ببرد و او برنگردد یا به صورت مقتول و یا مرده پیدا شود و لکن فقهاء گفته اند: قید رجل در روایات مذکور موضوعیّت نداشته لذا در حکم مذکور هیچ تفاوتی بین زن و مرد، بزرگ و کوچک و همچنین حرّ و عبد وجود ندارد. به عبارت دیگر وجهی برای اختصاص حکم مذکور به بیرون بردن مرد وجود ندارد لذا این حکم از اطلاق و عمومیّت برخوردار بوده و شامل هر شخصی می شود چه از عنوان رجولیّت برخوردار باشد و چه از عنوان رجولیّت برخوردار نباشد.

(و لا بین...):

این عبارت نیز ناظر به بررسی دلالت روایات مذکور می باشد و آن اینکه آیا در ثبوت حکم مذکور باید جهت فراخواندن و بیرون بردن روشن باشد یا هیچ تفاوتی در این جهت وجود ندارد؟ بعضی از فقهاء مخصوصا در بین متأخّرین و زمان ما قائل به این می باشند که اگر بیرون بردن به جهت نزاع و عداوت باشد، حکم مذکور ثابت است ولی اگر به این جهت نباشد یا اینکه جهت فراخواندن و بیرون بردن روشن نباشد، حکم مذکور ثابت نیست ولی شارح مانند قدماء و بعضی از متأخرین قائل به این می باشد که هیچ تفاوتی در ثبوت حکم مذکور بین اینکه جهت فراخواندن روشن باشد یا روشن نباشد وجود ندارد و همچنین هیچ تفاوتی در این جهت وجود ندارد که منشأ قتل و مردن همین فراخواندن بوده است یا اینکه امر دیگری بوده است.