موضوع: کتاب الديات/فصل اول : مورد دیه /حکم فراخواندن شخصی از منزلش «6»

3) ظاهر روایات مذکور مطلق بوده و از عمومیّت برخوردار می باشند به این صورت که حکم مذکور یعنی ضمان (به قصاص نفس یا دیه) را به صورت مطلق ثابت می نمایند لذا خارج کردن شخص از منزلش و برنگشتن او یا پیدا شدن او به صورت مقتول یا میّت مطابق روایات مذکور، ضمان را در پی دارد خواه بردن او از منزل به صورت مشکوک باشد و به تعبیری اماره و لوث وجود داشته باشد و خواه این گونه نباشد و لکن بعضی از فقهاء پذیرش حکم مذکور را به صورت مطلق مورد تردید قرار داده اند و گفته اند: حکم مذکور تنها در فرضی ثابت است که شخص در معرض تهمت باشد ولی اگر این گونه نباشد مانند اینکه دو رفیق صمیمی بوده باشند و هیچ گونه عداوتی بین آنها وجود نداشته و وجهی برای اتهام وجود نداشته حکم مذکور مترتب نمی شود و به تعبیری روایات مذکور را ناظر به فرضی دانسته اند که مقام لوث و تهمت باشد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مسأله ما نحن فیه در قالب ماده 338 این گونه وارد شده بود: «هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده ضامن دیه او است مگر اینکه ثابت کند دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری درگذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست» و چون قانون مذکور، ایراد فوق بر آن وارد بوده است لذا مورد تجدید نظر قرار گرفته و در سال 1392 در قالب ماده 513 قانون مجازات اسلامی، این گونه آمده است که: «هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محلّ اقامتش فرا خوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده ضامن دیه او است مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است، یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است؛ یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.»

خلاصه آنکه مطابق ماده 338 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مطلق اخراج و بردن دیگری از منزلش ضمانت و دیه را در پی داشته است ولی قانون مذکور در سال 1392 تغییر پیدا نموده است تا ایراد مذکور برطرف شود و آن اینکه مطلق بیرون بردن شخص از منزلش ضمانت را در پی ندارد بلکه باید خارج کردن او از منزل به صورت مشکوک باشد مانند اینکه با درگیری و نزاع او را از درب منزلش با خود برده باشد.

4) مطابق روایات مذکور، حکم مذکور یعنی ضمان (به قصاص نفس یا دیه) اختصاص به اخراج در شب دارد لذا بسیاری از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه گفته اند: «یختص الحکم باللیل فلا یضمن المخرج نهارا» و لکن این مطلب مورد تردید در نزد بعضی از فقهاء واقع شده است به این صورت که اگر حکم مذکور، حکمی خلاف اصل باشد، مطابق قاعده باید اخذ به قدر متیقّن شود و قدر متیقّن در روایت، اخراج در شب می باشد و وجهی برای تعمیم حکم مذکور به اخراج در نهار ندارد ولی اگر حکم مذکور به گونه ای باشد که اختصاص به مقام تهمت و لوث داشته باشد و به تعبیری یک حکم مطابق اصل و برگرفته از سیره عقلاء باشد، وجهی برای اختصاص آن به شب وجود ندارد و شاید به همین جهت بوده است که در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 در ذیل آن، حکم مذکور تعمیم داده شده و از اختصاص به شب خارج شده است و این حکم سرایت داده شده است به هر اخراجی که به گونه مشکوک باشد و شخص را در معرض اتهام قرار دهد.

و همان طور که بعضی از فقهاء تصریح نموده اند شاید وجه قید «لیلا» در روایات مذکور این باشد که در زمان گذشته تحقق جرائم مخفی و پنهان غالبا در شب انجام می گرفته است زیرا بستر آن به خاطر کوچک بودن جامعه یا عوامل دیگر در طول روز فراهم نبوده است.

5) مطابق روایات مذکور، ضامن بودن شخص مذکور به صورت فی الجملة ثابت است ولی در مورد متعلّق ضمانت اختلاف وجود دارد و همان طور که بیان شد بعضی از فقهاء با تمسک به روایت ابی المقدام حکم به قصاص نفس را مطلقا پذیرفته اند و یا حکم به قصاص نفس را در بعضی از صور پذیرفته اند مانند اینکه شخص به صورت مقتول یافت شود و او نتواند قتل را از خود نفی نماید ولی در مقابل بعضی از فقهاء حکم به دیه را پذیرفته اند به این صورت که اولا مسأله قصاص نفس حکمی شدید بوده و به لحاظ مسأله دم از اهمیّت برخوردار است و قطعا در ما نحن فیه چون شک و شبهه وجود دارد، نفی می گردد و ثانیا امر در ضمانت، مردّد بین قصاص نفس و دیه می باشد و بعد از نفی قصاص نفس، دیه ثابت خواهد شد.

و لکن همان طور که بیان شد در روایت ابی المقدام مسأله قصاص نفس و زدن گردن که در ابتدای آن روایت مطرح شده است، شاید به جهت تهدید شخص و اجبار او به اعترف بوده نه اینکه حکم واقعی مسأله مذکور باشد و حکمی هم که در پایان روایت صادر شده است به جهت اقرار آن شخص به قتل بوده است لذا وجهی برای اثبات حکم قصاص نفس در مسأله مذکور با تمسّک به روایت عمرو بن ابی المقدام وجود ندارد؛ مضاف بر اینکه اثبات دیه از باب دوران امر بین قصاص نفس و دیه در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرد که گفته شود مراد از ضمانت مذکور در روایات فوق ضمانت به دیه و قصاص نفس می باشد تا اینکه بعد از نفی ضمانت به قصاص،فرد دیگر یعنی ضمانت به دیه ثابت گردد و لکن این احتمال وجود دارد که مراد امام از عبارت «فهو ضامن»، «فهو مسئول» باشد به این صورت که مسئولیّت متوجه آن شخص خواهد بود لذا او مورد تعقیب قضائی قرار می گیرد و باید در مورد ماجرای مذکور پاسخگو باشد.

6) مطابق روایات مذکور وبیان فقهاء که ضمانت را به قصاص نفس یا دیه می دانند، در هر صورت فرض قاتل بودن شخص را نموده اند چون اثبات دیه و قصاص بدون اثبات موضوع آن یعنی موجب و سبب آن معقول نمی باشد ولی با این وجود به لوازم حکم مذکور پای بند نمی باشند و همان طور که صاحب جواهر[1] تصریح می نمایند اگر شخص مذکور یعنی ضامن، پدر خود را شبانه از درب منزلش بیرون برده و مفقود شده باشد و حکم مذکور بر او ثابت شود، مانع از ارث او نمی باشد؛ مضاف بر اینکه اثبات دیه یا در فرض قتل شبه عمد می باشد که دیه آن بر عهده خود آن شخص می باشد و یا در فرض قتل خطای محض می باشد که دیه آن بر عهده عاقله او است در حالی که فقهاء هیچ تفصیلی در این مسأله نداده و ضمانت مذکور یعنی دیه را برعهده آن شخص قرار داده اند کما اینکه در قانون مجازات اسلامی نیز هیچ تفصیلی داده نشده است مگر اینکه گفته شود اثبات دیه در فرض مذکور از باب اسباب می باشد نه جنایات و همان طور که گفته شد اثبات دیه اگر از باب اسباب باشد، مسأله عاقله مطرح نبوده و در هر صورت دیه بر عهده آن شخص ثابت می شود و یا اینکه گفته شود پذیرش حکم مذکور یک امر تعبدی بوده و چون مطابق ظاهر این روایات دیه بر عهده خود آن شخص ثابت است در قانون مجازات اسلامی و همچنین در نزد فقهاء تفصیلی بیان نشده است و به طور کلی دیه بر عهده آن شخص ثابت شده است.

7) ذیل روایت عمرو بن ابی المقدام حکم به حبس آن شخص و شلاق زدن او در هر سال بیان شده است در حالی که این حکم مورد پذیرش هیچ یک از فقهاء واقع نگردیده و نهایتا حکم به تعزیر او به عنوان معاون در قتل به یک مرتبه شلاق زدن و زندانی نمودن او پذیرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز در هیچ موردی چنین حکمی وجود ندارد مگر اینکه گفته شود حکم مذکور در روایت فوق از باب بررسی قضیه خارجیه بوده است و امام «علیه السلام» از باب تغلیظ تعزیر در آن مورد خاص، چنین حکمی صادر نموده است و لکن لازمه آن این است که گفته شود: روایت مذکور اختصاص به واقعه خاصی داشته و قابل استناد در جهت صدور حکم مذکور و تعمیم آن به موارد و مصادیق دیگر ندارد و شاید به همین جهت بوده است که بعضی از فقهاء مانند محقق اردبیلی[2] فرموده اند: «حکمٌ فی قضیّة».