1) هر دو روایت حکمی را بر خلاف اصل برائت بیان می کنند و مطابق قواعد ضمان شرعی (دیه یا قصاص و مانند آن دو) مخالف اصل اولیه بوده و نیازمند دلیل قطعی و قانع کننده می باشد لذا بعضی از فقهاء مانند محقّق اردبیلی[1] می فرمایند: اصل اولیه بر عدم ضمان می باشد مگر آنکه دلیلی از شرع مانند آیه یا روایت و یا اجماع، دلالت بر ضمان نماید به همین جهت شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و أصالة البرائة تدلّ علی عدم الضمان فی موضع الشکّ».

بنابراین حکم مذکور قطعا خلاف اصل بوده لذا مطابق قاعده باید در موارد خلاف اصل اخذ به قدر متیقّن شود به همین جهت شارح می فرمایند: «یختصّ الحکم باللیل فلا یضمن المخرج نهارا» یعنی در روایت مذکور قید «لیلا» آمده و چون حکم مذکور خلاف اصل می باشد، اختصاص به اخراج در شب داده می شود و شامل اخراج در روز نمی شود؛

و همچنین شارح در بیان صور مذکور در صورتی که آن شخص به صورت مرده یافت شود، می فرمایند: احتمال قوی وجود دارد که ضمان ثابت نباشد به جهت اصل برائت و الاقتصار فی الحکم المخالف للأصل علی موضع الیقین و هو القتل و به همین جهت بسیاری از فقهاء حکم مذکور را اختصاص به فرضی داده اند که احتمال کشتن به جهت وجود عداوت، قوّت داشته باشد و همچنین بعضی گفته اند: اگر مسأله عداوت و تهمت وجود داشته باشد، از مصادیق وجود لوث خواهد بود و باید مطابق قواعد باب قصاص و قضاء مسأله قسامه مطرح گردد لذا روایت مذکور اشاره به حکمی مطابق اصل و قواعد دارد و آن اینکه اگر شخصی دیگری را با فرض مشکوک بودن از منزلش خارج نماید و او برنگردد یا به صورت کشته یا مرده پیدا شود، آن شخص مسئولیّت داشته و در مظانّ اتهام می باشد لذا مورد پیگیری قرار گرفته و اگر قتل ثابت شود و عمدی بودن آن محرز گردد قصاص نفس مترتب می شود ولی اگر عمدی نبوده باشد دیه ثابت می گردد.

2) در دو روایت مذکور، حکمی برخلاف قواعد و آراء فقهاء صادر شده است و آن اینکه انسان نسبت به شخص حرّ و شخص آزاد، ضمانت و مسئولیّت دارد.

توضیح مطلب این است که مطابق قواعدی مانند قاعده «علی الید» اگر انسان نسبت به امری که از مالیّت برخوردار است، استیلاء پیدا نماید و ید او بر آن ثابت شود، ضامن می باشد تا زمانی که آن را برگرداند لذا نبی مکرّم اسلام «صلّی الله علیه و آله و سلّم» می فرمایند: «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» خواه آن امری که مالیت دارد جاندار باشد و خواه جاندار نباشد و خواه از قوه عقل و اختیار برخوردار باشد و خواه برخوردار نباشد و لکن اگر امری از مالیّت برخوردار نباشد، انسان نسبت به آن ضامن نمی باشد مانند انسان حرّ و مانند شراب و امثال آن لذا حکمی که در روایات مذکور وارد شده است و انسان را نسبت به انسان حرّی که از منزلش فرا خوانده و بیرون برده و برنگشته است، ضامن می داند، حکمی خلاف اصل می باشد به همین جهت شارح در ما نحن فیه می فرمایند: مع مخالفة حکم المسألة للأصل من ضمان الحرّ بإثبات الید علیه. و در ادامه می فرمایند: از آنجا که حکم مذکور خلاف اصل می باشد لذا اگر شخص پیدا نشود یا به صورت مرده پیدا شود، ضمانت معنا ندارد و یا نهایتا اگر به صورت کشته پیدا شود نسبت به مسأله قتل، ضمانت مطرح می گردد و چون حکم خلاف اصل می باشد، اگر مسأله لوث مطرح نگردد، دیه ثابت می گردد و اگر مسأله لوث مطرح گردد مطابق قواعد باب قضاء عمل می شود.

البته صاحب جواهر در پاسخ از ایراد مذکور می فرمایند: «فوسوسة بعض الناس فی الحکم من جهة قاعدة عدم ضمان الحرّ، فی غیر محلّها بعد النص و الإجماع»[2] یعنی ایراد مذکور وارد نمی باشد چون اگرچه مطابق قواعد، انسان نسبت به شخص حرّ ضمانت و مسئولیّت ندارد ولی در این مورد خاصّ به جهت وجود روایت و اجماع فقهاء بر پذیرش آن، ایراد وارد نبوده و مورد پذیرش قرار می گیرد و لکن در پاسخ از ایشان گفته می شود: مراد مستشکل این است که روایت مذکور با قواعد مسلّم در فقه که برگرفته از سیره عقلاء می باشد سازگاری ندارد به این معنا که مسئولیت و ضمانت نسبت به امری که از مالیّت برخوردار نیست معقول نمی باشد مگر اینکه گفته شود ضمانت مذکور در روایات فوق به معنای لغوی آن می باشد و معنای لغوی آن مسئولیّت است نه ضمانت شرعی مانند دیه و قصاص. به این معنا که اگر شخصی دیگری را از منزلش فرا بخواند و بیرون ببرد و او برنگردد، آن شخص ضامن بوده و مسئولیت دارد و می تواند مورد پیگیری، بازپرسی و تعقیب قضائی و مانند آن قرار گیرد و اگر این معنا مراد امام «علیه السلام» در روایات مذکور باشد از محل بحث در ما نحن فیه یعنی حکم صادره از فقهاء خارج می باشد و نمی تواند مستند آنها قرار گیرد کما اینکه ایرادهای دلالتی دیگر هم بر آن وارد نمی باشد.