این روایت به یک سند از مرحوم شیخ طوسی در «التهذیب»[2] نقل شده است و آن اینکه «جعفر بن محمد» از «عبدالله بن میمون» از امام صادق «علیه السلام» این گونه نقل نموده است. «عبدالله بن میمون» در کتب رجالی مانند رجال نجاشی مورد توثیق قرار گرفته است و لکن «جعفر بن محمد» مشترک بین چند راوی می باشد که بعضی از آنها ثقه می باشند و بعضی مجهول می باشند لذا شارح در ما نحن فیه در مقام بررسی سند روایات بعد از ضعیف السند دانستن آنها یکی از وجوه ضعف سندی را وجود راوی که مشترک بین ضعیف و ثقه است، دانسته است.

ایشان در ادامه می فرمایند: «و روایة عمرو بن أبی المقدام قال: کنت شاهدا عند البیت الحرام و رجل ینادی بأبی جعفر[3] و هو یطوف و یقول: یا أمیر المؤمنین إنّ هذین الرجلین طرقا أخی لیلا فأخرجاه من منزله فلم یرجع إلیّ، والله ما أدری ما صنعا به؟!

فقال لهما أبوجعفر: ما صنعتما به؟

فقالا: یا أمیر المؤمنین کلّمناه ثمّ رجع إلی منزله؛ سپس ابوجعفر (منصور دوانیقی) با آنها برای زمان دیگری قرار گذاشتند و امام صادق «علیه السلام» را برای قضاوت تعیین نمودند و امام صادق «علیه السلام» نیز از آن دو نفر در مورد قضیه مذکور سؤال کردند و آنها هم پاسخی را که به منصور دوانیقی داده بودند، تکرار کردند.

فقال جعفر «علیه السلام»: یا غلام اُکتب: بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله «صلّی الله علیه و آله و سلّم»: کلّ من طرق رجلا باللیل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلّا أن یقیم البیّنة أنّه قد ردّه إلی منزله. یا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه.

فقال: یابن رسول الله والله ما أنا قتلته و لکنّی أمسکته ثمّ جاء هذا فوجأه فقتله.

فقال «علیه السلام»: یا غلام نحّ هذا و اضرب عنق الآخر.

فقال: یابن رسول الله والله ما عذّبته و لکن قتلته بضربة واحدة.

فأمر أخاه فضرب عنقه ثمّ أمر بالآخر فضرب جنبیه فحبسه فی السجن و وقّع علی رأسه: یحبس عمره و یضرب کلّ سنة خمسین جلدة»[4]

خلاصه آنکه در مقطع اول این روایت امام صادق «علیه السلام» به نقل از رسول خدا فرمودند: هرکس مردی را شبانه از منزلش خارج سازد ضامن است مگر اینکه شاهد بیاورد که وی را به منزل برگردانده است لذا ای غلام این مرد را به کناری ببر و گردنش را بزن.

و همچنین در مقطع دوم این روایت نیز حکم به قصاص نفس نسبت به آن شخص صادر شده است و واضح است که حکم قصاص نفس مطابق قسمت دوم روایت به جهت اعتراف به قتل می باشد ولی نسبت به بیان امام «علیه السلام» در قسمت اول روایت که فرمودند: «یا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه»، اختلاف نظر وجود دارد: بعضی گفته اند این حکم امام «علیه السلام» یک حکم صوری و در جهت اعتراف از آن شخص می باشد ولی بعضی مطابق همین قسمت از روایت حکم به قصاص نفس نموده اند و گفته اند: روایت اول یعنی روایت عبدالله بن میمون به لحاظ متعلّق ضمان مطلق می باشد ولی روایت دوم یعنی روایت عمرو بن أبی المقدام مقیّد بوده ومتعلّق ضمان را قصاص نفس قرار داده است لذا مطابق قواعد، مطلق حمل بر مقیّد گردیده و حکم می شود به اینکه ضمان در ما نحن فیه به قصاص نفس ثابت است.

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «و قوله «علیه السلام» فی خبر ابن أبی المقدام: «نحّ هذا و اضرب عنقه» و إن کان ظاهرا فی إرادة القود فی الضمان فی النبویّ إلّا أنّه مع عدم الجابر له فی ذلک بل الموهن متحقّق یمکن حمله علی إرادة مصلحة التقریر و إیضاح الأمر و غیر ذلک»[5] ایشان می فرمایند: اگرچه ظاهر بیان امام به استناد روایت نبوی این است که ضمان در ما نحن فیه قصاص نفس می باشد و لکن به نظرمی رسد حمل بر قصاص وجهی نداشته و با بسیاری از قواعد سازگاری ندارد زیرا معنا ندارد که ما بگوییم همین مقدار برای قصاص نفس کافی است با اینکه حکم به قصاص نفس نیاز به موجب دارد و همان طور که بیان شد موجب آن قتل عمد می باشد مضاف بر اینکه احتمال دارد غرض امام از صدور حکم مذکور ترساندن شخص و اعتراف گرفتن از او باشد و حکم قصاص نفس هم در ادامه روایت همان طور که بیان شد ربطی به مسأله مذکور نداشته و از باب اعتراف به قتل می باشد بنابراین مناسب این است که متعلق ضمان حمل بر حداقلّ آن یعنی مسأله دیه گردد لذا شارح در «مسالک»[6] بعد از اینکه حکم به قصاص نفس را با توضیح مذکور به بعضی از فقهاء اسناد داده اند، می فرمایند: «و الشیخ حکم بالدیة لأنّه أقلّ محتملات الضمان مع الشک فی جواز القتل فینتفی للشبهة و جاز استناد الحکم بالقتل فی الثانیة إلی إقراره و أمر الغلام أوّلا به لاستخراج ما فعلاه تهدیدا و حیلة علی الإقرار الصحیح».