بحث در مورد این است که اگر شخصی به واسطه هل دادن و مانند آن، انسانی را بر روی انسان دیگر بیندازد، حکم آن چه می باشد؟

در مسأله مذکور در واقع پای سه انسان در میان است: یکی شخص اول که از آن به عنوان دافع و مُلقی (بالکسر) یاد می شود و دیگری شخص دوم که از او به عنوان مدفوع و مُلقی (بالفتح) یاد می شود و نفر سوم یعنی کسی که شخص دوم بر روی او افتاده می شود که از او به عنوان مُلقی علیه و شخص اسفل یاد می شود.

مشهور فقهاء قائل به این می باشند که تمام مسئولیت متوجه شخص اول یعنی دافع می باشد چه خساراتی که بر شخص سوم یعنی ملقی علیه وارد شده است و چه خساراتی که بر شخص دوم یعنی ملقی (بالفتح) وارد شده است و همچنین اگر خسارت های دیگری مانند شکستن یک شیء نیز حادث شده باشد، بر عهده شخص اول یعنی دافع و ملقی (بالکسر) می باشد.

دلیل آنها بر این مطلب این است که او سبب ایجاد خسارت و جنایت شده است و عمل مذکور منسوب به او بوده و هیچ ربط و نسبتی به دیگری ندارد لذا در قانون مجازات اسلامی ماده 503، مطابق نظر مشهور آمده است: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.»

البته در صورتی که علم به افتادن شخص دوم بر شخص سوم نداشته باشد، قصد فعل نسبت به مجنی علیه(شخص سوم) نداشته و از مصادیق خطای محض بوده که دیه آن بر عهده عاقله او می باشد.

(و قیل...):

بیان شد که مطابق نظر مشهور و همچنین قانون مجازات اسلامی در مسأله مذکور هیچ مسئولیتی متوجه شخص دوم یعنی ملقی (بالفتح) نمی باشد چون در حقیقت او به هیچ کیفیتی فاعل و مباشر در عمل دیده نمی شود لذا مانند یک شیء بی جان مانند سنگ به حساب می آید که شخصی آن را بر روی دیگری انداخته است ولی با این وجود مرحوم شیخ در «النهایة»[1] می فرمایند: «إن کان الذی وقع، دفعه دافع أو أفزعه کانت دیة الأسفل علی الذی وقع علیه و یرجع هو بها علی الذی دفعه و إن کان أصابه شیء رجع علیه أیضا به»

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: نفر اول یعنی دافع، نسبت به جنایت و خسارتی که به شخص دوم یعنی مدفوع و ملقی (بالفتح) وارد شود به صورت مستقیم ضامن بوده و باید دیه آن را پرداخت نماید ولی نسبت به شخص سوم یعنی ملقی علیه و اسفل به صورت مستقیم ضمانت نداشته و ضمانت او متوجّه شخص دوم یعنی واقع و ملقی (بالفتح) می باشد و نهایتا اگر شخص دوم خسارتی را جبران نمود مثلا دیه شخص سوم را پرداخت نمود می تواند به شخص اول یعنی دافع مراجعه نماید و آن دیه را مطالبه کند.

همان طور که شارح در ما نحن فیه و همچنین در «مسالک»[2] تصریح می نمایند، دلیل ایشان روایتی است که عبدالله بن سنان از امام صادق «علیه السلام» نقل می نماید و این روایت به لحاظ سندی، صحیحه می باشد لذا شارح در ما نحن فیه و همچنین در مسالک از عنوان «صحیحة» نسبت به روایت مذکور استفاده می نمایند. متن روایت این است که: «فی رجل دفع رجلا علی رجل فقتله فقال «علیه السلام»: الدیة علی الّذی وقع علی الرجل فقتله لأولیاء المقتول؛ قال «علیه السلام»: و یرجع المدفوع علی الذی دفعه؛ قال «علیه السلام»: و إن أصاب المدفوع شیء فهو علی الدافع أیضا»[3] و در این روایت تصریح شده است که مسئولیت شخص سوم (ملقی علیه) متوجه شخص دوم (مدفوع) می باشد و مسئولیتی از این جهت متوجه شخص اول(دافع) نمی باشد و نهایتا اگر شخص دوم خسارتی را پرداخت نمود، می تواند به شخص اول یعنی دافع که سبب اصلی در ایجاد جنایت بوده است مراجعه نماید و خسارتی را که پرداخت نموده است، مطالبه نماید.

بنابراین اگر شخص سوم یا اولیاء او گذشت نمایند از شخص دوم، حق مراجعه به شخص اول را ندارد و همچنین شخص سوم یا اولیاء او نمی توانند در دادگاه علیه شخص اول، اقامه دعوا نمایند.

لکن از آنجا که روایت مذکور با قواعد مسلّم در مسأله سبب و مباشر سازگاری ندارد و همان طور که بیان شد شخص دوم نه عنوان سبب بر او صادق است و نه عنوان مباشر، مشهور علماء از این روایت اعراض نموده و مطابق آن عمل ننموده اند و لو اینکه به لحاظ سندی صحیحه بوده و هیچ مشکلی از این راستا نداشته است.