بحث در مورد این است که اگر شخصی بر روی دیگری بیفتد و بر اثر این افتادن خسارتی به آن شخص وارد شود یا اینکه باعث مرگ او شود، حکم آن چه می باشد؟

مسأله مذکور در حقیقت مشتمل بر سه حالت می باشد:

1) اینکه با اختیار و از روی قصد بر روی دیگری پریده است.

2) اینکه او از روی قصد و اختیار این عمل را انجام نداده است مثلا در حال فرار و نجات خود بوده است.

3) اینکه اختیار به طور کلی از او سلب شده است مانند اینکه بر اثر آفات سماوی مثل وزش باد شدید یا زلزله بر روی دیگری افتاده است.

شارح در مسالک[2] در مقام تحریر مسأله مذکور می فرمایند: «إذا وقع من علوّ علی غیره فقتله فإمّا أن یقصد الوقوع علیه أو لا یقصده أو یضطرّ إلیه بهواء و نحوه» و سپس در ادامه می فرمایند: «و علی التقادیر إمّا أن یکون الوقوع مما یقتل غالبا أو لا یکون و علی تقدیر القصد إمّا أن یقصد قتله أو لا»

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: صور مذکور در اقسام قتل یعنی قتل عمد که نتیجه آن ثبوت قصاص می باشد و قتل شبه عمد که نتیجه آن ثبوت دیه بر عهده جانی می باشد و قتل خطای محض که نتیجه آن ثبوت دیه بر عهده عاقله آن می باشد، در ما نحن فیه قابل تصور و جریان است.

بنابراین اگر شخصی از روی قصد و اختیار، خود را بر روی دیگری بیندازد و قصد قتل نداشته و حادثه هم به گونه ای نباشد که غالبا کشنده می باشد، عمل او مصداق شبه عمد خواهد بود لذا اگر قتلی واقع گردد، دیه مقتول بر عهده او خواهد بود لذا در قانون مجازات ماده 502 آمده است: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود...»

و همچنین اگر شخصی قصد انداختن خود را بر روی دیگری با اختیار، نداشته است ولی مجبور به این کار شده است، در چنین مواردی از مصادیق خطای محض بوده لذا مطابق قواعد دیه او بر عهده عاقله جانی می باشد و غالبا در کتب فقهی از این حالت به اضطرار یاد می شود.

و همچنین اگر شخصی بر اثر حادثه ای مانند باد شدید یا زلزله بر روی دیگری بیفتد و او از دنیا برود، خون آن شخص هدر بوده و مسئولیتی متوجه جانی و همچنین متوجه بیت المال مسلمین نمی باشد لذا در قانون مجازات اسلامی در ادامه ماده گذشته آمده است: «لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست» و همان طور که در گذشته بیان شد در ماده 500 این قانون تصریح شده است که: «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.» بنابراین اینکه بعضی از فقها مانند ابن ادریس در «سرائر» قائل به این می باشند که دیه چنین شخصی بر عهده بیت المال مسلمین می باشد وجهی نداشته و اینکه مستند آن را روایت نبوی قرار داده اند که «لا یبطل دم امرء مسلم» نیز وجهی ندارد چون همان طور که فقهاء تصریح نموده اند ضمانت در فرضی ثابت است که قتل شخص مستند به دیگری باشد مثلا اگر شخصی بر اثر تصادف از دنیا برود و صاحب وسیله نقلیه فرار کند و به او دسترسی نباشد، دیه مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می شود ولی اگر قتل بر اثر آفت سماوی یا مانند آن باشد که اسناد به شخصی نداشته باشد، ضمانتی ثابت نیست.

از این حالت سوم در بعضی از کتب فقهی و در بسیاری از کتب حقوقی به اکراه و الجاء یاد شده است ولی بعضی مانند مرحوم شهید ثانی در عبارت گذشته در مسالک از آن به اضطرار یاد نموده اند و به نظر می رسد مناسب این است که بگوییم در ما نحن فیه سه حالت وجود دارد: اختیار؛ اضطرار و اکراه و در هر موردی که عملی از شخص سر نزند و به تعبیری از او سلب اختیار شده باشد، از مصادیق اکراه به حساب می آید و لو اینکه مستند به آفات سماوی مانند زلزله و باد شدید نباشد بلکه از حوادث غیر سماوی اتفاق افتاده باشد مانند اینکه بناء مستحکمی نبوده و ریزش نموده است کما اینکه در مواد 516، 517 و 518 به این موارد پرداخته شده است.