درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی

کتاب الدیات

1401/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الديات ، فصل اول:مور دیه/مسأله هفتم : جنایت بر اثر تیراندازی /بیان تکملة

 

4) شخصی که از آن منطقه عبور نموده از بلوغ برخوردار نبوده و عنوان صبی بر او صادق است. این صورت نیز در حقیقت مشتمل بر چند فرض می باشد به این صورت که یا هشداری صادر نشده است و یا هشدار صادر شده است ولی فرصت برای رهایی وجود نداشته و یا اینکه هشدار صادر شده و فرصت برای رهایی نیز وجود داشته است و لکن هیچ تفصیلی بین این صور در کلام فقهاء دیده نمی شود لذا صاحب جواهر در مورد این فرض به صورت مطلق گفته است: «لو تقدّم الصبی لنفسه و لم یقرّبه أحد فالضمان علی الرامی مع التعمّد قصاصا أو دیة و علی عاقلته بدونه»[1] . یعنی در فرض مذکور اگر رامی قصد قتل داشته یا آلت و ابزار او غالبا کشنده بوده است، قصاص نفس ثابت می گردد ولی اگر قصد قتل نداشته و تنها قصد فعل را نسبت به مجنی علیه داشته است، شبه عمد بوده و دیه بر رامی ثابت می گردد ولی اگر قصد فعل هم نسبت به مجنی علیه نداشته است، خطای محض بوده و دیه بر عهده عاقله رامی ثابت می گردد و ظاهرا در احکام مذکور هیچ تفاوتی بین صدور هشدار و عدم صدور هشدار وجود ندارد به همین جهت صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می فرماید: «بل فی کشف اللثام و غیره: «حذّر أم لا» »[2] یعنی همانطور که در بعضی از کتب فقهی مانند «کشف اللثام» تصریح شده است در ثبوت احکام مذکور هیچ تفاوتی بین صدور هشدار و عدم صدور هشدار وجود ندارد و شاید عدم تفصیل مذکور بدین جهت باشد که صبی قابلیّت دریافت هشدار را نداشته لذا مانند انسان بالغی خواهد بود که هشدار را نشنیده است. لذا می بینیم صاحب جواهر در ادامه بین صبی ممیّز و صبی غیرممیّز فرق گذاشته و می فرمایند: «هو کذلک مع فرض کونه غیر ممیّز، أمّا إذا کان ممیّزا یعقل التحذیر فقد یقال بکونه کالبالغ خصوصا بعد إطلاق الخبر المذکور»[3] ایشان می فرمایند مطابق روایت مذکور و جمله «قد أعذر من حذّر» هرکسی که هشدار لازم را دریافت نموده باشد و فرصت برای رهایی خود از مهلکه داشته باشد، رامی ضامن نمی باشد و نهایتا در مورد صبی غیرممیّز چون قابلیّت دریافت هشدار لازم را ندارد و در نتیجه توانایی نجات خود از مهلکه را ندارد، حکم مذکور یعنی نفی ضمان جاری نمی گردد ولی نسبت به موارد دیگر مانند صبی ممیّز حکم به ضمان و احکام مذکور به حال خود باقی می باشد.

بنابراین باید گفته شود اگر صبی ممیّز وارد منطقه مذکور شود و هشدار لازم را دریافت نموده باشد و فرصت لازم برای رهایی خود داشته باشد، مطابق اطلاق روایت مذکور، ضمان از او نفی می گردد ولی اگر صبی غیرممیّز باشد یا صبی ممیّزی باشد که هشدار لازم را دریافت نکرده است و یا بر فرض دریافت آن، فرصت لازم برای رهایی خود نداشته است، ضمانت ثابت می باشد.

5) شخصی که در منطقه مذکور وارد شده است، انسانی غیرعاقل باشد به گونه ای که عنوان جنون در هنگام ورود بر او صادق باشد؛ فقهاء در این مورد سخن خاصی را بیان نکرده اند و لکن از بیانات مذکور مخصوصا در صورت چهارم این مطلب حاصل می گردد که وجهی برای نفی ضمان وجود ندارد سواء حذّر أم لا چون همان طور که بیان شد مطابق اصل اولیه، ضمانت ثابت است و نهایتا در فرضی که هشدار لازم صادر شود و شخص مرمیّ قابلیّت دریافت آن هشدار را داشته باشد و فرصت لازم برای رهایی خود داشته باشد، به دلیل نصّ خاصّ (روایت مذکور) ضمانت از رامی نفی می گردد و قطعا در فرض مذکور انسان دیوانه با فرض جنون از قابلیّت دریافت هشدار لازم برخوردار نمی باشد.

 

تکمله:

مباحث مذکور و صوری که ذکر شده است با این فرض می باشد که مجنی علیه با اختیار خودش وارد در آن منطقه شده است ولکن فقهاء فرع دیگری را در ما نحن فیه تحت این عنوان ذکر کرده اند که اگر شخصی به واسطه دیگری وارد آن منطقه شده باشد، حکم آن چه می باشد؟

البته فقهاء این فرع را در مورد صبی ذکر نموده اند ولکن همان طور که صاحب جواهر[4] تصریح می نمایند، ذکر صبی موضوعیت نداشته بلکه از باب اظهر الإفراد می باشد و إلّا فلو فرض تقدیم البالغ علی وجه یکون کتقدیم الصبی ترتّب الحکم و لعلّه لذا قال فی محکی التحریر: «لو قدّم انسانا إلی هدف». خلاصه آنکه بحث در مورد این است که اگر شخصی دیگری را (چه صبی و چه بالغ) وارد آن منطقه نماید، حکم آن چه می باشد؟

مرحوم محقق در «شرایع»[5] در این زمینه می فرمایند: «لو کان مع المارّ صبیّ فقرّبه من طریق السهم لا قصدا فأصابه فالضمان علی من قرّبه لا علی الرامی لأنّه عرّضه للتلف» و سپس می فرمایند: «و فیه تردّد». خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: در مورد مسأله مذکور گفته شده است رامی ضامن نمی باشد و شخصی که عبور دهنده است، ضامن می باشد چون او در حقیقت مباشر بوده و باعث ایجاد جنایت شده است.

صاحب جواهر بعد از نقل بیان مرحوم محقّق و توضیح آن و اینکه نظریه مذکور از قاضی ابن براج و مرحوم علامه در تحریر می باشد، می فرمایند: «الظاهر کون الفرض من جزئیّات مسألة المباشرة و التسبیب و لا ریب فی تقدیم الأوّل مع فرض اتحادهما فی الجهل و العلم لقوّة المباشرة علی غیرها و احتمال الشرکة ضعیف»[6] . خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: مسأله مذکور از جمله مصادیق اجتماع سبب و مباشر می باشد لذا مطابق قواعد هرکدام از قوّت بیشتری در تحقق جنایت برخوردار باشند، مجرم بوده و مسئولیّت کیفری بر او مترتّب می گردد و در مسأله مذکور چون ظاهرا مباشر یعنی شخص عبور دهنده از قوّت بیشتری برخوردار است، ضامن بوده و باید دیه آن صبی را پرداخت نماید. و شاید به همین جهت فقهاء در مسأله مذکور، مقرّب را ضامن دانسته اند نه رامی را.

 


[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج43، ص70.
[2] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج43، ص70.
[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج43، ص70.
[4] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج43، ص70.
[5] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج4، ص234.
[6] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج43، ص70.