موضوع: کتاب الدیات ، فصل اول:مورد دیه/مسأله هفتم : جنایت بر اثر تیراندازی /بیان چند شبهه و پاسخ از آن

(و لو قال الرامي: «حذار») بفتح الحاء و كسر آخره مبنيا عليه. هذا هو الأصل في الكلمة لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معناها (فلا ضمان) مع سماع المجني عليه لما روي من حكم أمير المؤمنين «علیه السلام» فيه و قال: «قد أعذر من حذّر» و لو لم يقل: «حذار» أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذر أو لم يسمع فالدية على عاقلة الرامي.

دلیل بر این حکم همان طور که شارح در ما نحن فیه اشاره می نمایند و مرحوم محقّق و صاحب جواهر نیز تصریح می نمایند، روایتی است که از امام صادق «علیه السلام» در کتب اربعه نقل شده است لذا مرحوم محقق در «شرایع» بعد از حکم به عدم ضمان در فرض مذکور می فرمایند: «لما روی: أنّ صبیّا دقّ رباعیة صاحبه بخطره فرُفع ذلک إلی علیّ (علیه السلام) فأقام بیّنة أنّه قال: «حذار» فدرأ عنه القصاص و قال (علیه السلام):قد أعذر من حذّر»[1] و صاحب جواهر[2] بعد از بیان صاحب شرایع می فرمایند: «و هو خبر محمد بن فضیل عن الکنانی عن أبی عبدالله (علیه السلام) الّذی رواه المحمدون الثلاثة» و سپس سند روایت مذکور را مطابق همه نقل های آن تأیید نموده و به متن روایت مذکور اشاره می نمایند و سپس در ادامه به شبهاتی و پاسخ از آنها در جهت تقویت دلالت روایت مذکور می پردازند که عبارتند از:

1) یکی از شبهاتی که مطرح می شود این است که حکم مذکور در ما نحن فیه عدم ضمان بوده است در حالی که در روایت مذکور، قصاص نفی شده است نه ضمان و دیه؛ ایشان در پاسخ می فرمایند: «لعلّهم فهموا نفی الدیه علی العاقلة من قوله (علیه السلام):«قد أعذر من حذّر» بناءً علی إرادته قبول عذر المحذّر علی وجه لا یترتّب علی فعله ضمان لا علیه و لا علی عاقلته؛ أو أنّ المراد من درء القصاص درء الضمان و لو بمعلومیّة عدم کون المقام محلّا له»[3] خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: مورد توجه فقهاء در استناد به روایت مذکور در جهت نفی ضمان یا قاعده کلیه ای است که امام «علیه السلام» فرمودند یعنی جمله «قد أعذر من حذّر» به این صورت که هرگاه شخصی هشدار لازم را دهد، معذور بوده و مسئولیتی متوجه او نمی شود لذا همان طور که قصاص برداشته می شود، ضمان نیز برداشته خواهد شد و یا مورد توجه فقهاء این مطلب بوده است که در ماجرای مذکور چون فاعل بالغ نبوده است لذا تکلیف نداشته و مسأله قصاص مطرح نمی باشد به همین جهت اگر امام «علیه السلام» قصاص را نفی نموده اند مراد جدی ایشان نفی مسئولیت در ماجرای مذکور است و ماجرای مذکور نهایتا مسئولیت ضمانت بر عهده عاقله را در پی دارد لذا مطابق ببان امام نفی شده است.

2) سؤال دیگری که مطرح می شود این است که روایت مذکور برخلاف قواعد ثابت و مسلّم می باشد و آن اینکه مطابق اصل اولیه ضمانت ثابت است چون نهایتا عمل آن شخص از مصادیق خطای محض به حساب می آید لذا دیه را بر عهده عاقله او ثابت می نماید و اینکه به صرف گفتن «حذار» و مانند آن مسئولیت کیفری از شخص برداشته شود، با قواعد مذکور سازگاری ندارد؛ ایشان[4] در پاسخ می فرمایند: همان طور که بعضی از فقهاء تصریح نموده اند اگر چه روایت مذکور مطلق می باشد ولی قطعا مراد جدّی امام «علیه السلام» این اطلاق نمی باشد بلکه مراد امام این است که اگر هشدار لازم داده شده باشد و آن هشدار به گوش طرف مقابل رسیده باشد و فرصت لازم برای رهایی خود داشته باشد ولی با این وجود خود را در معرض هلاکت قرار دهد، مسئولیتی متوجه آن سبب نبوده و خود آن شخص مباشر به حساب آمده مانند اینکه شخصی می بیند کوهی در حال ریزش است ولی او با اختیار خود به زیر آن کوه می رود و بر اثر افتادن سنگی جان خود را از دست می دهد. به عبارت دیگر اینکه اطلاق کلام امام مراد ایشان نمی باشد امری واضح و بدیهی در نزد عقلاء بوده و نیازی به بیان نداشته است.

3) یکی دیگر از شبهاتی که نسبت به دلالت روایت مذکور مطرح شده است این است که طرفین نزاع مطابق روایت مذکور دو صبی بوده اند و مطابق قواعد، ادله ای که از جانب انسان نابالغ در محکمه ارائه شود، مورد پذیرش و اعتماد نمی باشد لذا اینکه در روایت مذکور آمده است: «فأقام الرامی البیّنة بأنّه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص» با قواعد مسلّم سازگاری نداشته و روایت مذکور به لحاظ دلالت از این جهت مخدوش بوده و قابل استناد در مورد حکم مذکور نمی باشد؛ ایشان در پاسخ می فرمایند: «لعلّ الرامی فی الخبر کان بالغا بقرینة إقامة البیّنة و درء القصاص أو المراد ولیّه»[5] و لکن به نظر می رسد نه توجیه اول قابل قبول است و نه توجیه دوم چون در صدر روایت مذکور آمده است: «کان صبیان فی زمن علیّ بن أبی طالب یلعبون بأخطار لهم فرمی أحدهم...» و این نشان دهنده این است که رامی یکی از آن دو صبی بوده است و حمل آن بر انسان بالغ بعید بوده و با صدر روایت سازگاری ندارد و همچنین در ذیل روایت آمده است: «أقام الرامی البیّنة» لذا اقامه کننده بیّنه خود آن صبی می باشد نه ولیّ او و هیچ قرینه ای بر اراده ولیّ او وجود ندارد و اگر گفته شود پذیرش امام «علیه السلام» کاشف از این است که اقامه کننده بیّنه شخصی بوده است که از قابلیّت و اهلیّت برخوردار می باشد مانند انسان بالغ یا ولی او، تحکّم و مصادره به مطلوب است. فافهم.