فرع چهارم این است که یکی از طرفین سوار بر وسیله نقلیه باشد ولی طرف دیگر پیاده باشد؛ شارح می فرمایند: در چنین صورتی اگر هر دو طرف کشته شوند یا به هر دو طرف خسارتی وارد گردد و وسیله نقلیه نیز آسیب ببیند، بر شخص پیاده لازم است نصف دیه طرف مقابل و نصف خسارت وارد شده بر وسیله نقلیه طرف مقابل را پرداخت نماید و بر طرف دیگر لازم است که نصف دیه شخصی که به صورت پیاده بوده است را پرداخت نماید.

1) همان طور که از مباحث گذشته روشن می گردد فرض بحث در جایی است که اسناد جنایت به هر دو طرف محرز باشد و همچنین جنایت آنها از مصادیق فعل شبه عمد باشد لذا اگر قصد قتل داشته باشند یا آلت و ابزاری که به کار گرفته می شود نسبت به مجنی علیه غالبا کشنده می باشد، قتل عمد ثابت می گردد و اگر قصد فعل نسبت به یکدیگر نداشته باشند و جنایت به صورت اتفاقی حادث شده باشد، از مصادیق فعل خطای محض بوده و دیه بر عهده عاقله آنها می باشد نه بر عهده خود آنها یا ورثه آنها.

2) غرض از بیان فرع مذکور این است که در مسأله ما نحن فیه لازم نیست که طرفین به لحاظ خصوصیات و کیفیّات به صورت مساوی باشند و حتّی شدت و ضعف طرفین مورد لحاظ قرار نمی گیرد. البته اگر ضعف یکی از طرفین به گونه ای باشد که کالعدم تلقی گردیده و جنایت منسوب به او نباشد، مسئولیّتی متوجه او نمی گردد. به همین جهت شارح در «مسالک»[1] می فرمایند: «لا فرق فی اصطدام الراکبین بین أن یتفق جنس المرکوبین أو یختلف الجنس و القوّة بأن یکون أحدهما راکبا بعیرا أو فرسا و الآخر بغلا أو حمارا و لا فی الراجلین بین أن یتفق سیرهما قوّة و ضعفا أو یختلف بأن کان أحدهما یعدوا و الآخر یمشی و لا بین أن یکون مقبلین أو مدبرین ... نعم لو کانت إحدی الدابّتین ضعیفة بحیث یقطع بأنّه لا أثر لحرکتها مع قوّة الدابّة الاُخری فلا یناط بحرکتها حکم».

(لو کانا صبیین...):

فرع پنجم در مورد این است که اگر دو طرف نابالغ باشند، حکم برخورد آنها و جنایتی که محقق شده است چه می باشد؟

1) اگر هر دو طرف با اختیار خودشان بر وسیله نقلیه سوار شده باشند و از روی عمد و قصد با یکدیگر برخورد نموده باشند؛ در این صورت نصف دیه هر طرف و همچنین نصف خسارت وسیله نقلیه بر عهده طرفین می باشد و مسئول پرداخت آن عاقله خواهد بود چون مطابق قواعد، فعل عمدی صبی از مصادیق افعال خطئی به حساب می آید.

(و لو كانا عبدين بالغين فهدر)؛ لأن نصيب كل منهما هدر و ما على صاحبه فات بموته لا يضمنه المولى و لو مات أحدهما خاصة تعلقت قيمته برقبة الحي فإن هلك قبل استيفائها منه فاتت لفوات محلها، و لو كان أحدهما حرا و الآخر عبدا فماتا تعلقت نصف دية الحر برقبة العبد و تعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر فيتناقصان و لو مات أحدهما خاصة تعلقت جنايته بالآخر كما مر.

2) اگر ولیّ هر دو طرف، آنها را سوار بر وسیله نقلیه نموده باشند و این عمل به مصلحت آنها بوده باشد و سپس آنها از روی عمد و قصد و یا از روی خطا با یکدیگر برخورد نمایند؛ در چنین فرضی مانند صورت گذشته دیه آنها بر عهده عاقله طرفین می باشد.

3) مانند صورت دوم با این تفاوت که سوار نمودن آنها بر وسیله نقلیه به مصلحت آنها نبوده است؛ در چنین فرضی ضمانت بر عهده ولی می باشد چون تصرّفات ولی نسبت به مولّی علیه در فرضی مشروعیت داشته و اذن شرعی شامل آن می گردد که به مصلحت او باشد.

4) اگر شخص اجنبی بدون اینکه مسئولیتی به او واگذار شده باشد، آنها را سوار بر وسیله نقلیه نموده باشد؛ در چنین فرضی ضمانت و مسئولیت متوجه او خواهد بود و ربطی به عاقله او ندارد.

(و لو کانا عبدین...):

فرع ششم این است که طرفین از بلوغ و عقل برخوردار می باشند ولی از عنوان حریّت برخوردار نمی باشند؛ در چنین فرضی همان طور که بیان شد دیه آنها، قیمت آنها می باشد و همان طور که بیان شد دیه آنها بر ذمه خود آنها ثابت می گردد و هیچ ربطی به مولای آنها ندارد لذا اگر هر دو طرف از دنیا بروند، دیه ساقط می گردد چون شخصی که ضامن پرداخت کردن بوده است، از دنیا رفته است.