1401/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات،فصل اول:مورد دیه/مسأله ششم : برخورد طرفینی منجر به خسارت یا مرگ /بیان فرع دوم
(و لو كانا فارسين) بل مطلق الراكبين (كان على كل منهما) مضافا إلى نصف الدية (نصف قيمة فرس الآخر) إن تلفت بالتصادم (و يقع التقاص) في الدية و القيمة و يرجع صاحب الفضل.
هذا إذا استند الصدم إلى اختيارهما أما لو غلبتهما الدابتان احتمل كونه كذلك إحالة[1] على ركوبهما مختارين فكان السبب من فعلهما - و إهدارُ[2] الهالك إحالة على فعل الدابتين.
(و لو کانا فارسین...):
فرع دوم این است که دو نفر که از عقل، بلوغ و حرّیت برخوردار می باشند با وسیله نقلیه به یکدیگر برخورد نمایند؛ در این صورت هر دو هم ضامن جان یکدیگر می باشند و هم ضامن وسیله نقلیه یکدیگر لذا مطابق قواعد مذکور نصف دیه هر طرف بر عهده دیگری ثابت می گردد و ضامن نصف خسارات وارد بر وسیله نقلیه دیگری نیز می باشند.
با توجه به مطالب مذکور اگر ضمانت آنها به صورت مساوی باشد، تقاصّ صورت گرفته و ضمانت هر طرف به ازای ضمانت دیگری ساقط می گردد ولی اگر ضمانت در یک طرف بیشتر باشد و در طرف دیگر کمتر باشد، شخصی که از حقّ بیشتری برخوردار است، مراجعه می کند به شخصی که از حق کمتری برخوردار است. به عبارت دیگر در مقدار تساوی، تساقط صورت می گیرد ولی در مقدار مازاد، ضمانت باقی بوده و باید پرداخت صورت گیرد.
البته احکام مذکور در صورتی جاری می گردد که اسناد جنایت به هر دو طرف محرز باشد و اسناد به آنها هم به صورت مساوی باشد لذا اگر اسناد جنایت به یکی از آنها محرز باشد، فقط همان طرف ضامن است و باید خسارت طرف دیگر را پرداخت نماید و خسارات وارد بر خود او هیچ ضمانتی را در پی ندارد لذا در ماده 531 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.» و یا در ماده 532 آمده است: «در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می شود.»
همچنین مطابق بیان مذکور اگر به صورت مساوی در تحقق جنایت، دخالت نداشته باشند مثلا دخالت یکی از آن دو ضعیف تر از دخالت دیگری باشد، در چنین مواردی ضمانت نیز به صورت مساوی نبوده و به میزان تأثیر آنها در جنایت، ضمانت تعیین می گردد لذا در ماده 528 به همین مطلب تصریح شده است و در ماده 533 نیز آمده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هردو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند.»
)أمّا لو غلبتهما...):
بیان شد در صورتی ضمانت ثابت می گردد که جنایت منسوب به یک طرف یا هر دو طرف باشد لذا به همین مناسبت این سؤال مطرح می گردد که اگر شخصی با اختیار خودش سوار بر اسب یا یک وسیله نقلیه شده است و سپس کنترل آن وسیله نقلیه از دست او خارج شده و بر اثر عدم کنترل آن، خسارت یا جنایتی محقق شده است. آیا در چنین فرضی ضامن است یا ضامن نیست؟
شارح در ما نحن فیه و همچنین در «مسالک» می فرمایند: در مسأله مذکور دو وجه وجود دارد: یک وجه این است که بگوییم: انجام عمل مذکور از روی اختیار بوده است لذا عدم اختیار او در حال حاضر و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، رافع اختیار او نبوده و لذا ضمانت ثابت است و وجه دیگر این است که بگوییم این عمل از جمله عوامل قهری به حساب آمده لذا ضمانت منتفی می باشد.
شارح هیچ یک از دو احتمال مذکور را بر دیگری ترجیح نمی دهند و لکن به نظر می رسد مطابق قواعد مذکور اگر خسارت یا جنایت مذکور منسوب به فاعل آن باشد، ضمانت ثابت است و نهایتا عمل از نوع خطای محض باشد ولی اگر منسوب به او نباشد مانند عوامل قهری بوده و ضمانت منتفی خواهد بود لذا در قانون مجازات ماده 504 آمده است: «هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.»
البته این قانون مطابق بیان مذکور مورد مناقشه می باشد چون همان طور که بیان شد اگر جنایت و خسارت منسوب به فاعل آن نباشد، ضمان منتفی است و لو اینکه شخص در مکان مجاز حضور داشته باشد در حالی که مطابق ظاهر این قانون باید بگوییم در فرضی که او در مکان مجاز ایستاده است، راننده ضامن است و شاید به همین خاطر ذیل قانون مذکور به عنوان تبصره 1 آمده است: «در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علّت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست» و لکن باز هم روشن است که ایراد مذکور با این تبصره قابل بر طرف شدن نمی باشد.