5) در مسأله مذکور همان طور که طرفین نسبت به جان یکدیگر و اعضاء و جوارح یکدیگر، مسئولیت دارند، نسبت به وسایل یکدیگر نیز مسئولیت دارند لذا اگر طرفین به واسطه وسیله نقلیه با یکدیگر برخورد نمایند باید هر یک از طرفین خسارات وسیله نقلیه دیگری را پرداخت نماید.

6) در مسأله مذکور در صورتی که به واسطه مرکب با یکدیگر برخورد کنند دو حالت متصور است: یک حالت این است که طرفین از روی قصد و با اختیار با یکدیگر برخورد می کنند؛ حالت دوم این است که طرفین بدون اراده و اختیار با یکدیگر برخورد می کنند به این صورت که مرکب بر آنها غلبه پیدا کرده و کنترل از دست آنها خارج شده است.

در مورد حالت اول به اتفاق گفته شده است که طرفین نسبت به خسارات وارده بر وسیله نقلیه نیز ضامن می باشند ولی نسبت به حالت دوم اختلاف شده است؛ بعضی گفته اند عمل آنها در ابتدا اختیاری بوده لذا مطابق قاعده «الامتناع بالاختیار لا تنافی الاختیار» عمل مذکور منسوب به طرفین است. به همین جهت مانند حالت اول ضمانت وجود دارد و در مقابل، مشهور قائل به این می باشند که در این حالت ضمانت منتفی است چون عمل مذکور منسوب به طرفین نمی باشد لذا در قانون مجازات ماده 530 آمده است: «هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است».

7) همان طور که در گذشته در خلال مباحث مختلف مانند مباحث کتاب القصاص بیان شد مسئولیت اعمال صبی به ولی او مربوط است لذا اگر عملی منسوب به صبی باشد اما سبب آن عمل، ولی او باشد، مسئولیت متوجه ولی او خواهد بود نه عاقله او با اینکه مطابق قاعده اولیه، عمد صبی، خطا به حساب می آید و مسئولیت را متوجه عاقله می سازد.

8) همان طور که در گذشته بیان شد و در ما نحن فیه نیز تصریح می گردد، دیه عبد معادل قیمت او می باشد. البته همان طور که در کتاب القصاص نیز بیان شد قیمت عبد تا میزانی ملاک عمل قرار می گیرد که بیشتر از دیه انسان حر نباشد.

9) همان طور که در گذشته بیان شد و در ما نحن فیه نیز ذکر می گردد دیه جنایات و خساراتی که عبد مرتکب می شود بر عهده خودش می باشد و لا یضمن المولی جنایة عبده مگر اینکه جنایت و خسارت به واسطه دستور مولا صادر شده به گونه ای که از او سلب اختیار شده باشد و او در واقع مانند یک آلت و ابزار در جهت ایجاد جنایت دیده شود؛ در این صورت مسئولیت متوجه مولای او می باشد.

10) همان طور که بیان شد مطابق نظر امامیه در فرضی که طرفین دخالت در حصول جنایت یا قتل داشته باشند چون دو سبب در تحقق آن موثّر بوده است، دیه طرفین تنصیف می گردد و لکن همان طور که شارح در «مسالک»[1] می فرمایند: «ذهب بعض العامة إلی أنّه یجب لکلّ واحد منهما علی الآخر کمال دیته».

 

(و لو تصادم حران فماتا فلورثة كل) واحد منهما (نصف ديته و يسقط النصف) لاستناد موت كل منهما إلى سببين أحدهما من فعله و الآخر من غيره فيسقط ما قابل فعله و هو النصف.

(لو تصادم حرّان...):

مصنّف در ما نحن فیه به فروعاتی از فروعات مختلف و متعدد اشاره می نمایند و به تبع ایشان شارح نیز فروعاتی را ذکر می نمایند که بعد از بیان مقدّمات مذکور، حکم در این فروعات روشن می باشد و لکن برای روشن شدن عبارات مصنف و تطبیق این فروعات بر قانون مجازات اسلامی، فروعات ذکر شده در عبارات مصنف و شارح را ذکر می نماییم.

فرع اول این است که اگر دو انسان بالغ و عاقل از روی قصد و اختیار با یکدیگر برخورد نمایند و در اثر این برخورد، از دنیا بروند، حکم آن چه می باشد؟

مصنّف می فرمایند: نصف دیه هر یک از آنها بر عهده ورثه طرف مقابل می باشد و دلیل بر اثبات دیه این است که عمل مذکور از مصادیق قتل شبه عمد بوده لذا دیه را بر طرفین ثابت می کند نه بر عاقله آنها و دلیل بر تنصیف این است که در تحقق قتل در هر طرف دو سبب دخیل می باشد: یکی خود مقتول و دیگری طرف مقابل لذا مطابق قواعد، نصف دیه هر یک از آنها ساقط و نصف دیه ثابت می کردد و همان طور که بیان شد اگر دیه آنها مساوی باشد تهاتر صورت می گیرد ولی اگر دیه یکی از آنها بیشتر باشد، باید طرف مقابل، مازاد را پرداخت نماید. لذا در قانون مجازات ماده 527 آمده است: «هر گاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هرکدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام بوسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازد.»