بحث در مورد این است که اگر دو نفر با یکدیگر برخورد نمایند به گونه ای که باعث حصول خسارت یا وقوع قتل گردد، حکم آن چه می باشد؟

مسأله مذکور مشتمل بر صور متعدد و فروعات مختلفی می باشد مانند اینکه هر دو طرف عاقل و بالغ باشند یا هر دو طرف عاقل و بالغ نباشند و مانند اینکه هردو طرف، حرّ باشند یا اینکه هر دو طرف حرّ نباشند و مانند اینکه هر دو سواره باشند یا هر دو سواره نباشند و مانند اینکه هر دو از روی قصد و عمد با یکدیگر برخورد نمایند یا از روی قصد و عمد با یکدیگر برخورد نکنند و در تمام صور مذکور یا قصد قتل داشته اند و یا آلت غالبا کشنده بوده است و یا قصد قتل نداشته اند و آلت غالبا کشنده نمی باشد لذا مسأله مذکور در قالب فروعات مختلف با کیفیات مختلف قابل طرح می باشد و در بسیاری از کتب فقهی هم این مسأله در قالب فروعات مختلف بیان شده است. به همین جهت شارح در «مسالک»[1] در ابتدای مسأله و در مقام تحریر محل بحث به صور مختلف آن اشاره نموده و سپس به صورت مستقل این فروعات را مورد بحث قرار می دهد. ایشان در این زمینه می فرمایند: «إذا اصطدم اثنان فلا یخلو إمّا أن یکونا حرین أو عبدین أو بالتفریق؛ ثمّ إمّا أن یکونا راکبین أو ماشیین أو بالتفریق و علی التقادیر التسعة إمّا أن یموتا أو یموت أحدهما أو یحصل بذلک جنایة بغیر الموت ثمّ إمّا أن یقصدا التصادم أو أحدهما أو لا یقصدا بأن کانا فی ظلمة أو أعمیین و علی تقدیر القصد إمّا أن یکون الاصطدام مما یقتل غالبا أو لا»

و لکن به نظر می رسد طرح این فروعات متعدد و بررسی هر یک از آنها به صورت مستقل ثمره ای غیر از ممارست و تمرین ندارد چون بعد از مشخص شدن ضوابط در ما نحن فیه، حکم هر قسم مشخص می گردد لذا لازم است برای روشن شدن حکم فروع مذکور ضوابطی که در ما نحن فیه لازم است بیان گردد و آن ضوابط عبارتند از:

1) همان طور که بیان شد زمانی مسئولیت حقوقی یا کیفری متوجه شخصی می باشد که عمل مذکور قابل اسناد به او باشد و اسناد آن عمل به او محرز باشد لذا در گذشته بیان شد که در ماده 500 قانون مجازات آمده است: «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگری مستند به رفتار کسی نباشد مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است»

2) همان طور که بیان شد تعیین نوع مجازات و نوع خسارت و همچنین متعلّق خسارت و پرداخت کننده آن و میزان آن وابسته به تشخیص موضوع می باشد لذا اگر برخورد کننده ها قصد قتل داشته باشند یا کیفیت برخورد آنها به گونه ای باشد که غالبا کشنده می باشد، مطابق قواعد قتل عمد ثایت گردیده و قصاص نفس بر آن مترتب می گردد ولی اگر قصد فعل نسبت به یکدیگر داشته اما قصد قتل نداشته اند و کیفیت برخورد آنها به گونه ای نباشد که غالبا کشنده است، قتل شبه عمد ثابت گردیده و مطابق قواعد دیه بر عهده خود او ثایت می گردد و اگر علاوه بر اینکه قصد قتل ندارند، قصد فعل نیز نداشته باشند، قتل خطای محض ثابت گردیده و مطابق قواعد دیه بر عهده عاقله آنها ثابت می گردد و همچنین در گذشته بیان شد اعمال و رفتار صبی و مجنون و لو اینکه از روی عمد و قصد باشد از مصادیق خطا به حساب می آید تا جایی که در مورد صبی گفته می شود: «عمد الصبی خطأ»

3) همان طور که در گذشته در کتاب القصاص مورد اشاره قرار گرفت و در ما نحن فیه شارح به آن تصریح می نمایند، هرگاه در وقوع یک جنایت یا خسارتی دو سبب وجود داشته باشد، هر کدام از اسباب، نصف جنایت را مسئول می باشند لذا در مسأله مذکور چون هر دو، سبب حصول جنایت و خسارت بر خود می باشند مطابق قاعده مذکور هر یک از آنها عهده دار بخشی از دیه می باشد و چون در فرض مذکور مسأله در قالب دو نفر تصور شده است، نصف دیه ثابت می گردد و نصف دیگر آن به سبب رفتار خودش بوده و ساقط می گردد.

4) همان طور که شارح تصریح نموده و امری بدیهی می باشد در صورتی که دیه طرفین مساوی باشد و دریافت کننده دیه با پرداخت کننده در طرف مقابل متحد باشد، تهاتر و تساقط صورت می گیرد مثلا اگر دو انسان حرّی که عاقل و بالغ هستند از روی قصد و عمد با یکدیگر برخورد نمایند و این برخورد باعث مرگ هر دو طرف شود، باید ورثه هر یک از آنها نصف دیه را به ورثه طرف مقابل پرداخت نماید و نصف دیگر آن به سبب رفتار خودش ساقط می گردد و چون در فرض مذکور پرداخت کننده دیه در هر طرف با دریافت کننده آن متحد می باشد نیازی به پرداخت آن نبوده و تهاتر صورت می گیرد ولی اگر پرداخت کننده در هر طرف با دریافت کننده متحد نباشد مانند اینکه قتل خطای محض بوده و عاقله در هر طرف که پرداخت کننده دیه می باشد با وارثین در هر طرف که دریافت کننده دیه می باشند، مختلف باشند، تهاتر معنا ندارد و همچنین اگر مقدار دیه در یک طرف بیشتر از مقدار دیه در طرف دیگر باشد مانند اینکه یکی از طرفین در گذشته بر اثر قطع عضو، نصف دیه انسان کامل را دریافت کرده است لذا در فرض مذکور دیه او یک چهارم و دیه طرف مقابل یک دوم می باشد؛ در چنین فرضی تهاتر در یک مقدار جایز است نه در تمام دیه و بر ورثه طرفی که دیه او کمتر است لازم است مازاد دیه را به ورثه طرف دیگر که دیه او بیشتر است، پرداخت نماید.