1401/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل اول:مورد دیه /مسأله پنجم:برخورد منجر به مرگ یا خسارت
(و الصادم) لغيره (يضمن في ماله دية المصدوم)، لاستناد التلف إليه مع قصد الفعل (و لو مات الصادم فهدر) لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه أو مباح، أو طريق واسع.
(و لو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف) فيه فمات الصادم بصدمه (ضمن) المصدوم (الصادم)، لتعديه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه (إذا لم يكن له) أي للصادم (مندوحة) في العدول عنه كالطريق الضيق.
بحث در مورد این است که اگر شخصی در یک مسیری به دیگری برخورد کند مثلا روی او گام نهد یا اینکه به او تنه بزند، حکم صادم (برخورد کننده) و حکم مصدوم چه می باشد؟
مسأله مذکور در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی و قانون مجازات اسلامی در قالب دو مطلب پیگیری می شود:
مطلب اول این است که مصدوم (یا وسیله او) در جایی قرار گرفته است که حقش بوده مانند اینکه ملک او است یا اینکه مکانی مباح و جایز است و یا اینکه مسیری وسیع می باشد؛
مطلب دوم این است که در جایی قرار گرفته است که حقش نمی باشد مانند اینکه در مسیر تردد مردم قرار گرفته است با اینکه مسیری، ضیق می باشد.
در مورد مطلب اول گفته شده است: اگر خسارتی متوجه مصدوم (برخورد شونده) گردد یا صدمه مذکور باعث مرگ او شود، دیه آن و جبران خسارت بر عهده صادم (برخورد کننده) می باشد ولی اگر خسارتی متوجه صادم شود یا منجر به مرگ او شود، هیچ مسئولیتی متوجه مصدوم نمی باشد چون خسارت مذکور یا مرگ او به واسطه فعل خودش حاصل شده است. به عبارت دیگر همان طور که بیان شد اگر خسارت یا قتل منسوب به شخصی نباشد، هیج مسئولیتی متوجه او نمی باشد. لذا در قانون مجازات ماده 511 آمده است: «کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقّف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخورد کننده ضامن است»
در مورد مطلب دوم گفته شده است که: این مطلب مشتمل بر دو صورت می باشد: یک صورت این است که برای او مندوحه و چاره دیگری وجود دارد و صورت دوم این است که برای او مندوحه و چاره دیگری وجود ندارد.
در مورد صورت اول گفته شده است که: اگر خسارتی متوجه صادم شود، مصدوم ضامن نمی باشد چون او به واسطه حرکت در این مسیر باعث ایجاد خسارت شده است در حالی که چاره دیگری برای او وجود داشته است ولی اگر خسارتی متوجه مصدوم شود، صادم ضامن می باشد چون او با انتخاب این مسیر خسارت مذکور را ایجاد نموده است لذا عمل مذکور اسناد به او داده می شود و مطابق قواعد ضامن می باشد.
در مورد صورت دوم گفته شده است: اگر خسارتی متوجه صادم و برخورد کننده شود، مصدوم، ضامن است چون او به واسطه قرار گرفتن در مسیری که حقش نبوده است و چاره دیگری هم برای مردم وجود نداشته است افراط و تجاوز به حقوق دیگران نموده است لذا ضامن می باشد ولی اگر خسارتی متوجه خودش شود، صادم و برخورد کننده ضامن نمی باشد چون خسارت مذکور به واسطه فعل مصدوم محقق شده است.
در ماده 512 قانون مجازات اسلامی در مورد این مطلب آمده است: «هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقّف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل ها مستقر سازد و یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقّف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محلّ عمدا با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلّق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود.»
همان طور که از مباحث گذشته روشن می شود صور مذکور در مسأله گذشته در ما نحن فیه نیز جاری می گردد لذا اگر شخصی از روی قصد و عمد به دیگری برخورد نماید یا از روی عمد و به قصد صدمه به دیگری یا کشتن او در مسیری قرار بگیرد، قطعا جنایتی که حاصل می گردد از مصادیق جنایات عمدی خواهد بود لذا در هر صورت ضامن می باشد چه در مسیر مباح قرار بگیرد و چه در مسیری که مباح نمی باشد و اگر قتلی اتفاق بیفتد، قصاص نفس ثابت می گردد و همچنین اگر قصد قتل نداشته ولی عمل او به گونه ای بوده که غالبا کشنده است یا وسیله ای که در مسیر قرار داده است، در اثر برخورد دیگران با آن غالبا کشنده می باشد، قطعا ضامن بوده و در صورت وقوع قتل، قصاص ثابت می گردد. اما اگر قصد خسارت یا قتل نداشته ولی قصد فعل را داشته باشد، عمل او از مصادیق شبه عمد بوده لذا دیه بر عهده خود او ثابت می گردد ولی اگر قصد دیگری را داشته باشد از مصادیق فعل خطای محض بوده و دیه بر عهده عاقله ثابت می گردد و همچنین همان طور که بیان شد تمام این احکام در فرضی است که اسناد عمل و جنایتی که محقق می گردد به صاحب عمل محرز باشد. لذا محقق خوئی در این زمینه می فرمایند: «لو صدم شخصا عمدا غیر قاصد لقتله و لم تکن الصدمة مما یترتّب علیه الموت عادة فاتفق موته فدیته فی مال الصادم و أما إذا مات الصادم فدمه هدر و کذلک إذا کان الصادم المقتول غیر قاصد للصدم و کان المصدوم واقفا فی ملکه أو نحوه مما لا یکون فیه تفریط من قبله و أما إذا کان واقفا فی مکان لا یسوغ له الوقوف فیه کما إذا وقف فی طریق المسلمین و کان ضیّقا فصدمه إنسان من غیر قصد فمات کان ضمانه علی المصدوم».[1]