با مراجعه به مبسوط[2] روشن می گردد که مرحوم شیخ در مسأله مذکور و همچنین صور دیگر، دیه را بر عهده عاقله ثابت می داند و کفاره قتل را بر عهده جانی قرار می دهد و لکن در عبارات ایشان سخنی از مسأله اسباب و مسأله جنایات مطرح نشده است لذا اینکه شارح در ما نحن فیه و در مسالک[3] می فرمایند: «جعلا له من قبیل الإسباب» و ظهور در این دارد که دلیل مرحوم شیخ بر اثبات دیه بر عهده عاقله، قرار دادن آن مسأله از مصادیق اسباب می باشد، وجهی ندارد. ایشان در مبسوط می فرمایند: «إذا کان إنسان علی شفیر بئر أو حافّة نهر أو جانب سطح أو قلّة جبل فصاح به صائح صیحة شدیدة فسقط فمات ... و إن کان الّذی سقط صبیّا أو معتوها فعلی الصائح الدیة و الکفارة؛ لأنّ مثل هذا یسقط من شدّة الصیحة و الدیة علی عاقلته»؛ و در این بیان هیچ سخنی از اثبات دیه بر عهده عاقله به دلیل اسباب وجود ندارد لذا وجهی برای اثبات دیه بر عهده عاقله نمی باشد به همین جهت فقهاء بالاتفاق در مسأله مذکور در فرض مذکور، دیه را بر عهده جانی قرار داده اند.

(و لو کان الصیاح...): بیان فرض دوم:

اما در فرض دوم یعنی در جائی که شخص خائف، عاقل، بالغ و هشیار باشد و ضعف جسمانی نیز نداشته باشد، فقهاء گفته اند: هیچ ضمانت و مسئولیتی متوجه شخص اخافه کننده نمی باشد چون غالبا در فرض مذکور، اسناد موت به اخافه و اخافه کننده، محرز نمی باشد لذا اگر دلیلی بر اسناد موت به عمل مذکور وجود نداشته باشد، وجهی برای ضمانت و مسئولیت کیفری وجود ندارد و لکن اگر با دلیل قانع کننده، اسناد موت به اخافه و اخافه کننده احراز گردد، مطابق قاعده او ضامن است و مسئولیت کیفری متوجه او می باشد به همین جهت شارح در ما نحن فیه بعد از اینکه حکم به نفی ضمان می نمایند در پایان می فرمایند: «إلّا إن یعلم استناده إلیها فالدیة» و فقهای دیگر نیز در فرض مذکور به این مطلب تصریح نموده اند. لذا اینکه در قانون مجازات اسلامی در ماده 501 در مورد مطلب ما نحن فیه(خوف به همراه مرگ بدون وجود واسطه) آمده است: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود» و در متن این قانون، اسناد موت به ارعاب آمده است؛ مناسب این بود که بین دو فرض مذکور در مطلب ما نحن فیه تفصیل قائل شوند چون در فرض اول، اقتضای قاعده، اسناد موت به ارعاب است و عدم اسناد آن دلیل می خواهد ولی در فرض دوم، مطابق قاعده، اسناد موت به ارعاب، محرز نمی باشد و اثبات آن دلیل می خواهد.

البته بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق بعد از بیان دو فرض مذکور و حکم به ضمان در فرض اول و عدم ضمان در فرض دوم در پایان می فرمایند: «و لو قیل بالتسویه فی الضمان کان حسنا؛ لأنّه سبب الإتلاف ظاهرا»؛ یعنی در هر صورت سبب ایجاد موت، اخافه بوده است لذا وجهی برای تفصیل بین فرض اول که حکم به ضمان شده است و فرض دوم که حکم به عدم ضمان شده است وجود ندارد و شاید قانون مجازات هم ناظر به همین بیان و مانند آن می باشد و لکن به نظر می رسد از آنجا که در فرض دوم غالبا و به صورت نوعی، سبب مذکور باعث حصول موت نمی گردد، ما نمی توانیم سببیت اخافه را در حصول موت مذکور، محرز بدانیم لذا مرحوم شهید در مسالک[4] و همچنین در ما نحن فیه می فرمایند: «بل هو موت اتفاقی کما یشهد به الوجدان» و صاحب جواهر ذیل بیان مرحوم محقق می فرمایند: «و فیه منع الظهور فیه علی وجه یترتب علیه قصاص أو دیة بخلاف الطفل و نحوه. اللّهم إلّا أن یفرض جبانا علی وجه یکون کالطفل فیتجه حینئذ فیه المساواة»[5] ؛ یعنی مطابق قواعد، ترتّب مجازات مانند قصاص و دیه بر یک عمل در صورتی مشروع و قانونی می باشد که استناد موت به آن سبب به صورت قطعی محرز باشد و چون در فرض مذکور سببی مانند اخافه نوعا و غالبا کشنده نمی باشد استناد این موت به سبب مذکور و لو اینکه محتمل است ولی قطعی نمی باشد. البته ایشان در پایان می فرمایند: مگر اینکه آن انسان بالغ عاقل و هشیار، بسیار ترسو باشد که در این صورت، ملحق به فرض اول می شود و لکن ما از همان ابتدا این مورد را داخل در فرض اول نموده و گفتیم که فرد اخافه شونده از ضعف جسمانی برخوردار باشد.

همان طور که روشن است صور مذکور در فرض اول، در ما نحن فیه نیز جاری می گردد لذا اگر اسناد موت به ارعاب، محرز باشد و قصد قتل داشته باشد یا آلت و ابزاری که بکار می گیرد، کشنده باشد، قصاص نفس ثابت می گردد و اگر قصد فعل نسبت به این شخص را داشته باشد از مصادیق شبه عمد بوده و دیه بر عهده جانی ثابت می گردد و اگر قصد ارعاب این شخص را نداشته از مصادیق خطای محض بوده و دیه بر عهده عاقله او ثابت می شود.