این مطلب در کتب فقهی غالبا به صورت دو فرض مطرح می گردد:

فرض اول این است که شخص مورد اخافه، بالغ نمی باشد یا عاقل نمی باشد ویا بر فرض بلوغ و عقل، ضعف جسمانی دارد یا اینکه در غفلت به سر می برد؛

فرض دوم این است که شخص مورد اخافه، بالغ بوده و عاقل می باشد و ضعف جسمانی نداشته و هشیار نیز می باشد؛

بیان فرض اول:

در مورد فرض اول یعنی اینکه خائف، غافل یا بچه و یا ضعیف و یا آدم مریض و ناتوان باشد، همه فقهاء بالاتفاق ضمانت را ثابت می دانند و ظاهرا دلیل آنها همان طور که بعضی از فقهاء تصریح نموده اند، این است که مرگ مستند به شخص اخافه کننده است لذا مطابق قواعد اگر عملی منسوب به شخصی باشد و لو اینکه او هیچ قصدی نداشته باشد، ضمانت ثابت است نهایتا اگر او نه قصد فعل داشته باشد و نه قصد قتل، خطای محض بوده و دیه بر عهده عاقله ثابت می گردد اما اگر قصد فعل نسبت به خائف داشته ولی قصد قتل نداشته باشد یا اینکه آلت و ابزاری که در ترساندن بکار برده است غالبا کشنده نباشد، شبه عمد ثابت گردیده و دیه بر عهده او ثابت است نه بر عهده عاقله.

خلاصه آنکه در مورد ضمانت در فرض مذکور هیچ اختلافی در بین فقهاء نمی باشد ولکن با این وجود، فرض مذکور مشتمل بر صوری می باشد و آن صور عبارتند از:

صورت اول این است که اگر اخافه کننده، قصد قتل داشته باشد، قطعا قتل عمد بوده و قصاص ثابت می گردد و لو اینکه آلت و ابزار غالبا کشنده نباشد؛ لذا اینکه فقهاء به صورت مطلق می فرمایند: «یضمن»، مناسب نمی باشد و قطعا مورد نظر آنها در جایی است که شخص، قصد ترساندن داشته و با این عمل، قصد قتل نداشته است لذا محقق خوئی «ره» در مبانی تکمله در مسأله 232 در ما نحن فیه می فرمایند: «من صاح علی أحد فمات فإن کان قصد ذلک أو کانت الصیحة فی محلّ یترتب علیها الموت عادة و کان الصائح یعلم بذلک فعلیه القود و إلّا فعلیه الدیة.»[1]

صورت دوم این است که اخافه کننده، قصد قتل ندارد اما آلت و ابزاری که برای ترساندن از روی مزاح انتخاب می کند، غالبا کشنده می باشد؛ در این صورت نیز قتل عمد بوده و قصاص نفس ثابت می گردد همان طور که در بیان محقق خوئی «ره» نیز اشاره به این قسم شده است.

صورت سوم این است که قصد قتل نداشته و آلت و ابزاری که در جهت ترساندن انتخاب نموده است، غالبا کشنده نمی باشد و قصد ترساندن همین شخص را نیز داشته است؛ در این صورت عمل او از مصادیق قتل شبه عمد بوده لذا مطابق قواعد، اخافه کننده ضامن است و باید دیه را پرداخت نماید.

صورت چهارم این است که قصد قتل نداشته و آلت و ابزار غالبا کشنده نمی باشد و لکن قصد ترساندن این شخص را نداشته است بلکه قصد ترساندن دیگری را داشته است و لکن این شخص بر اثر آن عمل، ترسیده و از دنیا رفته است؛ این صورت از مصادیق قتل خطای محض بوده لذا مطابق

قاعده، اخافه کننده ضامن است و لکن پرداخت دیه آن بر عهده عاقله می باشد.

بیان چند فائده:

1) همان طور که بعضی از فقهاء تصریح نموده اند و از بیانات گذشته نیز روشن می گردد فرض بحث در ما نحن فیه در جائی است که فعل شخص اخافه کننده، موجب مرگ شده باشد ولی اگر مطمئن باشیم که فعل او موجب مرگ نشده است، قطعا در چنین صورتی اخافه کننده ضامن نبوده و مسئولیت کیفری ندارد لذا محقق خوئی «ره» ذیل مسأله مذکور می فرمایند: «هذا فی ما إذا عُلم استناد الموت إلی الصیحة و إلّا فلا شیء علیه»[2] یعنی احکام مذکور در صورتی بر اخافه و اخافه کننده مترتب می گردد که استناد موت به اخافه و اخافه کننده محرز باشد لذا اینکه فقهاء در ما نحن فیه و در فرض مذکور به صورت مطلق، اخافه کننده را ضامن می دانند، مناسب نمی باشد و قطعا مراد آنها این است که در فرض مذکور اصل اولیه بر استناد موت به اخافه و اخافه کننده می باشد و به همین جهت او ضامن است لذا اگر در یک موردی ثابت گردد که عمل اخافه در مورد این شخص و لو اینکه از عناوین مذکور مانند صباوت برخوردار باشد، باعث مرگ نشده است و استناد موت به اخافه محرز نباشد، همان طور که محقق خوئی «ره» فرمودند، هیچ ضمانتی ثابت نمی شود؛ به همین جهت در قانون مجازات اسلامی ماده 500 آمده است: «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.»