بحث در مورد این است که اگر شخصی باری را حمل کند و آن بار به انسانی اصابت کرده و جنایتی بر او وارد سازد چه کسی ضامن می باشد؟

مرحوم محقق در شرایع[2] مسأله مذکور را در قالب دو فرع فقهی مطرح می نمایند: یکی مسأله ای که ذکر شده است و دیگری این است که اگر شخصی در هنگام حمل بار دیگری باعث خسارت به آن حمل شود آیا ضامن می باشد یا ضامن نمی باشد؟

و ظاهرا چون فرع دوم از محل بحث در ما نحن فیه یعنی تشخیص نوع خسارت و نوع جنایت و همچنین حکم مترتب بر آن و همچنین متعلق آن حکم، خارج می باشد، شارح و مصنف در ما نحن فیه به ذکر آن نپرداخته اند. محقق خوئی «ره» نیز در مبانی تکمله به بیان دو فرع مذکور پرداخته و در این زمینه می فرمایند: مطابق نظر مشهور در صورت تلف شدن بار دیگری حامل آن ضامن می باشد کما اینکه ظاهر عبارت مرحوم محقق نیز این است که ضمانت در فرض مذکور صادق است و لکن هم شارح در مسالک و هم محقق خوئی ذیل فرع مذکور قائل به این می باشند که ید حامل، ید امانی بوده لذا مطابق قاعده انسان امین، ضامن نمی باشد مگر اینکه کوتاهی نموده باشد. شارح در این زمینه می فرمایند: «أمّا المتاع المحمول فیعتبر فی ضمانه لو کان لغیره التفریطُ ‌إذا کان أمینا علیه کغیره من الأموال»[3] و محقق خوئی نیز در این زمینه می فرمایند: «و لا ضمان علیه فی تلف المال إذا کان مأمونا غیر مفرط»[4] و به نظر می رسد بیان مذکور صحیح بوده و وجهی برای ضامن دانستن حامل وجود ندارد.

اما در مورد فرع اول همان طور که شارح در مسالک تصریح نموده اند و بعضی دیگر نیز اشاره به آن نموده اند ریشه این مسأله روایتی است که داود بن سرحان از امام صادق «علیه السلام» نقل نموده و آن اینکه: «فی رجل حمل متاعا علی رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انکسر منه؟ قال: هو ضامن»[5] لذا مشهور فقهاء با تمسک به این روایت گفته اند: در فرض مذکور حمل کننده کالا ضامن است و باید مورد ضمانت یعنی دیه از اموال خودش پرداخت گردد و بعضی از فقهاء نیز تصریح نموده اند که وجه حکم مذکور این است که عمل او از مصادیق شبه عمد می باشد زیرا قصد فعل داشته است و نهایتا قصد قتل نداشته است. لذا شارح در ما نحن فیه ذیل عبارت مصنف

و يشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجني عليه؛ فإنه حينئذ يكون خطأ محضا كما مر إلا أنهم أطلقوا الحكم هنا.

که قائل به حکم مذکور می باشد می فرمایند: «أمّا أصل الضمان فلاستناد تلفه إلی فعله و أمّا کونه فی ماله فلقصده الفعل الّذی هو سبب الجنایة».

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: دلیل بر اصل ضمان، ادله ضمان مانند قاعده اتلاف می باشد و مطابق قاعده اتلاف هرگاه اتلاف منسوب به عمل شخصی باشد همان شخص ضامن است و اما اینکه مورد ضمانت یعنی دیه از اموال خودش پرداخت می شود بدین جهت است که او قصد انجام فعل را داشته است و مطابق قاعده هرگاه شخصی قصد انجام فعلی را داشته باشد و بر اثر آن فعل خساراتی به صورت ناخواسته مترتب گردد عنوان شبه عمد بر آن صادق است و مطابق قاعده در صورتی که جنایت از نوع شبه عمد باشد مورد ضمانت یعنی دیه از اموال جانی پرداخت گردیده و ربطی به دیگران مانند عاقله ندارد.

خلاصه آنکه مطابق نظر مشهور در فرع مذکور دیه ثابت بوده و باید از اموال جانی پرداخت گردد و قانون مجازات اسلامی نیز مطابق همین نظریه می باشد لذا در ماده ۴۹۸ اینگونه آمده است: «هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است.»

(یشکل...):

مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام[6] برخلاف مبنایی که دارند و به نظریه مشهور اعتنا می نمایند و در بسیاری از موارد بجهت عدم مخالفت با نظریه مشهور رأی آنها را می پذیرند و لکن در ما نحن فیه نظریه مشهور را نپذیرفته و همان طور که در شرح لمعه نیز بیان می نمایند حمل مذکور را از مصادیق قتل خطای محض می دانند به این صورت که در فرض مذکور ولو اینکه قصد فعل و انجام دادن عمل وجود داشته است و لکن قصد فعل نسبت به مجنی علیه وجود نداشته است و همان طور که در گذشته بیان شد اگر قصد فعل نسبت به مجنی علیه وجود نداشته باشد مانند اینکه قصد انداختن تیر به سوی حیوان یا انسان دیگری را داشته است ولی به انسان دیگری اصابت نموده است از مصادیق قتل خطای محض می باشد و مطابق قاعده در تحقق خطای محض مورد ضمان یعنی دیه بر عهده عاقله جانی می باشد.علاوه بر این ایشان در مسالک الافهام نسبت به روایت مذکور هم ایراد سندی دارند و هم ایراد دلالی؛

در مورد ایراد سندی می گویند: «و فی طریق الروایة سهل بن زیاد و هو ضعیف» و اما در مورد ایراد دلالی می گویند: «و هی بإطلاقها مخالفة للقواعد لأنه إنما یضمن المصدوم فی ماله مع قصده إلی الفعل و خطئه فی القصد فلو لم یقصد الفعل کان خطأ محضا کما تقرر»

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: روایت مذکور ضعیف السند می باشد چون در طریق آن سهل بن زیاد وجود دارد که مورد جرح و تضعیف علمای رجال قرار گرفته لذا روایت مذکور ضعیف بوده و قابل استناد نمی باشد و ثانیا روایت مذکور به لحاظ دلالت با مبانی مسلم در فقه سازگاری ندارد چون همان طور که بیان شد قتل شبه عمد که ضمان را بر عهده جانی ثابت می نماید در فرضی محقق می گردد که جانی قصد فعل را نسبت به مجنی علیه داشته باشد و وجود قصد فعل به تنهایی بدون لحاظ قصد فعل نسبت به مجنی علیه محقق کننده عنوان شبه عمد نبوده بلکه عمل مذکور از مصادیق خطای محض می باشد که مطابق قاعده دیه بر عهده عاقله ثابت می گردد.

در مورد «سهل بن زیاد» با مراجعه به کتب رجالی در مجموع دو نظریه بدست می آید: بعضی مانند نجاشی، ابن غضائری، مرحوم شیخ در «الفهرست»[7] بشدت ایشان را تضعیف نموده و تصریح می نمایند که روایات منقول از طریق ایشان قابل اعتماد و استناد نمی باشد مثلا نجاشی در مورد ایشان می فرمایند: «سهل بن زیاد کان ضعیفا فی الحدیث غیرمعتمد فیه و کان أحمد بن محمد بن عیسی یشهد علیه بالغلوّ و الکذب و إخراجه من قم إلی ری و کان یسکنها».[8] ابن غضائری در رجال خود می فرمایند: «سهل بن زیاد کان ضعیفا جدّا فاسد الروایة و الدین و کان أحمد بن عیسی الأشعری أخرجه من قم و أظهر البرائة منه و نهی الناس عن السماع منه یروی عن المراسیل و یعتمد المجاهیل» و همچنین از فضل بن شاذان نقل می کند که او گفته است: «إنه أحمق»[9] .

در مقابل بعضی دیگر مانند مامقانی در «تنقیح المقال»[10] و مرحوم شیخ طوسی در غیر کتاب رجالی «الفهرست» خود، سهل بن زیاد را توثیق نموده و قابل اعتماد می دانند مثلا مامقانی با تکیه بر قرائنی از جمله اینکه ایشان از مشایخ اجازه است و روایات متعددی را مرحوم کلینی از ایشان نقل نموده است، می فرمایند: «سهل بن زیاد کثیر الروایة جدا و روایاته صحیحة»

خلاصه اینکه به نظر می رسد تضعیف مذکور از جانب شارح قابل اعتماد نمی باشد لذا سهل بن زیاد در بین متأخرین و معاصرین مورد اعتماد قرار می گیرد تا جایی که امروزه به عنوان یک قاعده کلیه معروف شده که: «الأمر فی السهل سهل»؛ مضاف بر اینکه روایت مذکور از چهار طریق نقل شده است که در دو طریق آن یعنی طریق مرحوم شیخ در «استبصار» و طریق مرحوم صدوق در «من لا یحضره الفقیه»[11] ، «سهل بن زیاد» وجود نداشته و روایت هم صحیح السند می باشد.

بنابراین به نظر می رسد روایت مذکور که ظاهرا مستند مشهور در فتوای مذکور - یعنی اثبات دیه بر عهده خود جانی- به لحاظ سندی مشکلی ندارد و اما به لحاظ دلالتی به نظر می رسد مراد مشهور علماء و مراد امام «علیه السلام» در روایت مذکور این است که این مسأله از جمله اسباب لحاظ می گردد نه از باب جنایات چون همان طور که بیان شد هرگاه عملی قابل لحاظ به صورت مباشری و غیر مباشری نباشد داخل در مسأله اسباب بوده و مطابق قاعده در باب تسبیب ضمان بر عهده جانی می باشد. و شاید به همین جهت حکم مذکور مورد پذیرش مشهور علماء واقع گردیده و قانون مجازات نیز بر اساس آن تنظیم شده است.