بحث در مورد این است که اگر شخصی در خواب بر اثر غلطیدن، باعث کشته شدن دیگری بشود، حکم آن چه می باشد؟

قبل از بیان حکم مسأله مذکور توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه در مورد مسأله مذکور دو فرع فقهی ذکر می گردد:

یک فرع در مورد شخصی است که برای استراحت و خوابیدن در کنار دیگری قرار می گیرد؛

فرع دوم این است که شخصی به عنوان اجیر و دایه برای شیر دادن در کنار بچه ای قرار می گیرد.

فرع دوم در غالب کتب فقهی ذکر نشده و ظاهرا کسانی که مسأله مذکور را ذکر نموده اند هیچ تفصیل و تفاوتی بین اقسام نائم قائل نمی باشند کما اینکه بعضی از فقهاء به این مطلب تصریح نموده اند. ولی بعضی از فقهاء بین فرع اول و فرع دوم قائل به تفاوت شده و حتّی در فرع دوم بین دایه ای که مجانی و از باب احسان به بچه دیگری شیر می دهد و دایه ای که به عنوان اجیر و در جهت دریافت اجرت این عمل را انجام می دهد، قائل به تفصیل شده اند که طرح آن در ما نحن فیه ضرورت نداشته و از مجال بحث حاضر خارج است لذا بحث در ما نحن فیه در مسأله مذکور با لحاظ فرع اول پیگیری می شود.

در مورد مسأله مذکور متأخّرین و معاصرین قائل به این می باشند که قتل از نوع قتل خطای محض می باشد چون قاتل یعنی شخص نائم نه قصد فعل یعنی غلطیدن را داشته است و نه قصد قتل را داشته است لذا ضابطه قتل خطای محض بر او صادق است و مطابق قاعده در قتل خطای محض، پرداخت دیه بر عهده عاقله او می باشد.

اما در مقابل بعضی از قدماء مانند مرحوم شیخ طوسی در «النهایة»[1] و شیخ مفید در «المقنعة» قائل به این می باشند که پرداخت دیه بر عهده عاقله نبوده و بر عهده قاتل یعنی نائم بوده و از اموال او پرداخت می شود.

مرحوم ابن ادریس در سرائر[2] نظریه مذکور را منسوب به روایت دانسته و می فرماید: «و روی أنّ من نام فانقلب علی غیره فقتله کان ذلک شبیه العمد یلزمه الدیة فی ماله خاصّة و لیس علیه قود» و سپس نسبت به روایت مذکور دو ایراد مطرح می کنند: یکی ایراد دلالتی و دیگری ایراد سندی.

در مورد ایراد دلالتی می فرمایند: «و الّذی یقتضیه اصول مذهبنا أنّ الدیة فی جمیع هذا علی العاقلة لأنّ النائم غیر عامد فی فعله و لا عامد فی قصده و هذا حدّ قتل الخطأ المحض و لا خلاف أنّ دیة قتل الخطأ المحض علی العاقلة» یعنی مطابق ضوابط و قواعدی که در مذهب امامیه امری مسلّم می باشند، مسأله مذکور از مصادیق قتل خطای محض می باشد چون انسان نائم نه قصد فعل یعنی غلطیدن را داشته است و نه قصد قتل را داشته است و مطابق قواعد مسلّم در فرضی که قتل خطای محض اتفاق بیفتد، دیه آن بر عهده عاقله قاتل می باشد و در این زمینه هیچ اختلافی در بین علماء وجود ندارد لذا اینکه در روایت مذکور آمده است: این قتل از مصادیق قتل شبه عمد می باشد و در نتیجه دیه آن بر عهده قاتل بوده و از اموال او پرداخت می گردد، با ضوابط و قواعد مسلّم و همچنین با روایات متعدّد دیگر سازگاری ندارد.

اما در مورد ایراد سندی می فرمایند: «و إنّما هذه أخبار آحاد لا یرجع بها عن الأدلّة» یعنی روایت مذکور خبر واحد بوده و مطابق مبنای ابن ادریس خبر واحد قابل اعتنا نبوده و نمی تواند مستند و مصدر استنباط قرار بگیرد؛ مضاف بر اینکه بعضی در مورد روایت مذکور گفته اند: این روایت از شیخ طوسی در کتاب نهایه در کتاب الدیات در باب ضمان نفوس ذکر شده است لذا نقل آن به واسطه ابن ادریس از مرحوم شیخ طوسی به معنای مرسله بودن روایت است و قطعا با روایت این چنینی ما نمی توانیم دست از قواعد مسلّم برداریم و همچنین این روایت نمی تواند باعث تخصیص قاعده کلیّه شود به این صورت که بگوییم در مورد نائم به هر دلیلی قتل شبه عمد به حساب آمده و دیه آن بر عهده خودش می باشد نه بر عهده عاقله.

شارح در ما نحن فیه و در مسالک[3] درصدد حلّ ایراد مذکور بر آمده و به عبارتی درصدد تصحیح فتوای شیخ و مانند او بر آمده است به این صورت که حکم مذکور بدین جهت نمی باشد که عمل قتل در فرض مذکور از نوع شبه عمد می باشد تا اینکه ایراد مذکور مطرح گردیده و گفته شود قتل در فرض مذکور از نوع خطای محض می باشد بلکه فتوای مذکور و حکم به اینکه دیه در فرض مذکور بر عهده خود او می باشد و از اموال او پرداخت می شود به این جهت است که قتل مذکور از باب اسبباب

و الأقوى الأول اطرادا للقاعدة.

ضمان حاصل شده است و مطابق قاعده در باب اسباب ضمان، مُتلف، ضامن می باشد و هرگز ضمانت به دیگران مانند عاقله واگذار نمی شود لذا شارح در ما نحن فیه ذیل نظریه مذکور می فرمایند: «جعلا له من باب الأسباب لا الجنایات» و در مسالک[4] در این زمینه می فرمایند: «جعلا له من باب الأسباب لا الجنایات بالمباشرة من حیث ارتفاع اختیاره بالنوم»

توضیح مطلب این است که در بررسی یک قتل و تعیین مجازات بر آن در بعضی از موارد، فرد به عنوان مباشر در قتل دیده می شود لذا انواع قتل مورد لحاظ قرار می گیرد و متناسب با نوع قتل مجازات تعیین می گردد ولی در بعضی از موارد مسأله مباشرت در قتل وجود ندارد و نهایتا مسأله سببیّت در قتل مطرح می گردد و مراد از سببیّت در قتل این است که اگر عمل این شخص نباشد قتل محقّق نمی گردید لذا در قانون مجازات در ماده 506 در توضیح مسأله اسباب و سببیّت آمده است: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»

قطعا در ما نحن فیه مسأله مباشرت مطرح نبوده و مسأله سببیّت در قتل مورد لحاظ قرار می گیرد و مطابق قاعده در مسأله سببیّت هر کسی که عمل او باعث اتلاف گردد ضامن می باشد و در فرض مذکور چون عمل نائم و لو از روی عدم اختیار، سبب تلف شده است مطابق قاعده در باب ضمان، دیه بر عهده او ثابت گردیده و از اموال او پرداخت می گردد.

راه حلّ مذکور با توضیح مذکور صحیح است و ظاهر عبارت شارح در ما نحن فیه و همچنین در مسالک این است که این تعلیل و این راه حل از جانب مرحوم شیخ طوسی نقل شده است و لکن با مراجعه به «النهایة» -که این نظریه به شیخ طوسی در «النهایة» نسبت داده شده- چنین تعلیل و راه حلّی ذکر نشده است زیرا ایشان در این کتاب می فرمایند: «من نام فانقلب علی غیره فقتله فإنّ ذلک شبیه عمد تلزمه الدیة فی ماله خاصّة و لیس علیه قود»[5] و در این عبارت از باب جنایات سخن گفته شده است و عمل مذکور را شبیه به عمد دانسته است و سخنی از اسباب و تسبیب در قتل مطرح نشده است.

(و الأقوی...):

شارح در پایان می فرمایند: «و الأقوی الأوّل إطّراداً للقاعدة» یعنی به نظر ما دیه برعهده عاقله ثابت است و قتل مذکور از نوع قتل خطای محض به حساب می آید و کلّیت قاعده در باب خطای محض شامل مسأله مذکور یعنی مسأله نائم نیز می گردد و هیچ دلیلی بر تخصیص مسأله مذکور وجود ندارد.

به نظر می رسد همان طور که توضیح داده شد در بعضی از موارد چون مسأله مباشرت در قتل به هیچ وجهی از وجوه قابل تصوّر نمی باشد، قطعا باید لحاظ تسبیب شود و همان طور که بیان شد مطابق قاعده در باب تسبیب، دیه بر عهده خود نائم بوده و از اموال او پرداخت می گردد بنابراین وجهی برای بیان شارح و متأخّرین و معاصرین وجود ندارد و شاید همین جهت بوده است که قدماء دیه مذکور را بر عهده عاقله او ثابت نمی دانند و ذکر روایت مذکور هم در کتب آنها از باب استدلال نبوده است بلکه از باب مؤیّد می باشد لذا می بینیم بسیاری از قدماء بعد از بیان حکم مذکور و اینکه دیه بر عهده خودش می باشد در پایان با تعبیر «رُوی» یا «الروایة» و مانند آن به روایت مذکور اشاره نموده اند و شاید مراد امام «علیه السلام» از اینکه فرمودند: عمل مذکور از نوع شبه عمد می باشد، در جهت حکم شبیه عمد بوده است نه در جهت موضوع.