1401/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل اول : مورد دیه /اقسام قتل
(و فيه فصول) أربعة:
(الفصل الأول في مورد الدية) بفتح الميم و هو موضع ورودها مجازا و المراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل
(إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ) المحض (و شبهه) و هو العمد الذي يشبه الخطأ و احترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حينئذ عن العمد.
(و فیه فصول أربعة):
همان طور که شارح تصریح می نمایند مباحث مربوط به کتاب الدیات در لمعه مشتمل بر چهار فصل می باشد:
فصل اول: «فی مورد الدیة» یعنی مواضعی که در تحقّق قتل، دیه ثابت می گردد و ذیل آن 11 مسأله بررسی می شود.
فصل دوم: «فی التقدیرات» یعنی مقدار و اندازه دیه در هر مورد به چه میزان است که در قالب 22 مسأله پیگیری می شود و ذیل آنها «القول فی دیة المنافع» مانند از بین بردن عقل یا از بین بردن حسّ شنوائی یا حسّ بینایی که در قالب 8 مطلب بحث می شود.
فصل سوم: «فی الشجاج و توابعها» یعنی زخم های مختصّ به سر مانند حارصه، دامیه و مانند آنها.
فصل چهارم: «فی التوابع» یعنی ملحقات مانند جنایت بر حیوان و دیه جنین که در قالب چهار مطلب بحث می شود.(دیه جنین؛ عاقله؛ کفّاره قتل و جنایت بر حیوان).
(فی مورد الدیة...):
همان طور که بیان شد مراد از مورد دیه، موضوع و موضعی است که دیه در آن مورد ثابت می گردد مانند قتل خطئی و از آنجا که خطا در تحقّق قتل، سبب برای اثبات دیه می باشد نه محلّ و موضوع دیه لذا شارح می فرمایند: بکارگرفتن مورد، موضع و محلّ در این موارد، استعمال مجازی می باشد و ظاهرا مراد ایشان از مجاز، مجاز در اسناد است نه مجاز در لغت. به عبارتی خطا، محلّ دیه نبوده لذا اسناد دیه به آن، اسناد به غیر من هو له می باشد. البته احتمال دارد که مراد ایشان مجاز در لغت یعنی مجاز مرسل باشد به علاقه سبب و مسبّب.
(إنّما تثبت...):
مصنّف می فرمایند: در موارد تحقّق قتل در دو مورد، قصاص نفس ثابت نمی گردد و دیه ثابت می گردد و آن دو مورد قتل خطای محض و قتل شبه عمد (شبه خطا) می باشد لذا لازم است برای روشن شدن این دو مورد اقسام قتل توضیح داده شود به
(فالأول) و هو الخطأ المحض (مثل أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا، أو إنسانا معينا فيصيب غيره) و مرجعه إلى عدم قصد الإنسان، أو الشخص. و الثاني لازم للأول.
(و الثاني) و هو الخطأ الشبيه بالعمد، و بالعكس: أن يقصدهما بما لا يقتل غالبا و إن لم يكن عدوانا (مثل أن يضرب للتأديب) ضربا لا يقتل عادة (فيموت) المضروب.
(و الضابط) في العمد و قسيميه:(أن العمد) هو (أن يتعمد الفعل و القصد) بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين و في حكمه تعمد الفعل، دون القصد إذا كان الفعل مما يقتل غالبا كما سبق.
(و الخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا و لا قصدا) بالمجني عليه و إن قصد الفعل في غيره.
همین جهت فقهاء در ما نحن فیه درصدد توضیح اقسام قتل بر می آیند و لکن در گذشته در ابتدای کتاب القصاص در توضیح قیود قتل عمد به صورت مفصّل به بیان اقسام قتل پرداخته شده است لذا لازم نیست آن مباحث به صورت تفصیلی در ما نحن فیه تکرار شود لذا به بیان اجمالی اقسام قتل اکتفا می نماییم.
همان طور که در گذشته بیان شد در تحقّق قتل عمد باید دو امر محقّق گردد: یکی اینکه قاتل فعلی را که از او صادر شده است، نسبت به مجنیّ علیه و مقتول قصد نموده باشد مثلا به واسطه یک چوب قصد زدن مقتول را داشته است و دیگر اینکه به واسطه عمل مذکور، قصد کشتن مجنیّ علیه را داشته است و یا اینکه آلت و ابزار او به گونه ای باشد که غالبا کشنده است لذا عرفا به او گفته می شود: قصد کشتن مجنی علیه را داشته است ولو اینکه او بگوید نیّت درونی من کشتن او نبوده است.
اما در مورد قتل خطای محض بیان شد که قاتل نه قصد فعل را نسبت به مجنی علیه داشته است مانند اینکه غرض او شلیک به طرف یک حیوان یا انسان دیگر بوده است و نه قصد کشتن مجنیّ علیه را داشته است. البته روشن است که هرگاه قصد فعل نسبت به مجنیّ علیه را نداشته باشد، قصد کشتن او را هم ندارد لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و الثانی لازم للأوّل» یعنی شرط اول شرط دوم را در پی دارد.
و اما در مورد قتل شبه عمد گفته شد که از جهتی شبیه عمد می باشد به این صورت که قصد فعل را نسبت به مجنیّ علیه داشته است لذا به آن شبه عمد گفته می شود و همچنین از جهتی شبیه قتل خطئی می باشد به این صورت که قصد کشتن مجنی علیه را نداشته و آلت و ابزاری هم که بکار گرفته است، غالبا کشنده نمی باشد.
(و إن لم یکن عدوانا):
یعنی هرگاه شخصی قصد فعل داشته باشد ولی قصد قتل نداشته باشد و از وسیله و آلتی که غالبا کشنده نیست، استفاده نماید،قتل عمدی نبوده و قتل شبیه عمد می باشد خواه بدون عداوت و دشمنی این کار را انجام دهد مانند تأدیب شخص و خواه با
(و) الخطأ (الشبيه بالعمد أن يتعمد الفعل) و يقصد إيقاعه بالشخص المعين (و يخطئ في القصد إلى القتل) أي لا يقصد، مع أن الفعل لا يقتل غالبا.
عداوت و دشمنی انجام دهد مثل درگیری و نزاع.
با توجّه به توضیح مذکور مناسب این بود که شارح می فرمودند: «و إن کان عدوّا» چون بعد از «إن» وصلیه، فرد خفیّ به لحاظ حکم ما قبل ذکر می گردد لذا صاحب جواهر می فرمایند: «و منه {یعنی از مصادیق قتل شبه عمد} الضرب بما لا یقتل غالبا بقصد العدوان»[1]