لفظ «دیات» جمع مؤنّث سالم از «دیة» می باشد لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «الدیات جمع «دیة»» و به لحاظ صرفی، کلمه معتلّ از نوع مثال واوی می باشد چون اصل آن «ودی» بوده و مطابق قاعده اختصاصی در مثال واوی اگر مصدر آن بر وزن «فِعل» باشد، غالبا واو فاء الفعل پس از نقل حرکتش به ما بعد می افتد و به جای آن یک «تاء» در آخر آورده می شود مانند «وِعد» که می شود «عدة» و اگر بر وزن «فَعل» باشد در بعضی از موارد اعلال می شود مانند «وَسع» که تبدیل به «سعة» می شود اما غالبا اعلال صورت نمی گیرد مانند «وقت» لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و الهاء عوض عن واو فاء الكلمة يقال: «وديت القتيل: أعطيت دیته» و صاحب جواهر بعد از بیان مطلب مذکور در مقام تعلیل می فرمایند: «لأنّها مأخوذة من «الودی» و هو دفع الدیة»[1] و به همین جهت شارح در تعریف آن می فرمایند: «و هی المال الواجب بالجنایة علی الحرّ فی النفس أو ما دونها»[2] یعنی دیه عبارت است از اموالی که به سبب آسیب زدن به انسان آزاد بر ذمّه جانی ثابت می شود خواه این آسیب و خسارت در جان او باشد یا اعضاء و جوارح و یا در منافع او باشد لذا در قانون مجازات اسلامی ماده 17 که مربوط به کلیّات می باشد در مورد تعریف دیه آمده است: «دیه اعمّ از مقدّر و غیر مقدّر، مالی است که در شرع مقدّس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرّر می شود.»

بنابراین عنوان دیه مطابق تعریف مذکور عام بوده و شامل همه موارد جبران کننده خسارت می شود خواه امر مقدّر و مفروض باشد و خواه امر غیر مقدّر و غیرمفروض باشد. البته همان طور که شارح در مسالک[3] و صاحب جواهر[4] بیان نموده اند: عنوان «دیه» در بعضی از موارد بر مقدار معیّن و مشخّص در شرع اطلاق می گردد و در صورتی که مقدار آن در شرع معیّن و مشخّص نشده باشد، از عنوان «ارش» یا «حکومت» استفاده می شود لذا محقّق خوئی «ره» در مبانی تکمله[5] و همچنین در منهاج الصالحین[6] در تعریف دیه می فرمایند: «هی المال المفروض فی الجنایة علی النفس أو الطرف أو نحو ذلک» و همچنین در قانون مجازات در فصل مربوط به دیات در ماده 448 در تعریف دیه آمده است: «دیه مقدّر مال معینی است که در شرع مقدّس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرّر شده است» و در ادامه در ماده 449 آمده است: «ارش، دیه غیرمقدّر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیّت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیّ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند...».

صاحب جواهر در ما نحن فیه می فرمایند: «و قد تسمّی لغة عقلا لمنعها من الجرأة علی الدم فإنّ من معانی العقل: المنع و ربما تسمّی دما تسمیة للمسبّب بإسم سببه»[7] یعنی در بعضی از موارد به جای عنوان «دیه» از عنوان «عقل» استفاده می شود چون دیه باعث حفظ جان قاتل و مانع از کشتن او می شود و یکی از معانی «عقل» نیز در لغت، «منع» می باشد و همچنین در بعضی از موارد از عنوان «دم» استفاده می شود چون سبب اثبات دیه، دم می باشد لذا اسم سبب بر مسبّب یعنی دیه اطلاق می گردد.

خلاصه آنکه در ما نحن فیه از عنوان «دیه» (به صورت عام یا به صورت خاصّ)، از عنوان «ارش» و از عنوان «حکومت» و از عنوان «عقل» و از عنوان «دم» استفاده می شود و مراد از آن در تمام موارد مالی است که به ازای جنایت و در جهت جبران خسارت وارده به مجنیّ علیه پرداخت می شود.