موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله بیستم:حکم قتل عمد بعد از فوت

(و لو هلك قاتل العمد، فالمروي) عن الباقر و الصادق عليهما السلام (أخذ الدية من ماله، و إلا) يكن له مال (فمن الأقرب إليه فالأقرب)‌.

و إنما نسب الحكم إلى الرواية لقصورها عنه من حيث السند؛ فإنهما روايتان في إحداهما ضعف و في الأخرى إرسال، لكن عمل بها جماعة بل قيل: إنه إجماع و يؤيّده قوله «صلى اللّٰه عليه و آله»: «لا يطلّ دم امرء مسلم»

و ذهب ابن إدريس إلى سقوط القصاص لا إلى بدل؛ لفوات محله بل ادعى عليه الإجماع و هو غريب.

(و لو هلک...): مسأله بیستم: حکم قاتل عمد بعد از فوت

بحث در مورد این است که اگر شخصی قتل عمد از او صادر شده باشد و بر اثر آن قصاص نفس برای او ثابت شده باشد، اگر قبل از اجرای قصاص نفس از دنیا برود، آیا دیه ثابت می گردد یا اینکه قصاص نفس ساقط گردیده و دیه هم ثابت نمی شود؟

همان طور که در گذشته بیان شد در مورد مجازات قتل عمدی دو نظریه وجود دارد: مشهور فقهاء قائل به این می باشند که مجازات قتل عمد، فقط قصاص نفس بوده و دیه به عنوان عدل و جایگزین قصاص نفس نبوده و تنها در صورت تراضی طرفین و صلح، می تواند جایگزین قصاص نفس قرار گیرد. ولی در مقابل بعضی از فقهاء مانند ابن جنید و ابن ابی عقیل قائل به این می باشند که دیه عدل و جایگزین قصاص نفس می باشد لذا مطابق با مبنای آنها در مسأله مذکور بعد از سقوط قصاص نفس و فوات محلّ آن، دیه ثابت می گردد و در این زمینه هیچ اشکالی وجود ندارد چون همان طور که بیان شد در واجبات تخییری إذا فات أحدهما تعیّن الآخر[1] و لکن مطابق نظریه مشهور این سؤال مطرح می گردد که هل یقع للقود بدلٌ أم لا؟[2]

شارح در مسالک الأفهام در این زمینه می فرمایند: «اختلف الأصحاب فیه فذهب جماعة منهم الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس مدّعیا الإجماع، إلی العدم؛ لأنّ الثابت بالآیة و الإجماع هو القصاص فإذا فات محلّه فات و ذهب الأکثر و منهم الشیخ فی النهایة و ابن زهرة مدّعیا الإجماع و القاضی و أبو الصلاح، إلی وجوب الدیة فی ماله لعموم قوله تعالی: «فقد جعلنا لولیّه سلطانا» و قوله «صلّی الله علیه و سلّم»:«لا یطلّ دم إمرء مسلم» و روایة البزنطی عن الباقر «علیه السلام»: «فی رجل قتل رجلا عمدا ثمّ فرّ و لم یقدر علیه حتّی مات. قال «علیه السلام»: إن کان له مال اُخذ منه و إلّا اُخذ من الأقرب فالأقرب» و روایة أبی بصیر عن الصادق «علیه السلام» فی رجل قتل رجلا عمدا ثمّ هرب فلم یقدر علیه حتّی مات. قال «علیه السلام»:إن کان له مال اُخذت الدیة من ماله و إلّا اُخذت من الأقرب فالأقرب و لا یطلّ دم إمرء مسلم»[3]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: در مسأله مذکور دو نظریه وجود دارد: بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی در مبسوط[4] و ابن ادریس در سرائر[5] قائل به این می باشند که مطابق نظریه مشهور، مجازات قتل عمدی، قصاص نفس بوده لذا با سقوط قصاص نفس و فوت محلّ آن وجهی برای اثبات دیه وجود ندارد و ابن ادریس در این زمینه ادعای اجماع و اتفاق نیز نموده است؛ در مقابل اکثر فقهاء مانند شیخ طوسی در نهایه[6] ، ابن زهره در غنیه[7] و قاضی ابن براج در المهذّب[8] و ابو الصلاح حلبی در الکافی[9] قائل به این می باشند که در فرض مذکور، بعد از سقوط قصاص نفس و فوات محلّ آن دیه ثابت می گردد و ابن زهره در این زمینه ادعای اجماع و اتفاق نیز نموده است و دلیل آنها بر این مطلب این است که:

أوّلا مطابق آیه شریفه «فقد جعلنا لولیّه سلطانا»، سلطه و تسلّط اولیاء دم از بین نمی رود تا زمانی که تلافی صورت بگیرد و چون در فرض مذکور تلافی به قصاص نفس امکان پذیر نمی باشد منتقل به دیه می شود ولو اینکه مطابق اصل اولیه دیه به عنوان مجازات قتل عمدی و عدل قصاص نفس نباشد.

و ثانیا مطابق روایت نبوی : «لا یطلّ دم امرء مسلم» هرگز خون انسان مسلمان پایمال نمی شود لذا در فرض مذکور بعد از سقوط قصاص نفس و فوت محلّ آن، باید دیه به عنوان جایگزین آن ثابت گردد و إلّا لازمه آن پایمال شدن خون انسان مسلمان می باشد.

و ثالثا در روایاتی که از امام باقر «علیه السلام» و امام صادق «علیه السلام» وارد شده است به این مطلب تصریح شده و آن اینکه در فرض مذکور و بعد از فوت نمودن قاتل، دیه بر او ثابت می گردد و اگر اموالی نداشته باشد از نزدیکان و اقربای او تأمین می گردد.

در مورد استدلال اول و دوم غالبا با تکیه بر مبنای مشهور گفته می شود: مجازات قتل عمد قصاص نفس بوده لذا سلطنت اولیاء دم در این جهت ثابت بوده و ساقط نمی گردد و تا زمانی که موضوع برای قصاص نفس وجود دارد، احدی نمی تواند مانع از اجرای آن شود لذا روایت نبوی هم به همین مضمون اشاره داشته و به آن تأکید می نماید و لکن لازمه آن این نیست که تا ابد الدهر سلطنت آنها باقی است تا اینکه گفته شود برای اعمال سلطنت باید دیه ثابت گردد و در مورد دلیل سوم یعنی روایات گفته شده است این روایات اولا ضعیف السند می باشند چون در روایت امام صادق «علیه السلام»، راوی یعنی ابوبصیر مشترک بین ثقه و

و اعلم أنّ الروايتين دلتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى أن مات و المصنف جعل متعلق المروي هلاكه مطلقا و ليس كذلك مع أنه في الشرح أجاب عن حجة «المختلف» بوجوب الدية من حيث‌ إنه فوّت العوض مع مباشرة إتلاف المعوّض فيضمن البدل بأنه لو مات فجأة أو لم يمتنع من القصاص و لم يهرب حتى مات لم يتحقق منه تفويت. قال: اللهم إلا أن تخصص الدعوى بالهارب فيموت. و به نطقت الروايات و أكثر كلام الأصحاب،[10] و هذا مخالف لما أطلقه هنا كما لا يخفى‌.

غیرثقه می باشد و روایت منقول از امام باقر «علیه السلام» نیز مرسله می باشد چون ابی نصر بزنطی مربوط به زمان امام رضا «علیه السلام» و امام جواد «علیه السلام» بوده و امام باقر «علیه السلام» را درک ننموده است و ثانیا هردو روایت مذکور مربوط به فرض خاصّی می باشند و آن اینکه قاتل فرار کرده باشد و بر اثر فرار او امکان استیفای حقّ و اجرای قصاص نفس وجود نداشته است لذا شارع مقدّس به خاطر عمل مذکور، مجازات دیه را برای او در فرض مذکور تعیین می نماید و لازمه آن این نیست مجازات مذکور یعنی دیه در هر صورتی که قاتل فوت نموده باشد، ثابت گردد.

در قانون مجازات اسلامی مبنای اکثر پذیرفته شده و در ماده 435 آمده است: «هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.»

(إنّه فوّت...):

در عبارت مذکور اشاره به قاعده ای در باب ادلّه ضمان شده است و آن اینکه مطابق قاعده «من أتلف مال الغیر فهو ضامن» هرگاه اتلاف ثابت گردد ضمان را در پی دارد ولی اگر ضامن بعد از پرداخت ضمانت، آن را تلف نماید، ضمانت مرتفع نگردیده و به حال خود باقی است و باید جبران گردد لذا در ما نحن فیه با انجام قتل عمدی، ضمانت ثابت است و مورد ضمانت قصاص نفس می باشد لذا اگر قاتل فرار کند و بعد از فرار و عدم دسترسی به او از دنیا برود، مورد ضمانت را تلف نموده است لذا مطابق قاعده مذکور ضمانت باقی است و باید جبران گردد به همین جهت مرحوم علّامه در مختلف با تکیه بر قاعده مذکور در ما نحن فیه بعد از سقوط قصاص و فوت شدن محلّ آن دیه را ثابت می دانند.