موضوع: کتاب القصاص، لواحق قصاص/مسأله هجدهم:وکالت در قصاص /بیان فرع دوم

أما لو عفى الموكل فاستوفى الوكيل بعده قبل العلم فلا قصاص أيضا لكن عليه الدية لمباشرته، و بطلان وكالته بالعفو، كما لو اتفق الاستيفاء بعد موت الموكل، أو خروجه عن أهلية الوكالة، و يرجع بها على الموكل لغروره بعدم إعلامه بالعفو، و هذا يتم مع تمكنه من الإعلام، و إلا فلا غرور، و يحتمل حينئذ عدم وجوبها على الوكيل، لحصول‌ العفو بعد وجود سبب الهلاك كما لو عفى بعد رمي السهم.

(أمّا لو عفی...):

فرع دوم این است که اگر موکّل به صورت مستقیم وکیل خود را عزل ننماید ولی حادثه ای رخ دهد که مطابق آن وکیل عزل گردیده و عقد وکالت منعزل می گردد مانند اینکه موکّل فوت نماید یا از اهلیّت خارج گردد و یا اینکه عفو نماید؛ در چنین صورتی کیفیّات متعدّد قابل تصوّر می باشد و آن کیفیّات عبارتند از:

1) حادثه مذکور مانند عفو موکّل بعد از اجرای قصاص اتفاق افتاده باشد؛ در چنین فرضی قطعا عفو او لغو خواهد بود و مؤثّر واقع نمی گردد لذا اجرای قصاص از جانب وکیل به صورت شرعی و قانونی بوده و هیچ اثری بر آن مترتّب نمی شود.

2) عفو موکّل قبل از اجرای قصاص محقّق شده ولی به اطلاع وکیل نرسیده است؛ در چنین صورتی قطعا قصاص نفس برای وکیل ثابت نمی شود چون هیچ عمدی در جهت اجرای قصاص و کشتن جانی وجود نداشته است و لکن مطابق نظر فقهاء دیه ثابت است چون عمل او از روی حقّ نبوده و در واقع و نفس الأمر وکالت او از بین رفته است و نهایتا او می تواند بعد از پرداخت دیه به موکّل مراجعه نماید چون او باعث این اتفاق و خسارت شده است.

البته در مورد اثبات دیه و رجوع به موکّل از جهاتی بحث شده است مانند اینکه ید موکّل در صورت عفو، ید احسانی می باشد و ید احسانی، ضمان آور نمی باشد و مانند اینکه وکیل به حسب ظاهر بر وکالت خود بوده است لذا از آثار حقوقی وکالت برخوردار می باشد و مطابق همین آثار حقوقی، عمل او به لحاظ شرعی و قانونی صحیح بوده لذا دیه ثابت نمی گردد و نهایتا دیه فرد مذکور از باب امور حسبیه از بیت المال مسلمین پرداخت می شود.

3) کیفیّت سوم این است که بعد از عفو موکّل و قبل از اجرای قصاص، عفو مذکور به اطلاع وکیل رسانده شده است ولی با این وجود او قصاص را اجرا می نماید؛ در چنین فرضی عمل او یعنی کشتن جانی، از روی عمد و بدون حقّ بوده لذا قصاص نفس بر او ثابت می گردد مگر اینکه شبهه ای در فرض مذکور وجود داشته باشد که بر اساس آن شبهه قتل مذکور عمدی به حساب نیامده یا اینکه بر اساس آن شبهه حدّ قصاص از وکیل برداشته شود.