موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله هجدهم:وکالت در قصاص

(و يجوز التوكيل في استيفائه)؛ لأنه من الأفعال التي تدخلها النيابة إذ لا تعلق لغرض الشارع فيه بشخص معين (فلو عزله) الموكل (و اقتص) الوكيل (و لما يعلم) بالعزل (فلا شي‌ء عليه) من قصاص و لا دية؛ لأن الوكيل لا ينعزل إلا مع علمه بالعزل كما تقدم فوقع استيفاؤه موقعه.

(و یجوز...): مسأله هجدهم: وکالت در قصاص

مسأله وکالت در امر قصاص به دو کیفیّت قابل تصوّر می باشد: یکی وکالت در جهت اثبات قصاص و دیگری وکالت در جهت اجرای قصاص.

صورت اول یعنی وکالت در جهت اثبات قصاص و پیگیری امور اداری و قضائی قطعا اشکالی در آن وجود نداشته و هیچ شکّ و شبهه ای در این جهت وجود ندارد و ظاهرا به همین جهت مورد بحث در کتب فقهی قرار نگرفته است ولی صورت دوم یعنی وکالت در جهت اجرای قصاص، با شکّ و شبهه همراه می باشد و آن اینکه آیا اجرای قصاص که در جهت تشفّی قلوب اولیای دم می باشد، به واسطه وکیل به عنوان یک شخص اجنبی قابل اجرا است یا اینکه قابل اجرا نبوده و مباشرت اولیای دم یا یکی از آنها در جهت اجرای قصاص لازم می باشد؟

فقهاء در ما نحن فیه می فرمایند: اجرای قصاص از جمله اموری است که از قابلیّت نیابت برخوردار است و مطابق قاعده در هر امری که قابل نیابت باشد، وکالت صحیح می باشد و دلیل بر این مطلب این است که هیچ وجهی برای تعیین اجرای قصاص در شخص معیّن یعنی ولی دم وجود ندارد و غرض شارع استیفای حقّ و اجرای قصاص می باشد نه اینکه غرض شارع، استیفای حقّ به ید صاحب حقّ باشد. بنابراین اجرای قصاص به واسطه وکیل و بدون مباشرت اولیای دم، محقّق می گردد و در این زمینه هیچ شکّ و شبهه و اختلافی وجود ندارد و لکن در ما نحن فیه به مناسبت، فروعات متعدّدی مورد بحث قرار می گیرد که لازم است در جهت روشن شدن تمام زوایای بحث، هر یک از این فروعات به صورت مستقلّ مورد بحث قرار گیرد.

یکی از فروعات این است که اگر بعد از انعقاد قرار داد وکالت، موکّل به هر دلیلی وکیل را از وکالت مذکور عزل کرده باشد، حکم آن چه می باشد؟

در مورد این فرع به اتفاق همه فقهاء اگر وکیل علم به عزل وکالت پیدا نموده باشد، حقّ استیفای قصاص نداشته و اگر بعد از آن قصاص را جاری نماید، قتل عمد صورت گرفته و قصاص نفس مطابق قاعده بر او ثابت می گردد ولی اگر علم به عزل وکالت پیدا نکرده باشد، در مورد تحقّق عزل وکالت دو نظریه وجود دارد:

بعضی از فقهاء قائل به این می باشند که به مجرّد عزل وکیل، وکالت منعزل گردیده لذا وکیل به عنوان یک شخص اجنبی تلقّی می گردد و حقّ اجرای قصاص ندارد و لکن اگر قصاص را اجرا کند چون عمدی محقّق نگردیده، قصاص نفس بر او مترتّب نمی شود ولی دیه ثابت می گردد و نهایتا او می تواند به موکّل مراجعه نماید و دیه ای را که پرداخت نموده است از موکّل دریافت کند و دلیل آنها بر این مطلب این است که موکّل باعث تغریر وکیل گردیده و خسارت مذکور را بر او مترتّب نموده است. البته در مورد این مطلب یعنی ثبوت دیه و همچنین رجوع به موکّل بعد از پرداخت دیه و همچنین مراجعه ابتدائی خانواده مقتول (جانی) به موکّل اختلاف است که طرح و بررسی همه این موارد با بیان ادلّه آنها از مجال بحث ما خارج است؛

و اما اگر به مجرّد عزل وکیل و بدون علم و اطلاع او، وکالت منعزل نگردد که ظاهرا مشهور علماء و مصنّف[1] قائل به همین نظریه می باشند؛ هیچ امری بر وکیل در صورت اجرای قصاص ثابت نمی گردد چون هیچ وجهی برای اثبات قصاص وجود ندارد زیرا قصاص در فرض قتل عمدی می باشد و عمدی در ما نحن فیه وجود ندارد و دیه نیز در فرضی ثابت می گردد که ریختن خونی از روی حقّ نبوده باشد و فرضا در صورت مذکور او وکیل بوده و وکالت او استمرار داشته لذا مطابق وکالت خود عمل نموده است و عزل موکّل در فرض مذکور لغو می باشد مانند اینکه شخصی را وکیل قرار داده است که در منطقه ای دور دست عملی را به نیابت از او انجام بدهد و بعد از رفتن وکیل به آن منطقه، دسترسی به او امکان پذیر نمی باشد، در چنین صورتی قطعا عزل وکیل از جانب موکّل لغو واقع می گردد.