موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله هفدهم:جوازقصاص ولی در فرض مدیون بودن مجنی علیه

(و في جواز استيفاء) ولي المقتول مديونا (القصاص من دون ضمان الدين على الميت قولان)

(و فی جواز الاستیفاء...): مسأله هفدهم: جواز قصاص ولی در فرض مدیون بودن مجنیّ علیه (میّت)

بحث در مورد این است که اگر ولیّ مجنی علیه یا ولیّ مقتول، صاحب حقّ قصاص باشد ولی مجنی علیهی که قبل از اجرای قصاص و تصمیم گیری نهایی از دنیا رفته یا کشته شده، بدهکار باشد، آیا در فرض مذکور صاحب حقّ قصاص یعنی ولیّ می تواند بدون پرداخت طلب طلبکاران یا بدون ضمانت پرداخت طلب آنها، حقّ قصاص را اجرا نماید یا اینکه به صورت مجّانی عفو نماید؟

فائده: با توجّه به بیان مذکور روشن می گردد که مسأله مذکور در حقیقت مشتمل بر دو صورت می باشد: یک صورت این است که اگر شخصی کشته شود در حالی که بدهکار می باشد آیا ولیّ دم می تواند بدون پرداخت طلب طلبکاران یا ضمانت طلب آنها قصاص را جاری نماید و یا اینکه به صورت مجانی عفو نماید؟ و صورت دوم این است که اگر بر شخصی جنایتی وارد شود که مستحقّ قصاص عضو گردد ولی قبل از اجرای قصاص و تصمیم نهایی از دنیا برود در حالی که بدهکار می باشد، آیا ولیّ او که از راه ارث صاحب حقّ قصاص شده است، می تواند بدون توجّه به طلب طلبکاران، قصاص را جاری نماید یا به صورت مجانی عفو نماید؟

و به نظر می رسد عبارت مصنّف که می فرماید: «و فی جواز استیفاء القصاص من دون ضمان الدین علی المیّت قولان» شامل هر دو صورت مذکور می شود لذا اینکه شارح ذیل عبارت مصنّف قید «ولیّ المقتول مدیونا» را اضافه نموده است و عبارت مصنّف را محصور در صورت اول نموده است، مناسب نمی باشد و قطعا هر دو صورت در ما نحن فیه مورد نظر فقهاء می باشد لذا می بینیم در قانون مجازات ماده 432 به بیان صورت دوم پرداخته و می فرماید: «هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حقّ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حقّ قصاص، بدون ادا یا تضمین آن دیون، حقّ استیفای قصاص را دارد لکن حقّ گذشت مجانی، بدون ادا یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علّت، قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.»

و اما بیان اصل بحث:

بحث مذکور در ما نحن فیه در حقیقت مشتمل بر سه مطلب می باشد:

یک مطلب در مورد این است که اگر بعد از حصول قتل یا بعد از حصول جنایت و فوت مجنی علیه، دیه ای حاصل گردد، آیا سهم ورثه خواهد بود یا داخل در ترکه میّت می باشد و مطابق قاعده باید ابتدا دیون میّت پرداخت گردد و سپس اگر اموالی باقی مانده باشد به ورثه می رسد؟

دیگر اینکه آیا در فرض مذکور ولیّ مقتول یا ولی مجنی علیه می تواند بدون پرداخت طلب طلبکاران و بدون ضمانت طلب آنها، قصاص را جاری نماید یا اینکه او تنها در فرضی حقّ اجرای قصاص دارد که طلب طلبکاران را پرداخت نماید و یا اینکه پرداخت آن طلب را تضمین نماید؟

و مطلب سوم این است که آیا او می تواند بدون پرداخت طلب طلبکاران و بدون تضمین طلب آنها، به صورت مجانی عفو نماید یا اینکه چنین حقّی نداشته و تنها در صورتی می تواند به صورت مجانی عفو نماید که طلب آنها را پرداخت نماید ویا اینکه پرداخت طلب آنها را ضمانت نماید؟

در مورد مطلب اول همان طور که در قانون مجازات ذیل ماده 432 آمده بود، فقهاء نیز قائل به این می باشند که دیه حاصله داخل در ترکه میّت بوده لذا باید آن دیه در جهت پرداخت طلب طلبکاران هزینه شود. دلیل آنها بر این مطلب این است که:

اولا مطابق قاعده اموالی که بعد از فوت میّت تحصیل می گردد یا حاصل می شود، بدون هیچ اشکالی داخل در ترکه میّت می شود لذا مطابق قاعده ابتدا باید دیون میّت از ترکه پرداخت گردد و سپس نوبت به تقسیم ارث می رسد.

و ثانیا در این زمینه روایات متعدّدی وجود دارد.

و ثالثا در ما نحن فیه نیز دلیل خاصّ وجود دارد و آن روایتی است از عبد الحمید بن سعید نقل شده است و آن اینکه: «سألتُ أبا الحسن الرضا علیه السلام عن رجل قُتل و علیه دینٌ و لم یترک مالا و أخذ أهله الدیة من قاتله، أ علیهم أن یقضوا الدین؟ قال علیه السلام: نعم. قلتُ: و هو لم یترک شیئاً؟! قال علیه السلام: إن أخذوا الدیة فعلیهم أن یقضوا الدین» و این روایت به صورت صریح دلالت بر این دارد که در ما نحن فیه هر گاه دیه حاصل گردد داخل در ترکه میّت بوده و باید به وسیله آن طلب طلبکاران پرداخت گردد به همین جهت در قانون مجازات آمده بود: «اگر به هر علّت، قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مذکور صرف شود»