موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسئله پانزدهم: اشتراک در جنایت، بیان دو فائدة

(و لو اشترك الأب و الأجنبي في قتل الولد اقتص من الأجنبي و ردّ الأب نصف الدية عليه) و كذا لو اشترك المسلم و الكافر في قتل‌ الذمي فيقتل الكافر إن شاء الولي و يرد المسلم نصف ديته (وكذا الكلام في) اشتراك (العامد و الخاطئ) فإنه يجوز قتل العامد بعد أن يرد عليه نصف ديته (و الراد هنا العاقلة) عاقلة الخاطئ لو كان الخطأ محضا و لو كان شبيه عمد فالخاطئ.

بیان دو فائده:

۱. همان‌طور که بیان شد در مورد دو صورت مذکور علمای امامیه بالاتفاق قائل به عدم سقوط قصاص و مجازات از شخص دیگر می‌باشند و نهایتاً بر شخص دیگر پرداخت دیه به جهت ادلّه خاصّه لازم می‌باشد؛ بنابراین در موردی که پدر با همکاری یک شخص اجنبی، فرزند خودش را بکشد، برای شخص اجنبی قصاص ثابت می‌گردد و سقوط قصاص از پدر باعث سقوط قصاص از شخص دیگر نمی‌شود و نهایتاً بر پدر لازم است که نصف دیه را به آن شخص اجنبی پرداخت نماید و لکن همان‌طور که شارح در مسالک[1] به‌صورت تفصیلی ذکر می‌نمایند، بعضی از علمای عامه قائل به این می‌باشند که اگر یک نفر از قاتلین، عامد باشد و دیگری خاطی یا مانند آن باشد، سقوط قصاص از شخص خاطی باعث سقوط قصاص از شخص عامد می‌گردد و همچنین بعضی دیگر گفته‌اند اگر شخصی با همکاری پدر، فرزندش را بکشد، قصاص برای هیچ یک از آنها ثابت نمی‌گردد و به عبارتی سقوط قصاص از پدر، باعث سقوط قصاص از شخص دیگر نیز می‌شود.

در مورد دلیل این مطلب محقّق تبریزی «ره» در تنقیح مبانی الأحکام (شرح کتاب القصاص شرایع الاسلام) [2] می‌فرمایند: «و لعلّ نظرهم في سقوط القصاص هو انّ القود يتعلّق على من يكون القتل صادرا عنه و في المفروض القتل لم يصدر عنه بل يكون مستندا إلى مجموع الفعلين من فاعلين»

توضیح مطلب این است که همان‌طور که به‌عنوان یک قاعده کلیّه گفته می‌شود، احکام تابع عناوین و موضوعات می‌باشد و حکم قصاص در صور مذکور به مجموعه‌ای از افراد تعلق‌گرفته است؛ لذا اگر بعضی از آن افراد از موضوع مذکور خارج گردند، موضوع محقّق نبوده؛ لذا حکم یعنی قصاص نیز ساقط می‌گردد. لکن در پاسخ گفته می‌شود:

أوّلا همان‌طور که درگذشته بیان شد و در قانون مجازات نیز تصریح شده بود و محقّق تبریزی «ره» نیز در مانحن‌فیه ذکر می‌نمایند: «إنّ القود یتعلّق بالقاتل عمدا کان مستقلّا فی فعله أم لا». به عبارتی همان‌طور که بیان شد حکم قصاص برای هر یک از افراد به‌صورت مستقلّ و منفرد ثابت می‌گردد نه به‌صورت عام مجموعی چون همان‌طور که بیان شد موجب و سبب ثبوت حکم قصاص، صدور قتل عمدی می‌باشد؛ لذا اگرچند نفر به‌صورت مشارکت با یکدیگر، یک نفر را به قتل برسانند، حکم قصاص برای هر یک از آنها به‌صورت مستقلّ و منفرد ثابت می‌گردد و سقوط قصاص از بعضی، باعث سقوط قصاص از دیگران نمی‌شود.

و ثانیاً بر فرض دلیل مذکور پذیرفته شود لازمه آن این است که گفته شود: در هر موردی که حکم قصاص از بعضی ساقط گردد، باعث سقوط از دیگران می‌شود درحالی‌که شما قائل به این مطلب نبوده و حکم مذکور را در بعضی از موارد و مصادیق ثابت می‌دانید.

۲. همان‌طور که بیان شد مسئله مانحن‌فیه در مورد اشتراک در جنایت می‌باشد به این صورت که جنایتی مانند قتل از دو یا چند نفر صادر شود و بر همه آنها عنوان جانی و قاتل صادق باشد و لکن برای بعضی مجازات و عقوبت مانند قصاص نفس ثابت است؛ ولی برای بعضی دیگر به جهتی از جهات مانند پدر بودن، ثابت نمی‌باشد؛ باتوجه‌به این مطلب گفته می‌شود: اینکه شارح در مسالک[3] در مانحن‌فیه چهار صورت را ذکر می‌نمایند، بعضی از صور داخل در بحث نبوده و تخصّصا از محلّ بحث در مانحن‌فیه خارج می‌باشند؛ مانند اینکه در صورت اول می‌فرمایند: «أن تکون جنایة بعضهم ضعیفة لا تؤثّر فی الزهوق کالخدشة الخفیفة فلا اعتبار بها» و واضح است که در این صورت مشارکت در جنایت به معنای مذکور در مانحن‌فیه محقّق نشده است؛ چون جنایتی مانند قتل به یکی از آن دو نسبت داده می‌شود و شخص دیگر جانی و قاتل لحاظ نمی‌گردد و نهایتاً او باید به‌مقتضای عملی که در جنایت مذکور انجام داده است، به‌حسب مورد، مجازات گردد.

و همچنین در مورد دوم می‌فرمایند: «أن یغلب بعضها بقوّته بحیث یقطع بنسبة الزهوق إلی سائر الجنایات کما إذا جرح إثنان أو جماعة ثمّ جاء آخر و حزّ الرقبة فقصاص النفس علی الحازّ و الباقون خارجون یتعلّق بفعلهم مقتضاه من قصاص أو دیة» و این مورد نیز از محلّ بحث در مانحن‌فیه خارج می‌باشد؛ چون عمل قتل به یک نفر اسناد داده می‌شود و دیگران قاتل به‌حساب نمی‌آیند و نهایتاً به‌حسب جنایات ارتکابی خود مستحقّ مجازات می‌شوند.