موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله پانزدهم:اشتراک در جنایت

(و لو اشترك الأب و الأجنبي في قتل الولد اقتص من الأجنبي و رد الأب نصف الدية عليه)

(لو اشترک الأب...): مسأله پانزدهم: اشتراک در جنایت

مسأله اشتراک در جنایت مانند اشتراک در قتل به دو صورت ممکن می باشد:

صورت اول این است که تمام افراد شرکت کننده در جنایت از قابلیّت ترتّب عقوبت و مجازات برخوردار می باشند به این صورت که اگر هر یک از آنها به صورت منفرد و مستقلّ آن جنایت از او صادر شود، مجازات خواهد شد مانند اینکه دو یا چند نفر اجنبی یک فرد مسلمان را به قتل برسانند؛ در این صورت به اتفاق همه فقهاء عقوبت و مجازات بر تمام آنها به صورت مستقلّ و منفرد ثابت می گردد. بنابراین در مثال مذکور حکم قصاص نفس بر همه آنها ثابت می گردد. لذا شارح در مسالک[1] در این زمینه می فرمایند: «الجنایات الصادرة من الجماعة، الواردة علی الواحد، المستعقبة للموت، إن کانت بحیث یجب القصاص بکلّ واحد منها لو انفردت، وجب القصاص علی الشرکاء».

صورت دوم این است که بعضی از آنها از قابلیّت ترتّب مجازات و عقوبت برخوردار نمی باشند به این صورت که اگر به صورت منفرد و مستقلّ نیز آن جنایت از او صادر شود، مجازات آن جنایت برای او ثابت نمی گردد مانند اینکه پدر با مشارکت شخصی دیگر فرزند خود را به صورت عمدی به قتل برساند یا اینکه دو نفر، یکی به صورت عمدی و دیگری از روی خطا یا شبه عمد دیگری را به قتل برسانند و یا اینکه یک فرد مسلمان با مشارکت یک فرد کافر، کافری را به صورت عمدی به قتل برسانند؛ در این صورت به اتفاق علمای امامیه مجازات و عقوبت برای شخصی که از قابلیّت ترتّب عقوبت برخوردار است ثابت می گردد لذا در امثله مذکور فرد اجنبی و فرد عامد و فرد کافر، از حکم قصاص نفس برخوردار می شوند و شریک دیگر یعنی پدر و فرد خاطی و فرد مسلمان باید سهم دیه آن شخص(قصاص شونده) را که به میزان بیشتر از جنایت او (قصاص شونده) می باشد، پرداخت نمایند.

به عبارت دیگر وجود مانع (ذاتی یا عرضی) در یک طرف باعث سقوط مجازات از طرف دیگر نمی شود لذا شارح در مسالک[2] به موارد مذکور در ما نحن فیه اشاره کرده و می فرمایند: «و إن کان القصاص ببعضها دون بعض ... فعندنا أنّ القصاص فی هذه الفروض کلّها یثبت علی من یجب علیه القصاص لو انفرد، بعد أن یردّ علیه نصف دیته فی مقابلة الشرکة و لا قصاص علی الخاطئ و لا علی الأب و لا علی المسلم کما لو انفرد لأنّه قتل بسببین أحدهما یوجب القصاص فیقتصّ منه کما لو انفرد و لا یسقط هذا الواجب بسبب الشرکة کما لو شارکه من یقتصّ منه و یلزم الآخر موجب جنایته و یردّ علی من یقتصّ منه ما زاد علی فعله» و در قانون مجازات اسلامی ماده 370 نیز آمده است: «ثابت نبودن حقّ قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حقّ قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند.»