موضوع: کتاب القصاص،لواحق قصاص/مسأله چهادرهم:عدم سقوط قصاص به واسطه عفو بعضی از اولیاء /بیان فائدة

(و لو صالحه بعض) الأولياء(على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الأشهر) لا نعلم فيه خلافا. و قد تقدم ما يدل‌ عليه و رواه الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّٰه «عليه السلام» في رجل قتل و له أب و أم و ابن؟ فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، و قال الأب: أنا أعفو، و قالت الأم: أنا آخذ الدية قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا عنه و ليقتله و كثير من الأصحاب لم يتوقف في الحكم و إنما نسبه المصنف إلى الشهرة لورود روايات بسقوط القود، و ثبوت الدية كرواية زرارة عن الباقر «عليه السلام».

فائده: بیان شد که نظریه مذکور یعنی عدم سقوط حقّ قصاص به واسطه مطالبه دیه از جانب بعضی از اولیاء دم منسوب به مشهور می باشد لذا مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «لم یسقط القود عنه للباقین علی الأشهر» و شارح نیز در مسالک[1] می فرمایند: «المشهور بین الأصحاب أنّ عفو بعض الأولیاء علی مال و غیره لا یسقط حقّ الباقین من القود» و این تعبیر ظهور در وجود مخالف دارد و لکن همان طور که شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «لا نعلم فیه خلافا» لذا این سؤال مطرح می گردد که وجه تعبیر به «أشهر» و «مشهور» چه می باشد؟

شارح در ما نحن فیه در شرح لمعه در مقام پاسخ از سؤال مقدّر به صورت استیناف بیانی می فرمایند: «إنّما نسبه المصنّف إلی الشهرة لورود روایات بسقوط القود و ثبوت الدیة کروایة زرارة عن الباقر «علیه السلام»».

ایشان می فرمایند: مراد از مشهور بودن حکم مذکور این نیست که مخالفی وجود دارد، بلکه مخالفی وجود نداشته و نسبت دادن حکم مذکور به مشهور به این جهت می باشد که در این زمینه روایاتی وجود دارد که دلالت بر سقوط قصاص و ثبوت دیه دارند مثلا در روایتی از زراره از امام باقر «علیه السلام»[2] این گونه نقل شده است که: «فی رجلین قتلا رجلا عمداً و له ولیّان فعفا أحد الولیّین فقال علیه السلام: إذا عفا عنهما بعض الأولیاء دُرئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدیة بقدر حصة من عفا و أدّیا الباقیَ من أموالهما إلی الّذی لم یعف»؛ امام «علیه السلام» می فرمایند: اگر بعضی از اولیای دم، عفو و گذشت نمایند، قصاص ساقط می گردد و حقّ کسانی که عفو نموده اند نیز به میزان سهم آنها از دیه ساقط می گردد و نهایتا بر قاتل یا قاتلین لازم است سهم کسانی را که مطالبه قصاص دارند و عفو نمی نمایند، از دیه پرداخت نمایند. در روایتی دیگر نیز از عبد الرحمان از امام صادق «علیه السلام» همین مضمون نقل شده است و در روایات دیگری نیز که صاحب وسائل[3] ذکر می نماید به همین مضمون اشاره شده است.

خلاصه آنکه در روایات متعدّد از اهل بیت «علیهم السلام» نقل شده است که اگر بعضی از اولیای دم، از حقّ قصاص خود گذشت نمایند، قصاص ساقط می گردد و لکن مشهور از این روایات اعراض نموده و مطابق روایاتی مثل روایت حسن بن محبوب حکم به عدم سقوط قصاص داده اند. و لکن به نظر می رسد این روایات هیچ ربطی به محل بحث در ما نحن فیه ندارند چون محلّ

و على المشهور (يردّون) أي من يريد القود (عليه) أي على المقتول (نصيب المصالح) من الدية و إن كان قد صالح على أقل من نصيبه، لأنه قد ملك من نفسه بمقدار النصيب فيستحق ديته.

بحث در ما نحن فیه مسأله سقوط و عدم سقوط قصاص در فرض مطالبه دیه از جانب بعضی از اولیاء دم بوده است و روایات مذکور ناظر به مطلب دوم در ما نحن فیه می باشند یعنی فرضی که بعضی از اولیاء دم از حقّ قصاص خود بدون مطالبه عوض و دیه گذشت نمایند. لذا شارح نیز در مسالک[4] بعد از بیان روایات مذکور می فرمایند: «و لیس فیها تصریح بطلب الآخر الدیة بل بالعفو».

و اما در مورد مطلب دوم یعنی اینکه بعضی از اولیاء دم بدون مطالبه دیه و عوض عفو نمایند، همان طور که شارح در مسالک[5] می فرمایند: مذهب أصحاب امامیه این است که قائل به عدم سقوط قصاص در فرض مذکور می باشند لذا هیچ تفاوتی بین عفو و گذشت با طلب دیه و عفو و گذشت بدون طلب دیه وجود ندارد و لکن در مورد مطلب دوم همان طور که شارح در مسالک اشاره می نمایند بعضی از علمای عامه قائل به سقوط قصاص می باشند و نهایتا برای کسانی که عفو ننموده و مطالبه قصاص دارند، دیه ثابت می گردد و روشن است که روایات مذکور، ذیل مطلب اول که دلالت بر سقوط قصاص و ثبوت دیه داشتند، ناظر به همین مطلب دوم می باشند و همان طور که بیان شد مشهور به این روایات عمل ننموده و از آنها اعراض نموده اند لذا در بین علمای امامیه بالاتفاق قائل به عدم سقوط قصاص در فرض عفو بعضی از اولیاء دم می باشند خواه این عفو و گذشت در مقابل مطالبه عوض و دیه باشد و خواه بدون مطالبه عوض و دیه باشد لذا در قانون مجازات اسلامی ماده 423 آمده است: «در هر حقّ قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد» و این نشان دهنده این است که حقّ قصاص با عفو و گذشت آنها ساقط نمی شود و همچنین در ماده 433 نیز آمده است: «اگر مجنیّ علیه یا همه اولیای دم پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقّف می شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد»

و اما در مورد مطلب سوم یعنی اینکه آیا در فرض عدم سقوط قصاص، آثاری به صورت شرعی ثابت می گردد یا ثابت نمی گردد؟ گفته شده است: باید شخصی که مطالبه قصاص دارد، سهم دیگران را که عفو نموده اند، به مقدار دیه پرداخت نماید و لو اینکه به میزان بیشتر یا به میزان کمتر مصالحه نموده باشند. دلیل آنها بر این مطلب این است که شخصی که عفو می نماید به میزانی که از دیه سهم دارد، می تواند عفو نماید و قاتل هم به میزانی که عفو صورت گرفته، مالک نفس خود شده است لذا وجهی برای پرداخت زیادت وجود ندارد. و همچنین گفته اند باید این سهم قبل از اجرای قصاص پرداخت گردد به همین جهت در قانون مجازات اسلامی در ماده 427 آمده است: «در مواردی که صاحب حقّ قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حقّ قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از اجرای قصاص صورت گیرد...»