موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله چهادرهم:عدم سقوط قصاص به واسطه عفو بعضی از اولیاء

(و لو صالحه بعض) الأولياء (على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الأشهر)

(و لو...): مسأله چهاردهم: عدم سقوط قصاص به واسطه عفو بعضی از اولیاء

بحث در مورد این است که اگر اولیاء مجنیّ علیه (در قصاص عضو یا قصاص نفس) متعدّد باشند و بعضی از آنها از قصاص گذشت نمایند (عفو در مقابل عوض یا عفو به صورت مطلق) آیا حقّ قصاص از دیگر اولیاء ساقط می گردد یا اینکه ثابت بوده و آنها می توانند قصاص را جاری نمایند؟ و در صورت عدم سقوط حقّ قصاص آیا اجرای آن منوط به شرط یا شرائطی می باشد یا اینکه وابسته به هیچ شرط یا شرایطی نمی باشد؟

مسأله مذکور در واقع مشتمل بر سه مطلب می باشد لذا می بینیم بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق در شرایع الإسلام سه مطلب در این زمینه ذکر نموده اند و به نظر می رسد برای روشن شدن تمام زوایای بحث و همچنین آثار مترتّب بر آن، مسأله مذکور در قالب سه مطلب مستقلّ پیگیری شود.

مطلب اول در مورد این است که اگر در فرض مذکور بعضی از اولیاء، مطالبه دیه نمایند[1] (یا اینکه دیه را اختیار نمایند[2] ) آیا حقّ قصاص از دیگران ساقط می گردد یا ساقط نمی گردد؟

مصنّف و بسیاری از فقهاء در ما نحن فیه گفته اند: بنا بر نظر مشهور، قصاص از اولیای دیگر ساقط نمی شود و دلیل آنها بر این مطلب این است که:

اوّلا همان طور که در گذشته بیان شد حقّ قصاص برای هر یک از اولیاء به صورت مستقلّ ثابت می گردد و نهایتا مشروط به اذن از دیگران و اطلاع به آنان می باشد و لکن اسقاط حقّ بعضی از اولیاء، هیچ ربطی به اسقاط حقّ دیگران ندارد لذا آنان می توانند مطابق حقّ خود درصدد استیفاء برآیند؛

و ثانیا در ما نحن فیه دلیل خاصّ وجود دارد و آن روایتی است که حسن بن محبوب -که از اصحاب اجماع می باشد و همه محدّثان و رجالیّون بر وثاقت او اتفاق نظر دارند- از حفص بن سالم که معروف به «ابو ولّاد حنّاط» می باشد و رجالیّون مانند نجاشی[3] او را توثیق نموده اند از امام صادق «علیه السلام» نقل نموده اند که: از حضرت سؤال شده است: اگر مردی کشته شود و اولیای دم او، پدر، مادر و فرزندش باشند و فرزند تقاضای قصاص داشته باشد و پدر عفو نماید و مادر مطالبه دیه داشته باشد، تکلیف چه می باشد؟ امام «علیه السلام» در پاسخ فرمودند: «فلیعط الإبن اُمّ المقتول السدس من الدیة و یعطی ورثة القاتل السدس من الدیة حقّ الأب الّذی عفا عنه و لیقتله» یعنی شخصی که تقاضای قصاص دارد باید سهم دیگران را از دیه پرداخت نماید به این صورت که سهم شخصی را که مطالبه دیه دارد (یعنی عفو در مقابل عوض) به خودش پرداخت می شود و سهم کسی که عفو نموده است و مطالبه دیه ندارد، به ورثه قاتل پرداخت می شود چون او مالک سهم شخصی است که عفو نموده است و سپس می تواند او را قصاص نماید و این روایت دلالت بر آن دارد که با عفو و گذشت بعضی از اولیاء دم در مقابل عوض یا بدون عوض، حقّ قصاص از دیگران ساقط نمی شود و فقهاء با تمسّک به این روایت که به لحاظ سند و دلالت از استحکام و قوّت برخوردار است، بدون هیچ تردیدی قائل به عدم سقوط حقّ قصاص در فرض مذکور شده اند.

و ثالثا در ما نحن فیه نهایتا در صورت شکّ به اصل عملی استصحاب تمسّک می شود به این صورت که حقّ قصاص و حقّ اجرای قصاص برای همه اولیای دم ثابت است و نهایتا بعد از عفو و گذشت تعدادی از آنها (در مقابل عوض یا بدون آن) شک می نماییم که آیا حقی که برای همه آنها ثابت شده بود، ساقط می گردد یا ثابت است؟ با تمسّک به استصحاب حکم به ثبوت آن می نماییم و وجهی برای سقوط آن وجود ندارد لذا شارح در مسالک[4] در مقام بیان دلیل اول می فرمایند: «لأصالة بقاء الحقّ»که اشاره به اصل عملی استصحاب دارد.