موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله سیزدهم:ولایت ولی صغیر و مجنون در اجرای قصاص

(و لو كان الولي صغيرا و له أب أو جد لم يكن له) أي لوليه من الأب و الجد (الاستيفاء إلى بلوغه)

(و لو کان الولیّ...): مسأله سیزدهم: ولایت ولیّ صغیر و مجنون در اجرای قصاص

همان طور که بیان شد حق قصاص برای ولیّ مجنیّ علیه ثابت می گردد خواه قصاص عضو باشد و خواه قصاص نفس باشد لذا مطابق قاعده غیر از ولیّ مجنیّ علیه، حقّ قصاص برای دیگران ثابت نمی گردد.

با توجّه به این مطلب این سؤال مطرح می گردد که اگر ولیّ مجنی علیه از اهلیّت اجرای قصاص برخوردار نباشد، مانند اینکه صغیر است یا دیوانه می باشد، آیا حقّ اجرای قصاص برای ولیّ او مانند پدر یا جدّ پدری ثابت می گردد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا همان طور که ولیّ صغیر و ولیّ مجنون بر اموال آنها و شئونات زندگی آنها ولایت دارند، برای اجرای قصاص نیز ولایت دارند و ولایت آنها نافذ است یا اینکه ولایت آنها به مواردی مانند حقّ قصاص تعمیم داده نمی شود؟

مشهور فقهاء قائل به این می باشند که ادلّه ولایت پدر و جدّ پدری، شامل اموری مانند اجرای قصاص نمی شود و هیچ دلیلی بر این تعمیم وجود ندارد و مطابق قاعده این حقّ برای ولیّ مجنیّ علیه به صورت مباشری ثابت است لذا باید تا زمان بلوغ او یا افاقه او صبر نمایند مضاف بر اینکه فلسفه و حکمت اجرای قصاص برای تشفّی قلوب اولیاء مجنی علیه می باشد و در فرض مذکور با اجرای قصاص از جانب دیگران مانند پدر و جدّ پدری، تشفّی قلوب اولیاء مجنی علیه، در فرض مذکور حاصل نمی گردد.

در مقابل بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ و بسیاری از متأخّرین قائل به این می باشند که ادلّه دالّ بر ولایت پدر و جدّ پدری مطلق بوده لذا شامل تمام امورات مربوط به صغیر و مجنون می شوند و وجهی برای تخصیص یا تخصّص مسأله اجرای قصاص نفس وجود ندارد. بنابراین مطابق قاعده در فرض مذکور پدر یا جدّ پدری هر آن چیزی که به مصلحت صغیر یا مجنون می باشد انجام می دهند مضاف بر اینکه تأخیر در این امر چه بسا باعث از بین رفتن حقّ قصاص گردد به این صورت که قاتل فرار کند یا اینکه قاتل از دنیا برود.

مرحوم شهید اول ظاهرا قائل به نظریه اول می باشند لذا نظریه دوم را به عنوان قیل مطرح نموده که ظهور در عدم پذیرش این نظریه و ضعف آن دارد ولی شارح با تعبیر «و هو أجود» قائل به نظریه دوم می باشند و در قانون مجازات اسلامی ماده 354 آمده است: «اگر مجنیّ علیه یا همه اولیاء دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیّ آنان با رعایت مصلحتشان حقّ قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند...» و این ماده اگرچه به نحوی جمع بین نظریه اول و نظریه دوم می باشد و لکن قطعا مرادش نظریه دوم است یعنی پدر و جدّ پدری می توانند در اجرای حقّ قصاص در فرض مذکور، تصمیم بگیرند و مطابق قاعده هر آنچیزی که به مصلحت صغیر و مجنون می باشد را انجام دهد چون قطعا نظریه اول در مقابل نظریه دوم بوده و مراد آنها از اینکه تا زمان بلوغ و افاقه، اجرای قصاص به تأخیر می افتد این است که پدر و جد پدری ولایت ندارند و یا اینکه ولایت آنها در این زمینه نافذ نمی باشد.