موضوع: کتاب القصاص، لواحق قصاص/تعدد اولیاء مجنی علیه در اجرای قصاص /بیان چند فائدة

(و إن كانوا جماعة توقف) الاستيفاء (على إذنهم أجمع)، سواء كانوا حاضرين أم لا، لتساويهم في السلطان، و لاشتراك الحق فلا يستوفيه بعضهم، لأن القصاص موضوع للتشفي و لا يحصل بفعل البعض.

(لتساویهم...):

اما دلیل قائلین به نظریه اول این است که:

مطابق آیه 33 سوره اسراء: ﴿«فقد جعلنا لولیّه سلطانا»﴾ همه اولیاء برخوردار از تسلّط و سلطنت می باشند لذا وجهی ندارد که بعضی از اولیاء بدون اجازه اولیاء دیگر از این سلطنت و از این حقّ استفاده نمایند. به عبارت دیگر مطابق آیه مذکور یک حکم و یک حقّ ثابت شده است نه حقوق متعدّد لذا مطابق قاعده باید همه صاحبان حقّ در جهت استیفای آن، اجتماع نمایند؛

ثانیا همه اولیاء به لحاظ حقّی که ثابت شده است یعنی حقّ قصاص مشترک می باشند لذا مطابق قاعده در حقوق اشتراکی باید همه صاحبان حقّ در جهت استیفای آن اجتماع نمایند و ما نمی توانیم استیفای آن را به عده ای خاصّ اختصاص دهیم یا اینکه به عده ای خاصّ اجازه دهیم و یا اینکه عده ای خاصّ را بر دیگران ترجیح دهیم به همین جهت شارح ذیل عبارت مصنّف فرمودند: «سواء کانوا حاضرین أم لا» یعنی هیچ تفاوتی بین افراد حاضر و افراد غایب نبوده و همه صاحبان حقّ به صورت مساوی از این حقّ بهره مند می باشند و وصفی مانند غایب بودن نمی تواند مانع از اثبات حقّ یا استیفای آن گردد و همچنین وصفی مانند حاضر بودن نمی تواند باعث ترجیح بعضی از صاحبان حقّ بر بعضی دیگر شود.

شارح در مسالک[1] در مقام بیان وجه مذکور می فرمایند: «لأنّه حقّ مشترک فیتوقّف تحصیله علی اجتماعهم کغیره من الحقوق الّتی لا یمکن فصل حقّ بعض المستحقّین عن بعض» به عبارتی هرگاه حقّ، واحد باشد به گونه ای که قابل انحلال به تعداد صاحبان حقّ نباشد، ما نمی توانیم به هر یک از صاحبان حقّ به صورت مستقلّ، حقّ استیفاء و بهره برداری از حقّ بدهیم.

و ثالثا همان طور که بیان شد فلسفه قصاص و جعل آن برای تشفّی قلوب می باشد لذا اگر بعضی از صاحبان حقّ درصدد استیفاء برآیند و نظر نهائی دیگر صاحبان را احراز ننمایند، فلسفه مذکور حاصل نمی شود چون نهایتا برای بعضی از صاحبان حقّ فلسفه مذکور یعنی تشفّی قلوب حاصل گردیده است و این با فلسفه وضع و جعل حکم قصاص سازگاری ندارد. به عبارت دیگر از باب تناسب بین حکم و موضوع و اینکه فلسفه جعل حکم قصاص برای موضوعات و عناوینی مانند عضو و نفس، تشفّی قلوب می باشد، روشن می گردد که حکم مذکور و همچنین اجرا و استیفای آن اشتراکی می باشد لذا هیچ وجهی برای اختصاص آن به بعضی از صاحبان حقّ یا ترجیح بعضی از آنها بر دیگران وجود ندارد.

بیان چند فائده:

1) به نظر می رسد وجه و دلیل سوّم، نمی تواند وجهی مستقلّ در جهت اثبات حکم مذکور قرار گیرد چون أوّلا این وجه یک نحوه استحسان بوده و قابلیّت استدلال و دلیلیّت ندارد و ثانیا بر فرض که علّت جعل حکم قصاص و تمام علت آن، مسأله تشفّی قلوب باشد باز هم این تشفّی می تواند بعد از اجرای قصاص و رسیدن خبر آن به اولیای دیگر حاصل گردد مگر اینکه گفته شود در فرض مذکور تشفّی در صورتی حاصل می گردد که صاحبان حقّ قصاص در هنگام اجرای قصاص حاضر شوند تا با مشاهده آن، تشفّی تام حاصل گردد و لکن قطعا اینگونه نبوده لذا می بینیم در بسیاری از موارد، اجرای قصاص نیازی به خانواده مجنیّ علیه نداشته و یا حتّی در بعضی از موارد اجازه مشاهده به آنها داده نمی شود.

2) همان طور که روشن است دلیل اول و دلیل دوم بازگشت به یک مطلب دارند و نهایتا تفاوت آنها به مورد استناد می باشد به این صورت که دلیل اول به ظهور آیه مذکور استناد نموده است و در دلیل دوم به قاعده کلیّه در حقوق مشترک استناد شده است لذا می بینیم بعضی از فقهاء ظهور مذکور در دلیل اول را نمی پذیرند و می گویند مطابق آیه مذکور برای هر یک از اولیاء، حقّ مستقلّی ثابت شده است لذا در قانون مجازات اسلامی ماده 350 آمده است: «در صورت تعدّد اولیای دم، حقّ قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است» و یا مثلا عده ای قائل به این می باشند که در حقوق مشترکه این گونه نمی باشد که حقّ واحد برای مجموعه اولیاء متعدد ثابت شده باشد بلکه حقّ واحد به تعداد اولیاء انحلال پیدا نموده و هر یک از آنان از این حقّ به صورت مستقلّ برخوردار می باشند لذا می بینیم شارح در مسالک[2] ذیل ادلّه قائلین به جواز می فرمایند: «لتحقّق الولایة لکلّ واحد بإنفراده فیتناوله العموم».

3) محقّق خوئی «ره»[3] که در ما نحن فیه قائل به جواز می باشد در این زمینه می فرمایند: «و الوجه فی ما ذکرناه هو أنّ حقّ الاقتصاص لا یخلو من أن یکون قائما بالمجموع کحقّ الخیار أو بالجامع علی نحو صرف الوجود أو بالجامع علی نحو الانحلال» یعنی حقّ قصاص به یکی از این کیفیات قابل تصور می باشد:

یا به مجموعه اولیاء به صورت عام مجموعی تعلّق گرفته است.

یا به جمیع اولیاء به صورت عام بدلی تعلّق گرفته است.

و یا به جمیع اولیاء به صورت عام استغراقی تعلّق گرفته است.

ایشان در ادامه می فرمایند: «أمّا الأوّل فهو مضافا إلی أنّه لا دلیل علیه بل هو خلاف ظاهر الآیة الکریمة کما سنشیر إلیه ینافی حکمة

وضع القصاص حیث أنّه یمکن للقاتل أن یتوسّل إلی عفو أحد الأولیاء مجانا أو مع أخذ الدیة و معه یسقط حقّ الاقتصاص من الآخرین...» یعنی أوّلا ادعای عام مجموعی و تعلّق یک حکم به یک مجموعه بما هو مجموعه خلاف اصل بوده و نیازمند دلیل است و در ما نحن فیه دلیلی بر آن وجود ندارد ثانیا مطابق ظاهر آیه مذکور: ﴿«فقد جعلنا لولیّه سلطانا»﴾ این سلطنت و حقّ قصاص برای هر شخصی که عنوان ولیّ بر او صادق باشد، ثابت می گردد لذا اقتضای آیه شریفه این است که حقّ قصاص برای هر فردی به صورت مستقلّ ثابت گردد نه به صورت مجموعه بما هی مجموعه و ثالثا فلسفه قصاص این است که برای همه اولیاء استقلال در رأی و استقلال در حقّ ثابت باشد لذا می بینیم همه آنها از این حقّ برخوردار هستند که مطالبه قصاص نمایند یا مطالبه دیه نمایند و یا به صورت مجانی عفو نمایند در حالی که با لحاظ عام مجموعی این احکام مترتّب نمی گردد بلکه حکم به مجموعه بما هی مجموعه تعلّق گرفته است و رابعا اگر حقّ قصاص به کیفیّت مذکور یعنی عام مجموعی تعلّق گرفته باشد لازمه آن این است که با عفو یکی از اولیاء یا مطالبه دیه، حقّ قصاص ساقط گردد چون متعلّق یعنی مجموعه بما هی مجموعه منتفی خواهد شد.

«و أمّا الثانی فهو أیضا کذلک حیث إنّ لازمه هو سقوط القصاص بإسقاط واحد منهم» یعنی اگر کیفیّت تعلّق حقّ قصاص به صورت عام بدلی باشد لازمه آن این است که با عفو یکی از اولیاء یا مطالبه دیه، باید حقّ قصاص ساقط گردد در حالی که این گونه نمی باشد و این نشان دهنده آن است که حقّ قصاص به کیفیّت مذکور به اولیای دم تعلّق نگرفته است

«و أمّا الثالث فهو الأظهر فإنّه الظاهر من الآیة الکریمة بتقریب أنّ الحکم المجعول لطبیعیّ الولیّ ینحلّ بإنحلاله فیثبت لکلّ فرد من أفراده حقّ مستقلّ کما هو الحال فی سائر موارد انحلال الحکم بانحلال موضوعه...» خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: مطابق آیه مذکور حقّ قصاص برای عنوان ولیّ ثابت شده است و این حکم به تعداد افرادی که عنوان ولیّ بر آنها صادق است، انحلال پیدا می کند لذا با توجّه به بیان محقّق خوئی «ره» روشن می گردد که برداشت مذکور از آیه شریفه در دلیل اول و همچنین توضیح قاعده کلیه مطابق دلیل دوم، صحیح نبوده لذا حقّ قصاص ولو اینکه یک حقّ اشتراکی می باشد، برای هر یک از اولیاء به صورت مستقلّ ثابت می گردد کما اینکه بسیاری از فقهاء به آن اذعان دارند و در قانون مجازات اسلامی نیز به آن تصریح شده است و مطابق این مطلب باید گفته شود هر یک از اولیاء حقّ اجرای قصاص را به صورت مستقلّ و بدون اذن از اولیای دیگر دارا می باشد و از همین جا وجه و دلیل قول دوم یعنی قائلین به جواز نیز روشن می گردد.