موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مطلب دوم: تعدد اولیاء مجنی علیه در اجرای قصاص

(و إن كانوا جماعة توقف) الاستيفاء (على إذنهم أجمع)، سواء كانوا حاضرين أم لا، لتساويهم في السلطان، و لاشتراك الحق فلا يستوفيه بعضهم، لأن القصاص موضوع للتشفي و لا يحصل بفعل البعض.

(و إن کانوا...):

و اما مطلب دوم این است که اگر اولیاء مجنی علیه متعدّد باشند آیا یک نفر از آنها یا چند نفر از آنها می توانند بدون هماهنگی با اولیاء دیگر و بدون اذن از آنها، قصاص را (قصاص نفس یا عضو) اجرا نمایند یا اینکه چنین حقّی نداشته و اجرای قصاص متوقّف است بر اذن از اولیاء دیگر؟

همان طور که شارح در مسالک[1] می فرمایند: در مسأله مذکور دو قول وجود دارد. ایشان در این زمینه می فرمایند: «ما تقدّم حکمُ ما إذا اتّحد الولیّ أمّا مع تعدّده فهل یتوقّف علی اجتماع الأولیاء فی الاستیفاء أم یجوز لکلّ منهم المبادرة إلیه؟ فیه قولان»

نظریه اول که شارح و مصنّف و مرحوم محقّق حلّی در شرائع الإسلام[2] قائل به آن می باشند و محقّق خوئی در مبانی تکمله[3] آن را به جماعتی از علماء مانند فاضل مقداد و محقّق اردبیلی اسناد داده است و بلکه می فرماید: در «غایة المرام» ادعای شهرت شده است، این است که: حقّ استیفای قصاص برای یک نفر از اولیاء یا چند نفر از آنها، بدون اذن از دیگران ثابت نمی باشد و آنها چنین حقّی ندارند و حرام بوده و حتّی شاید آثار وضعی یا تکلیفی دیگری را به همراه داشته باشد لذا مرحوم شهید ثانی در مسالک[4] در مقام بیان این نظریه می فرمایند: «و الثانی المنع کما لا ینفرد باستیفاء تمام الدیة» و عبارت ایشان ظهور در حرمت دارد لذا در ادامه می فرمایند: «و علی هذا، فلو بادر أحد الولیین و قتل الجانی بغیر إذن الآخر، ففی وجوب القصاص علیه وجهان» یعنی ایشان می فرمایند: می تواند یکی از آثار تکلیفی مترتّب بر مبادرت به قصاص، بدون اذن اولیای دیگر این باشد که قتل عمد محقّق گردیده و قصاص نفس بر او ثابت می گردد.

البته عبارت مصنّف در ما نحن فیه که می فرمایند: «إن کانوا جماعة توقّف علی إذنهم أجمع» ظهور در این دارد که حقّ استیفاء در صورتی فراهم می گردد که همه اولیای مقتول در جهت قصاص، هماهنگ باشند و در اجرای قصاص، اذن و رضایت آنها احراز گردد و یا به تعبیر صحیح تر باید همه اولیای مقتول در جریان اجرای قصاص قرار بگیرند تا اینکه تعیین تکلیف نهایی شود، اگر همه آنها مطالبه قصاص دارند، قصاص جاری می شود و اگر بعضی عفو نمایند، باید طلب کننده قصاص سهم آنها از دیه را به قاتل و خانواده او پرداخت نماید و اگر مطالبه دیه دارند باید سهم آنها از دیه را به خودشان پرداخت نمایند چون حقّ قصاص با عفو یا طلب دیه از جانب بعضی از اولیاء دم ساقط نمی گردد کما سیأتی بیانه إن شاء الله و به نظر می رسد بیان اول که دلالت بر ممنوعیّت، حرمت و عدم جواز دارد مناسب تر می باشد لذا می بینیم فقهاء در ما نحن فیه قائل به اثبات تعزیر می باشند و شارح نیز ذیل بیان مصنّف در پایان می فرمایند: «تظهر الفائدة فی تعزیر المبادر إلیه و عدمه أمّا قتله فلا لأنّه مهدر بالنسبة إلیه»

در مقابل بعضی از فقهاء قائل به جواز اجرای قصاص می باشند. شارح در مسالک و در شرح لمعه، این نظریه را به مرحوم شیخ طوسی اسناد داده است و در ما نحن فیه می فرماید: مرحوم سیّد مرتضی در مورد این نظریه ادّعای اجماع نموده است. محقّق خوئی نیز ذیل مسأله 135 کتاب القصاص از مبانی تکمله[5] بعد از اینکه می فرمایند: «إذا کان للمقتول أولیاء متعدّدون فهل یجوز لکلّ واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلّا و بدون إذن الباقین أو لا؟» می فرمایند: «فیه وجهان؛ الأظهر هو الأوّل» و سپس در تعلیقه می فرمایند: «وفاقا لجماعة منهم الشیخ فی المبسوط و الخلاف و هو المحکیّ عن أبی علی و علم الهدی و القاضی و الکیدری و ابنی حمزة و الزهرة بل فی مجمع البرهان نسبته إلی الأکثر بل عن المرتضی و الخلاف و الغنیة و ظاهر المبسوط الإجماع علیه بل عن الشیخ فی الخلاف نسبته إلی أخبار الفرقة». البته همان طور که شارح در مسالک می فرمایند و مصنّف نیز در ما نحن فیه اشاره می نمایند، قول مذکور در فرضی است که آنها بپذیرند سهم دیگران از دیه را در صورت مطالبه آن یا در صورت عفو آن به ولیّ دم یا قاتل پرداخت نمایند کما اینکه این مطلب در ذیل مطلب سوم مورد بحث قرار می گیرد.

در قانون مجازات اسلامی نیز ماده 422 مطابق نظریه اوّل وارد شده است که: «در هر حقّ قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقلّ حقّ قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حقّ دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.»