موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله یازدهم:وارث قصاص(بیان چند فائده)

و في ثالث يختص المنع بالنساء لرواية أبي العباس عن الصادق «عليه السلام» و الأول أقوى.

3) بعضی مانند مرحوم شیخ[1] در استبصار، تهذیب و مبسوط قائل به این می باشند که علاوه بر زوج و زوجه، زنان مطلقا قصاص را ارث نمی برند خواه از ناحیه پدر به میّت منسوب باشند و خواه از ناحیه مادر.

دلیل آنها بر این مطلب روایتی است که از ابو العباس بقباق از امام صادق «علیه السلام» نقل شده است و آن اینکه: «قلتُ هل للنساء قودٌ أو عفوٌ؟ قال «علیه السلام»: لا و ذلک للعصبة» و مراد از عصبه به قرینه مقابله، مطلق ذکور می باشد لذا فقط مردان قصاص را به ارث می برند.

البته مرحوم شهید ثانی روایت مذکور را نپذیرفته و ایراد سندی و ایراد دلالی دارند لذا می فرمایند: «و فی الطریق ضعف و الأقوی أنّ من یرث المال فله العفو ذکراً کان أم اُنثی»[2] به عبارت دیگر روایت مذکور أوّلا به لحاظ سندی ضعیف بوده لذا نمی تواند حکمی مخالف با اصل را ثابت نماید چون مطابق اصل اولیه همه ورثه به غیر از زوج و زوجه، قصاص را به ارث می برند. و ثانیا مطابق قاعده اولیه و مسلّمات در نزد علماء هیچ تفاوتی بین امور مالی و حقوق در ارث بردن وجود ندارد لذا متن این روایت با قاعده مذکور سازگاری ندارد. مضاف بر اینکه در روایت مذکور آمده است: «و ذلک للعصبة» و عنوان عصبه و اختصاص آنها به ارث در بعضی از موارد از جمله قواعدی است که در نزد عامه پذیرفته شده است و علمای امامیه قائل به آن نمی باشند لذا راوی روایت مذکور که «علی بن حسن بن فضال» می باشد بعد از نقل این روایت می فرماید: «هذا خلاف ما علیه أصحابنا»[3]

محقّق خوئی «ره»[4] بعد از اینکه می فرمایند: «و أمّا النساء فلیس لهنّ عفو و لا قود» می فرمایند: «وفاقا للشیخ فی المبسوط علی ما فی المسالک و تدلّ علی ذلک معتبرة أبی العباس المتقدّمة و لکنّ الشهید رماها فی المسالک بالضعف سندا» و سپس در ادامه می فرمایند: «لا نعرف له وجها إلّا من ناحیة أنّ الشیخ «رحمه الله» رواها بطریقه إلی علیّ بن حسن بن فضال و فی الطریق علی بن محمد بن الزبیر (القرشی) و هو لم یذکر بمدح و لا توثیق و لکنّه یندفع...».

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: مرحوم شهید ثانی در مسالک روایت مذکور را به لحاظ سندی ضعیف دانسته اند و لکن به نظر می رسد هیچ وجهی برای ضعف سندی آن وجود ندارد مگر اینکه گفته شود این روایت که از مرحوم شیخ طوسی در استبصار و تهذیب نقل شده است راوی آن «علی بن حسن بن فضال» می باشد و در طریق شیخ طوسی به «ابن فضّال» شخصی بنام «علی بن محمد بن الزبیر القرشی» وارد شده است که در کتب رجالی نه مورد مدح قرار گرفته است و نه وجهی برای وثاقت او ثابت شده است و لکن این نمی تواند دلیل بر ضعف روایت مذکور باشد.

بیان چند فائده:

1) مرحوم محقّق خوئی در مورد «علی بن محمد بن الزبیر القرشی» به صورت کامل بحث می نمایند و در مورد وثاقت و عدم وثاقت او می فرمایند: «قد یقال إنّه ثقة و یستدلّ علی ذلک بوجهین: الأوّل:أنّه من مشایخ الإجازة و قد روی الشیخ عنه أکثر الاصول بواسطة أحمد بن عبدون... الثانی:أنّ قول النجاشی «و کان علوّا فی الوقت» یدلّ علی وثاقته فعن السیّد الداماد أنّ معنی هذه الجملة أنّه کان فی غایة الفضل و العلم و الثقة و الجلالة فی وقته و أوانه».[5]

خلاصه آنکه می فرمایند: در مورد وثاقت «علی بن محمد بن زبیر قرشی» دو دلیل در کتب رجالی ذکر شده است:

دلیل اول این است که ایشان از اساتید اجازه روایات بوده است و مرحوم شیخ طوسی بسیاری از اصول روائی امامیه را به واسطه «احمد بن عبدون» از ایشان نقل کرده است. و ثانیا مرحوم نجاشی در مورد ایشان این تعبیر را دارد که «کان علوّا فی الوقت» و مراد از این تعبیر این است که ایشان در زمان خودش انسانی صاحب فضل، علم، وثاقت بوده ایت و این بیان نجاشی در مورد ایشان دلالت بر وثاقت او دارد.

البته محقّق خوئی «ره» در ما نحن فیه بعد از بیان دلیل اول می فرمایند: «و یردّه أنّه لم یقم دلیل علی وثاقة کلّ من یکون شیخ إجازة إذ لا فرق بین أن یروی أحد عن آخر روایة أو روایتین و بین أن یروی عنه أصلا من الاصول أو کتابا من الکتب»[6] یعنی شیخ اجازه بودن به تنهایی نمی تواند دلیلی بر وثاقت باشد و اگر بخواهد شیخ اجازه بودن به تنهایی دلیل بر وثاقت باشد لازمه آن این است که هرکسی از این عنوان برخوردار باشد، حکم به وثاقت او بشود خواه یک روایت از او نقل شده باشد و خواه هزاران روایت از او نقل شده باشد و قطعا علمای رجال در فرضی که یک یا چند روایت از او نقل شده باشد و عنوان شیخ اجازه بر او صادق باشد، به همین مقدار او را موثق نمی دانند.

و در مورد استدلال دوم می فرمایند: «و یدفعه أنّ معنی هذه الجملة لیس کما ذکر فقد ذکر النجاشی هذه الجملة فی إسحاق بن الحسن بن البکران مع طعنه فیه بأنّه ضعیف فی مذهبه و أنّه رآه بالکوفة و کان فی هذه الوقت غلوّا فلم یسمع منه شیئا بل الصحیح أنّ الکلمة غلوّا بالغین المعجمة ...»[7]

خلاصه آنکه می فرمایند: دلیل دوم نیز نمی تواند دلیل بر وثاقت باشد چون معنای جمله مذکور آن گونه که محقّق داماد بیان نموده اند نمی باشد بلکه دلالت بر ضعف راوی دارد نه اینکه دلالت بر وثاقت او داشته باشد.

ایشان در پایان می فرمایند: «و المتحصّل أنّ علی بن محمد بن زبیر لم تثبت وثاقته»[8]

خلاصه آنکه ایشان در مجموع به این نتیجه می رسند که «علی بن محمد بن زبیر» از وثاقت برخوردار نمی باشد لذا این سؤال مطرح می گردد که چرا ایشان به اشکال سندی مرحوم شهید ثانی ایراد وارد نموده و فرموده اند: «لا نعرف له وجها»؟