1401/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مساله دهم:هزینه های اجرای احکام
(و أجرة المقتص من بيت المال)، لأنه من جملة المصالح (فإن فقد) بيت المال (أو كان هناك) ما هو (أهم منه) كسد ثغر، و دفع عدو و لم يسع لهما (فعلی الجاني)، لأن الحق لازم له فتكون مئونته عليه.
و قيل: على المجني عليه، لأنه لمصلحته.
(و اُجرة المقتصّ...): مسأله دهم: هزینه های اجرای احکام
مصادیق و موارد اجرای احکام بر دو دسته می باشند: بعضی از احکام حقّ الله بوده و هیچ حقّ الناسی در آن دخالت ندارد؛ در چنین صورتی قطعا هزینه های آن بر عهده بیت المال بوده و جامعه اسلامی و حاکم جامعه اسلامی باید سعی و تلاش نماید تا حدود الهی اجرا گردد و لکن در بسیاری از موارد مسأله حقّ الناس وجود دارد مانند اجرای حکم قصاص عضو یا قصاص نفس. لذا در اینجا این سؤال مطرح می گردد که هزینه های اجرای حکم بر عهده چه کسی می باشد؟
به اتفاق همه فقهاء در این مورد نیز هزینه های آن بر عهده بیت المال مسلمین می باشد چون بیت المال مسلمین برای مصالح عمومی مردم تهیه و تدارک دیده شده است و یکی از مصالح عمومی مردم، اجرای احکام می باشد چون اگر احکام بر روی زمین بمانند، بازدارندگی خود را از دست داده و یک نحوه هرج و مرج اجتماعی را در پی دارد و لکن اگر بیت المال مسلمین وجود نداشته باشد یا بیت المال مسلمین باید هزینه مصالح مهم تر بشود مانند اینکه بخاطر نفوذ اشرار باید هزینه مرزبانی بشود یا بخاطر جنگ باید هزینه دفع دشمن بشود؛ در چنین صورتی نظر اکثر علماء این است که باید هزینه های اجرای حکم مانند اجرای قصاص از جانی و قاتل دریافت بشود چون او سبب این زحمت شده و این اجرای حقّ لازم را فراهم نموده است لذا هزینه های آن هم بر عهده او می باشد و لکن در مقابل بعضی قائل به این می باشند که هزینه های اجرای حکم بر عهده مجنیّ علیه و خانواده او می باشد چون حکومت اسلامی درصدد ایفای حقّ آنها می باشد لذا باید هزینه های آن را پرداخت نمایند. به عبارت دیگر آنها به دنبال حقوق خود می باشند لذا باید هزینه های استیفای حقوق خود را نیز پرداخت نمایند. شیخ طوسی در «مبسوط» در این زمینه بعد از بیان نظریه مشهور می فرمایند: «و قال آخرون: اُجرة القصاص علی المقتصّ المستوفی دون المستوفی منه و هو الأقوی»[1]
فائده: به نظر می رسد مسأله مذکور یک امر عقلائی می باشد که مانند بسیاری از قوانین و قواعد امروزه در جهت حفظ مصالح عمومی پی ریزی می گردد و به نظر می رسد در مسأله مذکور اعمال هزینه ها بر مجنیّ علیه و خانواده او با مقام اجرای حکم سازگاری ندارد چون فلسفه اجرای حکم دفاع از مجنی علیه می باشد و با دریافت هزینه ها از مجنی علیه، خسارت و زحمت را متوجّه او می کنیم و این یک امر عقلائی نبوده و مورد پذیرش عقلاء نمی باشد.