موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /بیان مسأله هشتم و نهم

(و لا يقتص بالآلة الكالة) التي لا تقطع أو لا تقتل إلا بمبالغة كثيرة لئلا يتعذب المقص منه سواء في ذلك النفس و الطرف (فيأثم) المقتص (لو فعل) و لا شي‌ء عليه سواه.

(و لا یقتصّ...): مسأله هشتم: آلت و ابزار قصاص عضو

یکی از مسائلی که غالبا در مورد آلت و ابزار قصاص عضو مطرح می گردد و ما نیز در گذشته آن را مطرح کرده و ماده 439 قانون مجازات اسلامی را نیز در این زمینه بیان نمودیم، این است که آلت و ابزاری که در قصاص عضو بکار گرفته می شود باید تیز و برنده باشد لذا نباید آلت و ابزاری که در اجرای قصاص عضو بکارگرفته می شود کند بوده و باعث اذیت و آزار مقتصّ منه گردد و همان طور که در گذشته بیان شد، جهت این حکم این است که ما مأمور به اجرای قصاص عضو می باشیم و در جهت اجرای قصاص عضو، افراط و تعدّی جایز نمی باشد. البته در بعضی از کتب فقهی مثل ما نحن فیه این شرط برای آلت و ابزار قصاص نفس نیز ثابت شده است.

بیان دو فائده:

1) همان طور که در گذشته بیان شد و صاحب جواهر[1] نیز تصریح می نمایند، ظاهر اصحاب و بلکه صریح عبارات آنها این است که هیچ تفاوتی در حکم مذکور بین جائی که جانی با آلت کند جنایت را مرتکب شده است با جائی که با آلت کند جنایت را مرتکب نشده است، وجود ندارد یعنی در تمام موارد و مصادیق، بکارگیری آلت کند در اجرای قصاص جایز نمی باشد و همان طور که بیان شد دلیل این مطلب روایاتی است مانند روایت نبوی که می فرمایند: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» و لکن همان طور که بیان شد شاید مانند ابن جنید و ابن ابی عقیل که مماثلت در قصاص را جایز می دانند، مماثلت در این جهت را نیز جایز بدانند به این صورت که اگر جانی با آلت و ابزار کند، جنایت را مرتکب شود و باعث آزار و اذیّت بیش از حدّ مجنیّ علیه شود، ما هم بتوانیم به واسطه آلت و ابزار کند او را قصاص نمائیم و لکن روشن است که پذیرش این مطلب متوقّف است أولا بر پذیرش مبنای مماثلت در اجرای قصاص کما مرّ بیانه و ثانیا تعمیم مماثلت من جمیع الجهات در حالی که ظاهر عبارات قائلین به مماثلت، مماثلت در جنس می باشد به این صورت که اگر او دیگری را آتش بزند ما می توانیم از باب قصاص او را آتش بزنیم ولکن لازم نیست هر مادّه و هر کیفیّتی که او در آتش زدن استفاده نموده است، ما هم در اجرای قصاص استفاده نمائیم.

2) مصنّف و بسیاری دیگر از فقهاء گفته اند: اگر شخصی در اجرای قصاص به حکم مذکور عمل ننماید و زیاده روی کند هیچ مسئولیّتی متوجّه او نیست و نهایتا گناه نموده است و لکن همان طور که بعضی از فقهاء مانند صاحب جواهر[2] تصریح نموده

(و لا يضمن المقتص سراية القصاص) لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان، و لقول الصادق «عليه السلام» في حسنة الحلبي: «أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له» و غيرها. و قيل: ديته في بيت المال استنادا إلى خبر ضعيف. (ما لم يتعد) حقه فيضمن حينئذ الزائد قصاصا أو دية.

مراد از «و لا شیء علیه» این است که دیه یا قصاصی بر او ثابت نمی گردد و لکن تعزیر به جهت انجام فعل حرام بر او ثابت می گردد و علّت نفی قصاص و نفی دیه این است که اصل عمل از روی حقّ بوده و ناحقّ صادر نشده است و نهایتا در کیفیّت، مرتکب حرام شده است لذا مطابق قاعده تعزیر بر او ثابت می گردد به همین جهت اگر در یک موردی در اصل عمل زیاده روی شود و عملی از او صادر شود که از روی حقّ نبوده باشد، دیه و قصاص به حسب مورد ثابت می گردد همان طور که در گذشته بیان شد اگر کسی دیگری را از باب قصاص به قتل برساند و بعدا روشن شود که حقّ او قصاص نبوده است، قصاص نفس در مورد او ثابت می گردد.

(و لا یضمن ...): مسأله نهم: عدم ضمان اجراکننده قصاص

همان طور که بیان شد اجرای قصاص از روی حقّ می باشد لذا هرگاه ولیّ یا حاکم و یا نائب آنها درصدد اجرای قصاص برآید و بدون زیاده روی عمل قصاص را اجرا نماید و لکن به صورت قهری، زیادتی حاصل گردد، اجراکننده قصاص ضامن نمی باشد ولو اینکه آن زیادت، قتل جانی باشد. این نظریه نظر مشهور فقهاء بوده و بلکه ظاهرا هیچ مخالفی ندارد و فقط مرحوم شیخ طوسی در استبصار قائل به این می باشد که اگر زیادتی حاصل گردد و آن زیادت، قتل جانی باشد و جهت اجرای قصاص، حقّ الناس باشد، باید دیه او از بیت المال پرداخت گردد و همان طور که ابن ادریس در سرائر[3] می فرمایند، دلیل ایشان بر این مطلب روایتی است که از حسن بن صالح ثوری از امام صادق «علیه السلام» نقل شده است و آن اینکه امام «علیه السلام» فرمودند: «من ضربناه حدّا من حدود الله فمات فلا دیة له علینا و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ دیته علینا» و لکن همان طور که ابن ادریس در ادامه می فرمایند، این حکم از جهات مختلف مورد مناقشه می باشد: أوّلا روایت مذکور ضعیف السند بوده چون حسن بن صالح، زیدی مذهب است مضاف بر اینکه در مقابل آن روایات صحیح السند وارد شده که به صورت صریح بیان نموده اند که در فرض مذکور «لا دیة له» و ثانیا این حکم مخالف با اجماع بوده و حتّی مرحوم شیخ طوسی نیز در کتب دیگر خود مانند نهایه قائل به آن نمی باشد و ثالثا مخالف با آیات قرآن می باشد چون مطابق با آیات قرآن «و ما علی المحسنین من سبیل» و قطعا اجراکننده قصاص و حدود در جهت اجرای فرامین الهی بوده و ید او ید احسانی به حساب می آید و لو اینکه مورد اجرای قصاص حق الناس باشد و صاحب حقّ هم مجری قصاص باشد و مطابق قواعد ید احسانی، ضمان آور نمی باشد به همین جهت مرحوم ابن ادریس در پایان می فرمایند: «إنّه مخالف للقرآن و الإجماع».

در قانون مجازات اسلامی نیز نظریه مشهور، مبنای عمل قرار گرفته و در ماده 485 آمده است: «هرگاه محکوم به قصاص

عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.»