موضوع: کتاب القصاص/شرائط قصاص نفس /مسأله هفتم:تداخل قصاص عضو در قصاص نفس و عدم تداخل آن

(نعم قد قيل) و القائل الشيخ في النهاية و أكثر المتأخرين: إنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شي‌ء من أعضائه و قتله (يقتص) الولي منه (في الطرف، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات) متعددة، لأن ذلك بمنزلة جنايات متعددة و قد وجب القصاص بالجناية الأولى، فيستصحب، و لرواية محمد بن قيس عن أحدهما «عليهما السلام» و لو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل.

و قيل: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ذهب‌ إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف، و رواه أبو عبد اللّٰه[1] عن الباقر «عليه السلام» و الأقرب الأول.

(نعم...): مسأله هفتم: تداخل قصاص عضو در قصاص نفس و عدم تداخل آن

بحث در مورد این است که اگر شخصی ابتدا اعضاء و جوارح دیگری را قطع نماید و سپس او را به قتل برساند یا بر اثر همین قطع اعضاء و جوارح از دنیا برود آیا علاوه بر حکم قصاص نفس، قصاص عضو نیز ثابت می گردد یا اینکه قصاص عضو ثابت نگردیده و در قصاص نفس تداخل می نماید؟

در مسأله مذکور در مجموع سه نظریه وجود دارد:

1) بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط و خلاف خود قائل به این می باشند که قصاص عضو مطلقا در قصاص نفس تداخل می کند و مراد ایشان از قید «مطلقا» این است که بریدن اعضاء و جوارح و همچنین قتل او به هر کیفیّتی که اتفاق افتاده باشد در ما نحن فیه فقط قصاص نفس ثابت می گردد خواه به ضربات متعدّد اتفاق افتاده باشد و خواه به ضربه واحد. به عبارت دیگر در هر صورت در فرض مذکور، قصاص نفس ثابت می گردد خواه عرفا جنایات متعدّد دیده شود و خواه عرفا جنایت واحد دیده شود.

دلیل ایشان بر این مطلب روایتی است که ابوعبیده زیاد بن عیسی حذّاء از امام باقر «علیه السلام» نقل نموده است و آن اینکه: «سألت أباجعفر «علیه السلام» عن رجل ضرب رجلا بعمود فُسطاط علی رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّی وصلت الضربة إلی الدماغ فذهب عقله. قال «علیه السلام»: إن کان المضروب لا یُعقل منها أوقات الصلاة و لا یعقل ما قال و ما قیل له فإنّه ینتظر به سنة فإن مات فی ما بینه و بین السنة اُقید به ضاربه و إن لم یمت فی ما بینه و بین السنة و لم یرجع إلیه عقله، اُغرم ضاربه الدیة فی ماله لذهاب عقله. قلتُ: فما تری علیه فی الشجّة شیئاً؟ قال «علیه السلام»: لا لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین و هی الدیة و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایة ما جنتا کائنا ما کان إلّا أن یکون فیهما الموت بواحدة فتطرح الاُخری فیقاد به ضاربه...»[2]

خلاصه آنکه ذیل این روایت آمده است: اگر جنایات متعدّد با ضربه واحد حاصل گردند، یک مجازات ثابت می گردد و آن مجازاتی است که قوی تر و شدید تر از مجازات های دیگر باشد ولی اگر دو یا چند جنایت به واسطه دو یا چند ضربه محقّق گردد اگر منجر به مرگ نشود، هر یک از جنایات مجازات مستقل داشته و در یکدیگر تداخل نمی کنند ولی اگر منجر به مرگ شود، در یکدیگر تداخل نموده و قصاص نفس فقط ثابت می گردد به همین جهت مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط و خلاف با استناد به این روایت فرمودند: هرگاه جنایت یا جنایات شخص منجر به موت شود، قصاص نفس فقط ثابت می گردد.

2) بعضی دیگر مانند مرحوم شیخ در بخشی از مبسوط و خلاف و همچنین ابن ادریس در سرائر قائل به این می باشند که در هیچ صورتی تداخل صورت نمی گیرد لذا جنایات متعدّد، مجازات های متعدّد را در پی دارد خواه این جنایت های متعدّد به ضربه واحد حاصل گردد یا به ضربات متعدّد و خواه منجر به موت شوند و خواه منجر به موت نشوند و دلیل آنها بر این مطلب این است که فلسفه قصاص اقتضاء تلافی و جبران می نماید و این فلسفه اقتضاء اثبات مجازات های مستقلّ در مقابل جنایت های متعدّد را دارد مضاف بر اینکه با پیدایش جنایت اول حکم آن ثابت می گردد و نهایتا با پیدایش جنایت دوم، شکّ در تداخل می شود لذا با اجرای استصحاب حکم اول، عدم تداخل ثابت می گردد و لکن واضح است که نظریه مذکور با وجود روایت مذکور و پذیرش آن اجتهاد در مقابل نصّ می باشد لذا غالبا در کتب فقهی و در ما نحن فیه به این نظریه توجّه نشده است.

3) و اما بعضی دیگر مانند مرحوم شیخ در نهایه و بسیاری از متأخّرین مانند مرحوم محقّق در شرایع قائل به این می باشند که اگر جنایات متعدّد یعنی موت و قطع اعضاء به ضربه واحد اتفاق افتاده باشد، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می کند و نهایتا برای جانی قصاص نفس ثابت می گردد ولی اگر به ضربات متعدّد و مختلف اتفاق افتاده باشند، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل نمی کند و دلیل ایشان بر این مطلب این است که اوّلا مطابق قواعد با تحقّق ضربه اوّل و جنایت اول، مجازات برای آن ثابت می گردد لذا با تحقّق ضربه دوم و جنایت دوم که فرضا موت می باشد، شکّ می کنیم در بقاء مجازات جنایت اول یا تداخل آن در مجازات جنایت دوم لذا مطابق استصحاب، حکم می شود به بقاء مجازات جنایت اول و این یعنی عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس لذا در فرض مذکور ابتدا قصاص عضو در مورد جانی جاری می گردد و سپس حکم قصاص نفس یعنی اعدام جاری می شود و ثانیا در ما نحن فیه روایتی از محمّد بن قیس از امام باقر یا امام صادق «علیهما السلام» وارد شده است که در مورد مسأله مذکور از امام «علیه السلام» سؤال شده است. امام «علیه السلام» در پاسخ فرمودند: «إن کان فرّق ذلک اقتصّ منه ثم یقتل و إن کان ضربه ضربة واحدة ضُربت عنقه و لم یقتصّ منه»[3] و در این روایت امام «علیه السلام» تفصیل قائل شده اند بین ضربه واحد و ضربات متعدّد که در ضربه واحد حکم به تداخل قصاص عضو در قصاص نفس نموده اند ولی در ضربات متعدّد حکم به عدم تداخل نموده اند.

فائده: همان طور که بیان شد بحث در ما نحن فیه مشتمل بر دو صورت می باشد: یکی اینکه ضربه واحد یا ضربات متعدد منجر به مرگ شخص شود و به عبارتی قتل او با عمل مستقلّ دیگری صورت نگرفته باشد و دیگر اینکه ضربه واحد یا ضربات متعدّد منجر به مرگ او نشوند و قتل او با عمل مستقلّی صورت بگیرد. روایت مذکور قائل به تفصیل بین این دو صورت شده است لذا امام می فرمایند: اگر بین قطع عضو او با قتل او تفکیک وجود داشته باشد علاوه بر قصاص نفس، قصاص عضو نیز ثابت می گردد ولی اگر تفکیک وجود نداشته باشد به گونه ای که قطع عضو، مستقل از قتل دیده نشود، قصاص نفس فقط ثابت می گردد و این ربطی به مسأله ضربات متعدّد و ضربه واحد ندارد.

مضاف بر اینکه ضربات متعدّد و ضربه واحد نمی تواند منشأ تفکیک باشد بلکه ملاک در تفکیک، جنایت واحد و جنایت متعدّد است لذا اگر ضربات متعدّد و به صورت پی در پی وارد شود به گونه ای که عرفا جنایت واحد محسوب شود، مجازات واحد را در پی دارد و همچنین اگر ضربه واحد، جنایات متعدّد را در پی داشته باشد، مجازات های متعدّد را در پی دارد. به همین جهت در قانون مجازات اسلامی اگرچه صحبت از ضربه واحد و ضربات متعدّد به میان آمده است و لکن در مواد 296-299 ملاک، جنایات متعدّد و جنایت واحد قرار داده شده است مثلا در ماده 299 آمده است: «اگر کسی با ضربه های متعدّد عمدی موجب جنایات متعدّد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد»

خلاصه آنکه مطابق قانون مجازات اگر بتوان بین جنایات تفکیک قائل شد به گونه ای که جنایت منجر به قصاص عضو یا دیه منفکّ از جنایت منجرّ به قصاص نفس باشد، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل نمی کند و ظاهرا روایت ابوعبیده که ظهور در تداخل دارد را حمل می کنند بر فرضی که جنایات متعدّد ولو اینکه به ضربات متعدّد باشد به گونه ای باشند که همه آن ضربات در تحقّق موت نقش داشته باشند به گونه ای که ما نتوانیم بین جنایتی که منجرّ به قصاص عضو یا دیه می شود با جنایتی که منجر به قصاص نفس می گردد تفکیک نماییم و به نظر می رسد همین ملاک و مناط صحیح بوده و عرف پسند نیز می باشد و شاید اینکه شارح در پایان می فرمایند: «و الأقرب الأوّل» نظر به همین مطلب داشته باشند.