موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /ادامه مساله ششم ، بیان دلیل دوم

(و لا يقتص إلا بالسيف فيضرب العنق لا غير) إن كان الجاني أبانه، و إلا ففي جوازه نظر من صدق استيفاء النفس بالنفس و زيادة الاستيفاء و بقاء حرمة الآدمي بعد موته، و استقرب‌ في القواعد المنع.

(و لا يجوز التمثيل به) أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه (و لو كانت جنايته تمثيلا أو) وقعت (بالتغريق و التحريق و المثقل) بل يستوفى جميع ذلك بالسيف.

و قال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، لقوله تعالى: (بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه.

دلیل دوم:

اما در مورد دلیل دوم یعنی روایات به روایات متعدّدی در این زمینه استناد نموده اند که از جمله آنها عبارتند از:

1) در روایتی وارد شده است که مردی یهودی، زنی را دید که زیورآلات به همراه داشت. او را با سنگ کشت و زیورآلات او را سرقت کرد. زن را خدمت پیامبر «ص» آوردند و هنوز جان در بدن داشت. چند نفر را نام بردند که آیا اینان تو را کشته اند؟ با اشاره گفت: خیر. نام شخصی را بردند که او با اشاره گفت: بله قاتل اوست. فدعی به رسول الله (ص) فقتله بین حجرین. یعنی پیامبر او را فراخواند و او را به واسطه دو سنگ کشت و این نشان دهنده آن است که در اجرای قصاص نفس مماثلت نیز جایز می باشد چون فعل رسول خدا نهایتا دلالت بر اباحه و جواز دارد و لو اینکه دلالت بر وجوب یا رجحان نداشته باشد.

2) در روایتی عن عمران بن یزید عن أبیه عن جدّه این گونه وارد شده است که: «أنّ النبیّ صلّی الله علیه و آله وسلّم قال: من عرّض عرّضنا له و من حرّق حرّقناه و من غرق غرقناه» یعنی هر که با کنایه دشنام دهد، او را ادب کرده و با او مقابله به مثل می نماییم و هر کسی که ما را بسوزاند، او را می سوزانیم و هرکسی که ما را غرق کند، او را غرق خواهیم کرد.

در مورد استناد به این دو روایت ایراداتی مطرح شده است مثلا بعضی گفته اند: این روایات اگرچه در کتب فقهی امامیه نقل شده اند ولی در کتب روایی ما وارد نشده و بلکه در منابع روایی اهل سنت وارد شده اند لذا در نزد فقیه امامی، شایستگی استناد را ندارند و یا مثلا گفته شده است که شاید جهت احکام مذکور، عنوان حاکم اسلامی باشد به این صورت که نبیّ مکرّم اسلام به عنوان حاکم اسلامی، حکم حکومتی و برخاسته از شرایط خاصّ را اعلام نموده است مثلا غرض پیامبر در روایت اول این بوده است که یهودیان، دیگر اجازه تجاوز به مسلمانان را، به خود ندهند و شاید روایت دوم در شرایط خاصّ و به جهت بازدارنده بودن حکم صادر شده است مضاف بر اینکه در روایت اول، ظاهرا نبیّ مکرّم اسلام قصاص را جاری نموده است واین نشان دهنده آن است که حکم قصاص و اجرای آن از باب حکم حکومتی و جایگاه حاکم بوده و إلّا باید نبیّ مکرّم اسلام قاتل را در اختیار اولیای دم قرار می داد تا آنان قصاص را مطالبه نمایند و اجرا کنند.

بنابراین اگر چه ظاهر روایات مذکور دلالت بر جواز مماثلت دارد و لکن با وجود احتمال مذکور و همچنین با وجود روایاتی که به صورت صریح گفته اند: «لا قود إلّا بالسیف» ما نمی توانیم حکم به جواز مماثلت دهیم و اگر گفته شود که مسأله سیف

موضوعیّت نداشته و به عنوان یک امر رایج در آن زمان مطرح شده است، گفته می شود باز هم نظریه دوم ثابت نگردیده و نظریه سوم ثابت می گردد.

دلیل سوّم:

اما در مورد دلیل سوم یعنی معیار حکم و فلسفه قصاص، گفته شده است که مطابق ادلّه شرعیه، تشریع قصاص برای آرامش اولیای مقتول است و این فلسفه و ملاک و مناط حکم با همانندی و مماثلت در ابزار قصاص سازگاری دارد.

در مورد نقد این دلیل گفته شده است: فلسفه مذکور نهایتا حکمتی از حکمت های قصاص نفس می باشد نه علّت تامّه آن و واضح است که حکم نه ثبوتا و نه نفیا دائر مدار حکمت نمی باشد لذا نمی توان با تکیه بر بیان مذکور حکم به مماثلت در آلت و ابزار قصاص نفس صادر نمود.

بیان دلیل نظریه سوّم:

اما در مورد نظریه سوم که در واقع مشتمل بر دو مطلب می باشد: یکی اینکه لازم نیست ابزار قصاص نفس، فقط شمشیر باشد بلکه هر ابزاری که در هر زمانی رایج است، قابل استفاده در جهت اجرای قصاص نفس می باشد و دیگر اینکه باید از بین ابزار و وسایل رایج، وسیله ای انتخاب گردد که کمترین آزار را به حال قاتل در هنگام اجرای قصاص داشته باشد.

در مورد مطلب اول گفته شده است که ذکر سیف در روایات مذکور از این باب می باشد که آلت و ابزار قصاص در آن زمان شمشیر بوده است و به همین جهت آن امر رایج در بیان نبی مکرم اسلام و اهل بیت «علیهم السلام» وارد شده است نه اینکه شمشیر و عنوان سیف موضوعیّت داشته و لازم است در جهت اجرای قصاص نفس در تمام اعصار و امصار از شمشیر استفاده شود و اما در مورد نکته دوم گفته شده است که در بعضی از روایات تعبیر به «و لکن لا یترک یتلذّذ به» و مانند آن وارد شده است و این تعابیر نشان دهنده آن هستند که ما نمی توانیم در اجرای قصاص نفس، شیوه و روشی را انتخاب کنیم که آزار و اذیّت بیشتری را در پی دارد و در نتیجه باعث لذّت بیشتر خانواده مقتول خواهد بود.

فائده: به نظر می رسد اگر روایات مذکور که در آنها از عنوان سیف استفاده شده است از حجّیّت برخوردار باشند، مستند قوی برای الغای خصوصیّت وجود ندارد چون در هر صورت این احتمال وجود دارد که عنوان سیف برای شارع مقدّس موضوعیّت داشته باشد و اجماع مذکور ولو اینکه نمی تواند مستند حکم قرار گیرد چون احتمال مدرکی بودن آن وجود دارد ولکن می تواند مستند فهم علماء از روایات مذکور قرار گیرد چون قطعا مطابق اجماع مذکور فهم علماء از روایات مذکور، عنوان سیف به صورت موضوعیّت می باشد لذا وجهی برای عدول از آن وجود ندارد مضاف بر اینکه احتیاط نیز در اجرای قصاص با شمشیر می باشد ولی اگر روایات مذکور به لحاظ سندی یا دلالتی مورد پذیرش نباشند ما می توانیم بگوییم: ما مأمور به اجرای قصاص نفس می باشیم لذا هر طریقی که در زمان ما رایج است می تواند مورد استفاده قرار گیرد و اما اینکه باید طریقی انتخاب گردد که کمترین آزار را به حال قاتل داشته باشد، وجهی ندارد مگر اینکه گفته شود: در اجرای قصاص تعدّی و افراط جایز نمی باشد و شاید به همین جهت گفته شود: باید ابزاری انتخاب گردد که احتمال تعدّی و زیادت در آن وجود نداشته باشد و شاید به همین جهت مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه ذیل عبارت مصنّف که فرمودند: «لا یقتصّ إلّا بالسیف فیضرب العنق لا غیر» قائل به تفصیل شده و می فرمایند: اگر جانی و قاتل به کیفیّت مذکور، قتل از او صادر شده باشد، بحثی در اجرای قصاص نفس با شمشیر به واسطه قطع کردن گردن او وجود ندارد ولی اگر قاتل به کیفیّت مذکور عمل قتل از او صادر نشده باشد ففی جوازه نظر چون از جهتی قصاص نفس صادق است و از طرفی هم زیادت و تعدّی وجود دارد.